الدمام - ظافر الدوسري:

شهدت سوق تأجير السيَّارات بالمنطقة الشرقيَّة، ارتفاعًا كبيرًا في حركة التشغيل بنسبة وصلت 100 في المئة خلال العيد، وذلك بسبب كثرة المسافرين برًا نتيجة تعثر الحجوزات عن طريق الجو والقطار كذلك.

وتقول بعض محال التأجير: إنّها لا زالت تعاني من مشكلات السيَّارات المرتجعة بعد العيد، فيما اشتكى بعض المستأجرين من وضع شروط مجحفة تكلفهم الكثير من المال.

وفي جولة لـ»الجزيرة» تحدث ماجد الحاير صاحب مكتب تأجير سيَّارات بالدمام قائلاً: إن حركة السُّوق تختلف من موسم لموسم، فأحيانًا تكون ممتازة، وأحيانًا تكون عادية، نافيًّا رفع الأسعار واستغلال كثافة حركة السُّوق بالعيد، «الأهم لدينا هو تشغيل أسطول السيَّارات بسعر عادل لنا وللمستأجر».

وأوضح أن فترة العيد لها ظروف خاصة وأغلب المُوظَّفين يَتَمتَّعُون بإجازات ولا يوجد بديل وبالتالي تغلق أغلب المحلات، لذلك يُشتَرط على المستأجر التوقيع على عقد بما لا يقل عن ستة أو سبعة أيام بعد العيد.واشتكى الحاير من مماطلة العميل في دفع قيمة الاستئجار، وسوء استخدام السيَّارات لكن بالأخير يدفع العميل عاجلاً أو آجلاً.

وذكر أن أغلب العملاء هم من فئة العسكريين الذين يودّون أن يحضروا العيد مع ذويهم في مدن بعيدة.وفي ذات السياق قال سمير البادي الذي يعمل في مكتب تأجير للسيَّارات: إن أغلب العملاء لديهم من فئة العزاب بنسبة 70 في المئة، ويطلبون تفويضًا للسفر بها إلى دول الجوار مثل البحرين والإمارات والكويت، ويَتمُّ وضع شروط خاصة بهم بسبب المشكلات الكثيرة التي تتنوّع بين الفترة والأخرى والمراوغات والمخالفات المرورية وقيادة السَيَّارَة لأشخاص آخرين.

وأشار إلى أن نسبة إشغال المحل وصلت لنسبة 100 في المئة لهذا العيد حيث توافقت مع إجازة نهاية الأسبوع التي يكثر فيها الطَّلب بِشَكلٍّ أسبوعيٍّ في الأيام العادية.

أما المواطن بدر المحيميد فأشار إلى أن بعض محال التأجير إذا لم ترفع الأسعار فإنّها تستغل الزبائن بفرض استئجار السيَّارات لمدة أسبوع كامل في حين أن الحاجة الفعلية لها هي يوم أو ثلاثة في الغالب، فلماذا أتحمل باقي هذه المدة؟ وللأسف أن سعر المدة الباقية هي نفس الأيام الأخرى التي يجب أن تكون مختلفة إذا كانت لهم ظروف خاصة، وإلا لماذا يتحمل العميل وحده ذلك.