Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناThursday 01/08/2013 Issue 14917 14917 الخميس 23 رمضان 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

الرأي

تم خلال هذا الأسبوع توقيع خطابات ترسية مشروع مترو الرياض وذلك مع ائتلاف مكون من 3 شركات وبقيمة إجمالية للعقود بلغت 84 مليار ريال، وقد صدرت الموافقة السامية على تسمية المشروع بـ”مشروع الملك عبدالله للنقل العام بمدينة الرياض،

القطار والحافلات”، وتتشكل شبكة القطارات من ستة محاور بامتداد 176 كيلو متر وتغطي معظم منطقة الرياض ذات الكثافة السكانية العالية، كما ترتبط بمطار الملك خالد الدولي إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع خلال أربع سنوات وسيقوم بنقل أكثر من 1.1 مليون راكب.

من المعروف أن مدينة الرياض هي أكثر المدن في المملكة توسعاً، إذ يصل عدد سكانها اليوم إلى 6 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد ليصل خلال السنوات العشر القادمة إلى أكثر من ثمانية ملايين ونصف نسمة، إضافة إلى توسع مساحتها لتتجاوز الثلاثة آلاف كيلو متر مربع، كما ارتفع عدد السيارات في طرقات المدينة ليتجاوز المليون ونصف المليون سيارة، ووجود مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في تيسير حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم وخفض نسبة التلوث إذ إنه لا يقتصر فقط على مسارات المترو بل يشمل أيضا 4 مسارات للحافلات، وقد قام مجلس الوزراء باختيار أفضل التصاميم لهذا المشروع الضخم، كما تم اختيار أفضل الشركات ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال من عدد من دول العالم، وذلك لضمان تنفيذ المشروع خلال الوقت المحدد.

مشروع جبار وعندما تقرأ تفاصيله تشعر وكأنه حلم جميل تتمنى أن تغلق عينيك وتستيقظ فتجده ماثلاً أمامك على أرض الواقع، خصوصا في إطار هذه التكلفة الضخمة التي وصلت إلى 84 مليار ريال غير أن مثل هذا المشروع ضرورة مهمة وحاجة ماسة لمدينة في حجم مدينة الرياض التي أصبح التنقل فيها أشبه ما يكون برحلة عذاب وخصوصاً في أوقات الذروة، مما جعل البعض يعمد إلى توزيع مواعيده ومهامه على أيام الأسبوع، والسبب لأنه لا يمكن أن يتنقل خلال ساعات الدوام بين أكثر من جهتين فبعض التنقلات وفي إطار أعداد السيارات الحالية يستغرق وقتاً طويلا يمتد لأكثر من ساعتين وذلك بسبب الزحام الهائل الموجود اليوم في الطرقات وما ينتج عنه من حوادث ومآس متعددة.

إن وجود مثل هذا المشروع الضخم للنقل العام يتطلب في المقابل توفير الوسائل المحفزة لاستخدامه، إذ إنها خسارة كبرى أن تصرف كل هذه الأموال ويقدم كل هذا الجهد وعلى مدى أربع سنوات ثم نفاجأ أن عامة الناس يعزفون عن استخدام مثل هذه الوسائل ويستمرون في استخدام الوسائل التقليدية مثل سيارات الأجرة لسهولة الوصول لها والتي يجب أن يعاد النظر في نظامها الحالي أو استخدام السيارات الخاصة، وهذا يتطلب وجود عوامل تحفيز وتشجيع لسكان المدينة لاستخدام مثل هذا النظام الذي ستكون له عوائد اقتصادية مميزة، فقد أوضحت الدراسات أن كل ريال سينفق على النقل سيكون العائد مضاعفا ثلاث مرات بوصفه سينعكس على البيئة والعمران إضافة إلى توفير الوقت وأسعار الوقود.

إن عروض الشركات التي تم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع الجبار تمت بإشراف مختصين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 80 خبيراً من مختلف أنحاء العالم ويمثلون كافة تخصصات ومجالات أعمال المشروع، وأجمل ما أكد عليه سمو أمير منطقة الرياض أثناء توقيع تلك العقود مع الشركات التي تم ترسية المشاريع عليها هو قوله: (لن تسمعوا كلمة تعثر المشروع أبداً) وهذا ما يتمناه سكان الرياض بل وسكان المملكة الذين يتوافدون طوال الأسبوع على العاصمة لإنهاء العديد من المعاملات وتقف المواصلات والزحام وصعوبة السير حجر عثرة لإنهاء معاملاتهم في الوقت المناسب.

