سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متابعة للجهد الذي تقوم به هيئة السياحة أقول: يفرض علي قلمي أن أبوح بما في ضميري؛ لما أشاهده أثناء سفري وما تقع عليه عيني أثناء وقوفي بمحطات واستراحات الطرق من مناظر مقززة وفوضى متعددة، خلفها لنا ضميرٌ غائب، تقديره المالك للمحطة أو الاستراحة، سواء كانت طبيعته فرداً أو شركة أو كليهما؛ فالنظرة سواء. وبالرغم مما يُكتب بهذه الصحيفة الرائدة (الجزيرة) من مقالات ونداءات، تحث أصحاب المحطات على سرعة اتخاذ إجراءات مهمة إلا أنها تسير كالسلحفاة في تنفيذها، وما زلنا نشعر بالمعاناة أثناء مرورنا بالطرقات كافة في ربوع مملكتنا الغالية باستثناء بعض المحطات التي بدأت مع توجهات هيئة السياحة بتنفيذ قراراتها!! ولكن هناك بعض المحطات لم تقدر الحس السياحي الوطني؛ ومن هنا أحببت أن أطرح بعض الأفكار والمقترحات التي أرجو من الجهات الرسمية من وزارة الشؤون البلدية والتجارة والعمل والسياحة النظر إليها بعين الاعتبار، وتنفيذها لكي نصل لمرحلة جديدة حضارية من الخدمات المقدمة للمواطنين أو السياح الوافدين لبلادنا، وخصوصاً عبر البر، وهي كما يأتي:

أولاً: تطبيق التصنيف الفعلي للمحطات واستراحات الطرق، ووضعها فئات رفيعة ومتوسط؛ فالملتزمة بالشروط اللازمة تستحق خمس نجوم، أو أي تصنيف تراه الجهات المعنية؛ فالمهم أن يفهم عابر الطريق أهمية هذه المحطة وخدماتها الراقية للمسافر، وحينئذ سيتوقف عندها ويترك غيرها؛ ومن هذا المنطلق سوف تشتعل روح المنافسة؛ لأن أصحاب المحطات الأخرى سيخسرون في ظل هذا التصنيف، والمنافسة هي الروح التي سيعيشها السائح من خدمات ذات رفاهية ومستوى عالٍ في الخدمة المقدَّمة.

ثانياً: تنظيم المحطات حسب فئات السيارات النافذة إليها، ويعاد تصميمها بحيث تصبح قسمين:

1- قسم مقابل الطريق، ويكون للسيارات الصغيرة.

2- والقسم الآخر خلف مباني الخدمات من الجهة الأخرى ويكون للسيارات الكبيرة (الشاحنات)، ويفصل بينهما الخدمات الضرورية للجميع من تموينات، ويكون لها مثلاً مدخلان، مدخل للسيارات الصغيرة والمدخل الآخر للسيارات الكبيرة، ولكن يكون بمسافة كافية قبل المحطة؛ لكي لا يصبح هناك مشاكل مرورية بين المدخلين، وهكذا. وكذلك بالنسبة للمسجد له مدخلان، وأيضاً الخدمات الأخرى كافة. والهدف من وراء ذلك والفائدة المرجوة هي تنظيم الدخول والخروج لحركة المرور للسيارات؛ حتى لا تتداخل الصغيرة والكبيرة في آن واحد، وتسبب زحاماً داخل حرم المحطة. وكذلك لو تأملنا للوضع العام للمحطات حالياً للاحظنا أن السيارات الكبيرة لها تبعاتها اللازمة من إفساد طبقة الأسفلت داخل المحطة إلى تهريب زيوتها وتدميرها أرضية المحطة، وكذلك التشويه العام للمحطة، وهذا من أهم الأسباب التي تستوجب التنظيم. وآمل من الجهات المعنية التركيز على هذا المقترح، وجعله من الشروط اللازمة في إنشاء المحطات في نسختها الجديدة. وأنا متأكد أن ذلك سينقل المحطات نقلة نوعية، تصب في صالح بلادنا، وتطورها، وتميزها بالأفضل دائماً.

