بيروت - منير الحافي:

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف إن العام المقبل سيشهد إعلان «الحقيقة المدوية» بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وكل الجرائم المرتبطة بها. أكد يوسف أن الدوائر المختصة في المحكمة الدولية هي رهن استعلام السلطات اللبنانية، عن التزامها المالي المتمثل بسداد حصة لبنان المتوجبة في إطار مساهمتها في تمويل المحكمة التي تبلغ 49% من إجمالي ميزانية المحكمة، مشددا على أن السلطات اللبنانية ملزمة بدفع حصة لبنان المتوجبة.

وطالب يوسف السلطات اللبنانية بإظهار مزيد من التعاون والبحث عن المطلوبين الأربعة المنتمين إلى «حزب الله»، مؤكداً أن كل ما سرب عن أسماء للشهود هو غير دقيق، وقال: «سيتفاجأ الجميع بشهود وشهادات وأدلة دامغة تدحض كل الأقاويل والشائعات التي حاولت النيل من سمعة المحكمة»، معلنا أن العام المقبل سيشهد إعلان «الحقيقة المدوية» التي انتظرها اللبنانيون طويلا لتكشف النقاب عن حقائق مذهلة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وكل الجرائم المرتبطة.

هذا، وكانت المحكمة الدولية قد حددت 13 كانون الثاني- يناير 2014 موعداً مؤقتاً جديداً لبدء المحاكمة، ويواجه أربعة عناصر من حزب الله المحاكمة الغيابية بتهمة التفجير الذي استهدف الحريري و22 آخرين.