الجزيرة - الرياض:

أظهرت دراسة ميدانية أن هناك عدم توافق أو ملاءمة بين المعروض من أراضٍ وعقارات سكنية، وبين رغبات المجتمع.

وأكدت الدراسة أن جزءاً من المجتمع اقتنع بالتوجه لتملك وحدات سكنية صغيرة كالشقق، متنازلين عن رغباتهم في الحصول على قطع أراضٍ أو مساكن كبيرة كالفلل وما شابهها، ووعيهم بتحكيم رغباتهم بقدر إمكانياتهم، مشيرا إلى أن الضرورة تكمن في الحصول على المسكن المناسب ضمن إمكانيات المجتمع حتى وإن كان المجتمع ينظر لها أنها نوع من الأمان أو الاستقرار، فيجب البحث عن المسكن الملائم اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً وبأقصى درجات الملاءمة الممكنة.

وقال صاحب الدراسة عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور مهندس حسين سعيد بن مشيط إن نتائج الدراسة أظهرت أن العوامل الاقتصادية ضد العوامل الاجتماعية، مما أدى لعدم الملاءمة العمرانية حيث إن المخططات بمساحاتها الكبيرة وتقسيماتها التخطيطية لا تتناسب مع المقدرة الاقتصادية للمجتمع، وغياب الاهتمام بالاعتبارات البيئية المحيطة ومتطلبات السكان من قيم معمارية جمالية والنظر إلى تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتطورات التكنولوجية المختلفة، مؤكداً أن انتشار المخططات والمساكن لا يعني تلبية احتياجات المجتمع مع متطلبات الأسر بالسكن الملائم مع ارتفاع أسعارها بشكل مستمر ومتزايد، منوهاً بتوفير بعض مجمعات الشقق السكنية السكن المريح الذي يُراعي الجوانب الاجتماعية ويعطي الخدمات من طرائق ومواقف اهتماماً كبيراً إضافة لكون أسعارها تتماشى مع قيمتها الفعلية ومساحتها وخدماتها، وهي أفضل بكثير مما يُسمى بالفيلات التي يبحث عنها الناس لمجرد أنها تسمى فيلات.