مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وزيادة الضغوط الاقتصادية على الفرد والأسرة وفي ظل محدودية الدخل وعدم وجود فرص لزيادته ليواكب الغلاء الحالي فقد أصبح لزاماً على الأسر أن تعمل على رفع مستوى الوعي لدى أفرادها

بالجوانب الاقتصادية وخصوصاً مايتعلق بأسلوب الاستهلاك والادخار والاستثمار والشراء وذلك للعمل على تخفيف الأزمات المالية الشهرية والتي أصبحت تعاني منها العديد من الأسر.

هذا العمل هو أشبه مايكون بعمل وزارة مصغرة للمالية والاقتصاد داخل الأسرة بحيث يكون دور هذه الوزارة هو صياغة إطار واضح ومحدد لمستوى المعيشة للأسرة بحيث تقوم على وضع الخطط المالية السنوية والبرامج الاقتصادية لميزانية الأسرة لتواكب الاحتياجات الضرورية والماسة إضافة إلى تحديد سقف للطموحات والتطلعات المستقبلية لتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء وعدم تكرارها ، وأساس مثل هذا الوعي يقوم في الدرجة الأولى على الربط المنهجي والعملي بين الموارد المالية الثابتة والرئيسية وبين آليات الإنفاق الأساسية ليتم تحقيق التعادل بالحد الأدنى.

من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وجود مثل هذه الأزمات المالية لدى بعض الأسر هو سوء إدارة الأسرة لمواردها المالية وعدم وعيها بالأساليب الاقتصادية الأساسية ومواجهة العديد من الإغراءات التسويقية والتي يجدونها أمامهم في كل مكان وفي مقدمتها القروض الاستهلاكية ، فهناك العديد من الأسر وقعت في مصيدة تلك القروض وتردت أوضاعها الاقتصادية لمستويات خطيرة ساهمت في تهديد كيان الأسرة بأكمله مما جعلها تعمل على تغيير نمط حياتها وتصحيح وضعها الاقتصادي والتخطيط للمستقبل المالي الخاص بها لتجنب أي منعطفات خطيرة أخرى.

وتمثل القروض الاستهلاكية حالياً حلولاً لمشاكل قصيرة الأجل في حين أنها تخلق في كثير من الأحيان مشاكل طويلة الأجل ، فأقساط مثل هذه القروض عادة ماتمثل ثلث الدخل الشهري ومثل هذه النسبة يمكن أن تساهم في تحويل جزء ممن هم في الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة ، وتأتي في مقدمة هذه القروض قروض بطاقات الائتمان وهي الأعلى في تكلفتها إذ تتراوح نسبة الفائدة بها مابين 18% - 24% أي نسبة فائدة قد تصل إلى 10 أضعاف نسبة الفائدة على القروض الشخصية.

يجب أن تعمل هذه الوزارة على تنظيم السلوك الاستهلاكي لدى الأسرة إذ أن هناك العديد من الأسر تقع في بداية كل شهر في مصيدة فوضى الاستهلاك والمتمثلة في رفع حجم الإنفاق والاستسلام للكثير من العادات مثل عدم التنازل عن سلعة معينة ذات علامة تجارية معروفة أو نوع خدمة معين بمستوى معين أو الإصرار على كمية معينة من منتج ما قد يتجاوز الحاجة الحقيقية وغيرها من سلوكيات الاستهلاك والتي تعاني منها العديد من الأسر والتي تتطلب في حقيقة الأمر رفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة بهذا الشأن.

ومن شأن هذه الوزارة أن تحرص على توجيه الأسرة لكف الخدع التسويقية والتي تلعب دوراً رئيساً في التأثير على الوضع المالي للأسرة من خلال إقناعه بشراء السلع بأسعار تفوق إمكانياته في كثير من الحالات معتمدة على مايسمى بـ “ فائض المستهلك “ والذي يقيس الفرق بين السعر الحقيقي للسلعة والسعر الذي يرغب المستهلك ويستطيع دفعه وذلك من خلال إضافة مواصفات وخدمات أخرى تغطي هذا الفارق وأبرز الأمثلة على مثل هذه الخدع مانجده في بعض العروض التجارية المنتشرة في كثير من الأسواق المحلية.

كما يجب على مثل هذه الوزارة أن ترسخ مفهوم الادخار لدى الأسرة ومن ذلك أن تحرص على تحديد نسبة ثابتة من الدخل لاتتجاوز 5% حسب مستوى الدخل ليودع في حساب إدخاري لايتم الصرف منه مطلقاً إلا في حالة الضرورة القصوى.

إن الاهتمام برفع الوعي داخل الأسر بالجوانب الاقتصادية والمالية أمر في غاية الأهمية لكافة أفراد الأسرة لحمايتها من الضغوط الاقتصادية والتي قد تؤثر لاسمح الله في زعزعة كيان الأسرة والقضاء عليها.