ثالثاً: يستشعر كل مواطن أو مقيم عند مروره بمحطات واستراحات الطرق أهمية نظافة دورات المياه والمساجد، ودورها الإيجابي على دخل المحطة؛ إذن المستغرب في الأمر هو: لماذا لا يعي ملاك المحطات أهمية الحرص اللازم على نظافة المحطة ومرافقها العامة بشكل عام، ونظافة دورات المياه والمساجد بشكل خاص؟ وهل يضير أو ينقص من دخل المحطة عند تخصيص عامل لدورة مياه الرجال والنساء؟ ولكن النساء عند تنظيفها يوضع مثلاً إضاءة حمراء عند مدخلها، تُشعر بعدم دخول النساء لوجود العامل، وحينئذ نصل إلى راحة المسافرين، ورفع مستوى السياحة السعودية؛ لأن النظافة هي العامل الرئيس في الاستمتاع بالسفر والترحال، أو العكس.

رابعاً: عمل تصاميم متعددة جديدة للمحطات، وعرضها على كل من يرغب في إنشاء محطة؛ فالتصاميم الحالية نسخ مقلدة، وليس هناك جديد إلا في بعض المدن الكبرى، لكننا لا نرى إبداعاً يعطي منظراً رائعاً للمحطات؛ فهذا الأمر قليل، وطلبت عمل تصاميم لنصل إلى التميز وجمال الطرق ومعرفة المحطات ذات الشكل الخاص، والوقوف عندها، بعكس تلك المحطات الحالية التي توحي لك وكأنها أطلال من عدم الاهتمام بشكلها وتجديدها؛ إذ ما يهم أصحابها الدخل بغض النظر عن الشكل ودوره في دخل المحطة والمنظر الحضاري للطريق، الذي يعكس تطور بلادنا.

خامساً: ضبط الأسعار، وخصوصاً في المحطات النائية، والتشديد على أهمية استخدام التقنية في مرافق المحطة كافة من طرمبات إلكترونية ومحاسبة العميل عبر الشبكة السعودية. وهنا مشكلة عند تطبيق الشبكة؛ فالبعض يخشى من هروب صاحب السيارة، ودرءاً لذلك استخدام الشبكة السلكية والمحاسبة للعميل قبل التعبئة ضمان من الهروب، وعدم وجود خلافات بين العامل وصاحب المحطة، وهذه الخدمة مطبقة بدولة الإمارات المتحدة بمحطاتها كافة منذ زمن، ولكن محطاتنا ما زالت لم تطبقها حتى الآن؟ وكذلك من ضمن التقنية استخدام الباركود في التموينات لأهميتها؛ ليكون إيصالاً يثبت التلاعب بالأسعار عند وجوده أو عند حصول - لا قدر الله - فساد في الأطعمة، فتكشف الفاتورة تاريخ الشراء الذي يُبنى عليه تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية.

سادساً: تطوير نزل المسافرين في محطات الطرقات، والاهتمام بها من نواحيها كافة، وتطبيق تصنيف الشقق عليها، الذي تعمل به هيئة السياحة في المدن والمحافظات.

سابعاً: من ضمن السلامة المرورية لقائدي السيارات استبعاد المحطات عن حرم الطريق بمسافة لا تقل عن 300م، وإنارة مسافة كافية قبل الدخول إليها؛ حتى لا يصبح هناك مشكلات مرورية وكوارث بشرية من وجود المحطات بالقرب من الطريق؛ لكي نحد من أضرارها عند وجود حريق لا قدر الله. وبالمناسبة، وأقرب مثال على ما ذكرت، هي محطات مداخل الرياض، التي تعتبر محطات عاصمة بلادنا، إلا أنه للأسف ما نراه حالياً من صعوبة الدخول والخروج للمحطات على الطرق السريعة يجعلنا نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وأخص مداخل محطات طريق الرياض - القصيم؛ إذ تعج بالمشكلات المرورية خلاف دمار طبقة الأسفلت لخط الخدمة، إضافة إلى الظلام الدامس وعدم وضوح المداخل، فضلاً عن أن قائد السيارة حينما يدخل المحطة الأولى يضطر لقطع مسافة ليصل إلى المحطة الخامسة؛ لكي يجد المخرج هناك؟ والوضع حقيقة يحتاج إلى غربلة وتنظيم كامل من وزارة النقل وأمانة الرياض لدراسة إنارة الطريق والحلول اللازمة للمداخل والمخارج. والله الموفق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته