الجزيرة - نواف المتعب:

نوقعت مصادر في قطاع التأمين: أن يبلغ حجم سوق التأمين في دول الخليج 34 مليار دولار بنهاية 2015.

وأكد المختص في القطاع رائد سالم الجعابو أن هذا النمو يعود الى عدة عوامل أهمها زيادة النواتج المحلية لهذه الدول ونموها سنوياً بمعدل 5.6% بالإضافة الى النمو السكاني والذي يتجاوز 2.3 % سنوياً وما يتبعه من نمو في حجم مشاريع التنمية والبنى التحية ومشاريع الإسكان وتمويلاتها ورهوناتها.

وأضاف: تُعتبر جملة العوامل السابقة من أكبر روافد المداخيل الجديدة لشركات التأمين في دول المجلس، كما أن تأمينات التكافل بدأت بالنمو السريع في المنطقة وبنسب نمو عالية تصل إلى 30% سنوياً، ويقود نمو السوق الخليجي سوق الإمارات والسوق السعودي بنسبة استحواذ تبلغ 75% من مجمل السوق الخليجي.

من جهة أخرى وبحسب دراسة صادرة أول أمس عن المركز المالي الكويتي فإن قيمة الإسهامات المحصّلة من قِبل قطاع التأمين العالمي في دول المجلس بلغت 16.3 مليار دولار.. وبلغت نسبة انتشار التأمين في الدول الخليجية 1.14% مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5%.. إلا أن قطاع التأمين الخليجي شهد نموا سنوياً مركباً بنسبة مرتفعة عند 18% خلال الأعوام من 2006 إلى 2012، مقارنة بالنمو العالمي بنسبة 4.37% خلال نفس الفترة.

ونوهت الدراسة بأن قطاع التأمين الخليجي لم يشهد نمواً يتماشى مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة، بسبب ضعف الوعي العام بفوائد التأمين، والإقامة المؤقتة بالنسبة للوافدين، وهما عاملان يحدان من انتشار التأمين. وتطرقت الدراسة إلى بعض العناصر الأساسية المؤثرة في قطاع التأمين ومنها ارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وارتفاع مستوى الوعي بفوائد التأمين عند سكان المنطقة، وتشريعات تلزم بعض القطاعات في دول المجلس بالتأمين، إضافة إلى التركيبة السكانية التي تشهد نمواً في شريحة الشباب والطبقة الوسطى.

كما شهد نظام التأمين التكافلي تطوراً جيداً خلال السنوات الأخيرة في دول المجلس على وقع التطورات الإيجابية في ممارسات التمويل الإسلامي، والتعداد الكبير للمسلمين، إضافة إلى التغيرات في أنماط الاستهلاك بعد الأزمة المالية العالمية.

كما شهد التأمين على الحياة نمواً طفيفاً خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد معظم سكان دول المجلس على حكوماتهم بخصوص المخاطر المتعلقة بالحياة، ولذلك بلغ حجم سوق التأمين على الحياة في هذه الدول 2.185 مليار دولار في 2012.