لا يملك المتابعون للشأن التعليمي حلولاً للمشكلة الرئيسة التي تواجه أولياء الأمور مع المدارس الأهلية، وهي مشكلة الرسوم، التي يأمل الجميع أن يظهر مَنْ يضع تصوراً عملياً للتخفيف من آثارها السلبية.

لقد رفع الجميع راياتهم البيضاء وأعلنوا عجزهم التام عن الوصول إلى آليات تضبط مقدار الرسوم وتمنع ارتفاعها بداية كل سنة دراسية. والمربك في الموضوع أن الارتفاع ليس حصراً على كبرى المدارس، بل إن المدارس الصغيرة جداً، والتي لا تتعدى مساحتها 900 متر مربع على شارع واحد، تزيد رسومها بنفس النسبة.

مدارسنا الأهلية ينقصها التصنيف، تنقصها الرقابة، وهناك قائمة من النواقص التي لم يبقَ كاتب أو برنامج حواري إلا وتطرق لها، ابتداء من رداءة وبؤس القدرات التعليمية إلى انعدام البرامج التربوية إلى سوء البيئة المدرسية، ويبدو أن هيبة وزارة التربية والتعليم سقطت عند ملاك هذه المدارس إلى الحضيض، فلم تعد حتى تفتح التعاميم الصادرة من مسؤولي الوزارة.

- الله يخلف على عيالنا.

هذا ما يكرره أولياء أموركل المدارس الأهلية بلا استثناء، والذين لا يجدون فيها ما يحقق آمالهم في بناء أبنائهم وبناتهم بناءً يتلاءم مع الرسوم الباهظة التي دفعوها، والرسوم المتزايدة التي سيدفعونها.

هل ستظل الحال هي «الله يخلف على عيالنا»؟! هل بسبب هذا الجشع التجاري المتزايد، وفي غياب أي هيبة للوزارة، سنخرّج كل عام أجيالاً مصابة بـ «هشاشة الأحلام»!