الجزيرة - عبد الله الفهيد:

طالبَ رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفلبيني، بتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بإيجاد صيغة للاستفادة من قيمة التأمين المدفوع ضمن عقد وتكاليف استقدام العمالة المنزلية والسائقين داخل المملكة.

ولفت وليد السويدان إلى أن قيمة التأمين المدفوعة تبلغ 350 ريالاً في السنة و700 للسنتين غير مستفاد منها في المملكة وغير مفعّلة كونها دُفعت لشركات في بلد العاملة أو العامل، متسائلاً: ما الفائدة منها إذاً؟.

وقال السويدان إنه يجب إعادة النظر فيما يخص استقدام العمالة المنزلية سواء أكانت عاملة أو سائقاً، مؤكداً أن المسمى الصحيح للعاملة المنزلية هو «عاملة منزلية مساعدة» وليس ما يحدث الآن من الاتكال والاعتماد عليها في كل شيء وأنها «الكل في الكل»، وترك الأولاد أو البنات يعتمدون على العاملة حتى في إحضار كأس الماء.

وحول تزايد أعداد المستقدمين سواء عاملات منزليات أو سائقين، في ظل توجه المرأة السعودية للعمل خارج المنزل، قال الخبير في شؤون الاستقدام ورئيس مجلس الأعمال السعودي - الفلبيني إن الأمر ليس بهذا التوجه، فالمرأة عاملة ووظيفتها الأساسية هي خدمة البيت وتربية والأولاد والعناية بالزوج، إما إذا كانت مضطرة وبحاجة فالأمر يختلف، فبعضهن يبحثن عن الوظيفة بهدف الخروج من المنزل وربما راتبها يكاد يكفيها في حال لديها عاملة منزلية وسائق وغيرها من المصروفات، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في الاعتماد على العاملات أو السائقين، والنظر بعين العقل وشكر النعمة، فنحن في بلد أنعم الله علينا الكثير والكثير وهناك من يحسدنا على ذلك، ولكن لا يعني أن نبطر وأن نترك العمل بأيدينا سواء للمرأة أو الرجل وخصوصاً فئة الشباب والشابات، وكيف كانت أمهاتنا إلى عهد قريب وحياتهن بدون خادمات، بل كانت البنات والأخوات يتساعدن وهذا أمر ضروري بدلاً من أن تكون المظاهر تسيطر على حياتنا.