لو حاولنا أن نحسب ذلك بالأرقام، لوجدنا أن الدولة - أعزها الله - تقوم على خدمة مواطنيها، من صحة وتعليم، وقروض ميسرة، وابتعاث خارجـــي، ومشاريع إسكانية، وبيئة اقتصادية واستثمارية فيها إمكانيات النجاح، وإن لم ير بعضها النور، فإن العيب في المسؤولين، وليس في الدولة، وعلى الرغم من أن مطالب بعض المواطنين تبدو مشروعة، إلا أنه وللأسف هناك جهات تعمل بخبث للاستغلال والتحريض، وعمل فجوة بين المواطن ودولته، ومع ذلك فإن المواطن السعودي، وإن سلك هذا المسلك، فإن قواعد الانتماء راسخة لديه، ولا يمكن أن تنطلي عليه عمليات الخداع، والجهات التي تقوم عليها.

ثقافة الأخذ دون مقابل، ودون عطاء وإنتاج وإنجاز، تكمن في الجانب السلوكي للمجتمع، فشبابنا يشكون من سيطرة الوافدين على قطاع التجزئة، لكن السؤال هل سيطر الوافدون عليها بالقوة، أم أن الفشل يكمن في ثقافتنا وأسلوب حياتنا، هل معدل البطالة 15% حقيقي، أم مواطننا بحاجة لأن تأخذ بيده الدولة ناحية إقامة مشاريعه الخاصة، دون أن يقوم هو بواجبة ناحية نفسه، فالدولة - رعاها الله - لديها إمكانات كبيرة، لكن نتوقع ألا تلجأ إلى تعزيز القيم الاستهلاكية، بل نتوقع أن يكون هناك صندوق للأجيال، وأن تدفع المواطن للعمل بدلاً من الاستجداء.

كل دول العالم تسعى للاهتمام بمواطنيها وتحسين معيشتهم وإسكانهم وتعليمهم وصحتهم، فتحسين اقتصاديات المواطن أمر ضروري وواجب على الحكومة، لكن هل هذا التحسين يكون عن طريق رفع الراتب، ليشمل شريحة بسيطة من موظفي الدولة فقط، أم أن المفترض أن يعم الخير على جميع مواطني المملكة، في ظل انفلات الأسعار وجشع التجار وارتفاع الأسعار والتضخم، فالصعوبات التي تواجه المواطن من إيجار، وفاتورة كهرباء ومياه، ورسوم خدمات، وساهر، وقروض غير ميسرة أصبحت تشكّل وسيلة ضغط على المواطن وعلى صانع القرار.

(حملة الراتب ما يكفي) التي احتلتها مواقع التواصل الاجتماعي، حظيت باهتمام غير مسبوق وانتشرت عبر وسائل الإعلام، وجاوزت التغريدات 19 مليون تغريدة بواقع مليون تغريدة يوميًا وخمسين ألف تغريدة في الساعة، وتعاطف العديد من كتّاب الرأي مع الحملة في ظل تراجع القيمة الشرائية للريال، وطالب المواطنون برفع الرواتب لسد الحاجات الأساسية بعدما أصبح ينتهي قبل أن يصل إلى يد الموظف، ومع ذلك ومن منظور اقتصادي فإن الحل يكمن بخفض ومراقبة التضخم من قبل المشرفين على اقتصادنا، وللأسف أن البعض منهم لا يعرف هذه المعادلة الاقتصادية.

نحن مع تحسين الخدمات والبدء بمشروع الجمعيات التعاونية كرابط اقتصادي واجتماعي للأحياء في المدن، وأيضاً كونها تهدف صيانة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الكريم، فالتخطيط الاقتصادي السليم، هو التركيز على نوعية الخدمات، وتخفيض رسومها، ونوعية الإجراءات، فكم يدفع المواطن هدراً وبيروقراطية عند مراجعته المؤسسات والوزارات لأجل معاملة لا تحتاج 15 دقيقة وللأسف بعضها يحتاج أياماً وأسابيع، ولعلي أذكر، قضية مواطن رغب بتجديد التأمين لسيارته احتاج إلى أربعة أيام كي يحصل على البطاقة.

في اعتقادنا هناك وسائل كثيرة سوف تسهم في حل أزمة الراتب من أبرزها رفع قيمة سعر الريال مقابل الدولار، ودعم المنتجات الأساسية، وحل مشكلة الإيجارات، وقروض الإسكان، وتفعيل ملف التأمين الصحي، وضبط رسوم التعليم الأهلي، وتوفير وسائل النقل العام،، وإعفاء المواطن من رسوم العمالة المنزلية، والرخص والجوازات، ومنح بطاقات تخفيض للبنزين والكهرباء والمياه، وإنشاء أسواق ومجمعات تعاونية حكومية عبر طرحها في شركات مساهمة يكتتب فيها المواطن بأسعار موحدة لنضمن حياة كريمة للمواطن السعودي.