القطار والحافلات”، وتتشكل شبكة القطارات من ستة محاور بامتداد 176 كيلو متر وتغطي معظم منطقة الرياض ذات الكثافة السكانية العالية، كما ترتبط بمطار الملك خالد الدولي إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع خلال أربع سنوات وسيقوم بنقل أكثر من 1.1 مليون راكب.

من المعروف أن مدينة الرياض هي أكثر المدن في المملكة توسعاً، إذ يصل عدد سكانها اليوم إلى 6 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد ليصل خلال السنوات العشر القادمة إلى أكثر من ثمانية ملايين ونصف نسمة، إضافة إلى توسع مساحتها لتتجاوز الثلاثة آلاف كيلو متر مربع، كما ارتفع عدد السيارات في طرقات المدينة ليتجاوز المليون ونصف المليون سيارة، ووجود مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في تيسير حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم وخفض نسبة التلوث إذ إنه لا يقتصر فقط على مسارات المترو بل يشمل أيضا 4 مسارات للحافلات، وقد قام مجلس الوزراء باختيار أفضل التصاميم لهذا المشروع الضخم، كما تم اختيار أفضل الشركات ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال من عدد من دول العالم، وذلك لضمان تنفيذ المشروع خلال الوقت المحدد.

مشروع جبار وعندما تقرأ تفاصيله تشعر وكأنه حلم جميل تتمنى أن تغلق عينيك وتستيقظ فتجده ماثلاً أمامك على أرض الواقع، خصوصا في إطار هذه التكلفة الضخمة التي وصلت إلى 84 مليار ريال غير أن مثل هذا المشروع ضرورة مهمة وحاجة ماسة لمدينة في حجم مدينة الرياض التي أصبح التنقل فيها أشبه ما يكون برحلة عذاب وخصوصاً في أوقات الذروة، مما جعل البعض يعمد إلى توزيع مواعيده ومهامه على أيام الأسبوع، والسبب لأنه لا يمكن أن يتنقل خلال ساعات الدوام بين أكثر من جهتين فبعض التنقلات وفي إطار أعداد السيارات الحالية يستغرق وقتاً طويلا يمتد لأكثر من ساعتين وذلك بسبب الزحام الهائل الموجود اليوم في الطرقات وما ينتج عنه من حوادث ومآس متعددة.

إن وجود مثل هذا المشروع الضخم للنقل العام يتطلب في المقابل توفير الوسائل المحفزة لاستخدامه، إذ إنها خسارة كبرى أن تصرف كل هذه الأموال ويقدم كل هذا الجهد وعلى مدى أربع سنوات ثم نفاجأ أن عامة الناس يعزفون عن استخدام مثل هذه الوسائل ويستمرون في استخدام الوسائل التقليدية مثل سيارات الأجرة لسهولة الوصول لها والتي يجب أن يعاد النظر في نظامها الحالي أو استخدام السيارات الخاصة، وهذا يتطلب وجود عوامل تحفيز وتشجيع لسكان المدينة لاستخدام مثل هذا النظام الذي ستكون له عوائد اقتصادية مميزة، فقد أوضحت الدراسات أن كل ريال سينفق على النقل سيكون العائد مضاعفا ثلاث مرات بوصفه سينعكس على البيئة والعمران إضافة إلى توفير الوقت وأسعار الوقود.

إن عروض الشركات التي تم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع الجبار تمت بإشراف مختصين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 80 خبيراً من مختلف أنحاء العالم ويمثلون كافة تخصصات ومجالات أعمال المشروع، وأجمل ما أكد عليه سمو أمير منطقة الرياض أثناء توقيع تلك العقود مع الشركات التي تم ترسية المشاريع عليها هو قوله: (لن تسمعوا كلمة تعثر المشروع أبداً) وهذا ما يتمناه سكان الرياض بل وسكان المملكة الذين يتوافدون طوال الأسبوع على العاصمة لإنهاء العديد من المعاملات وتقف المواصلات والزحام وصعوبة السير حجر عثرة لإنهاء معاملاتهم في الوقت المناسب.

مترو الرياض... حلم أم حقيقة؟
د. إبراهيم محمد باداود

د. إبراهيم محمد باداود

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة