لوزارة التعليم العالي جهد مشكور في التعريف بالمستوى العلمي والثقافي والأدبي الذي وصلنا إليه، والتواصل مع الجامعات العالمية ومراكز البحوث والمعارض الدولية للكتب، واختيار نخبة من أساتذة الجامعات ومن الأدباء والكتاب لإلقاء محاضرات في تلك الجامعات والمراكز والمؤتمرات والمعارض.

وهو جهد تشكر عليه سد الثغرة التي لم تستطع بعد وزارة الثقافة النهوض بها؛ مع أنها من صلب واجباتها، ومن أولى الأوليات التي يطالبها بها كل أديب ومثقف ومحب لهذا الوطن؛ فليس من مسؤوليات وزارة التعليم العالي النهوض بمثل هذه الأنشطة أو صرف جزء من جهد موظفيها والعاملين فيها إلى غير المهمات العلمية الخالصة التي لا تتصف بالسمات الإعلامية التعريفية؛ وقد تخلت من قبل لوزارة الثقافة عن إدارة وتنظيم المعارض، ونأمل أن تكون وزارة الثقافة ممثلة في وكالتها بشقيها قادرة على القيام بالنشاط الثقافي الخارجي في المستقبل؛ ولكن البوادر المؤملة لتلك الخطوة لا توحي بأن هذا سيتحقق في زمن قريب؛ فليست وكالة الثقافة - مع تقديري البالغ لسعادة وكيليها والزملاء جميعاً فيها - بقادرة على أن تنهض بما تنهض به وزارة التعليم العالي في هذا الشأن؛ للنقص الكبير في إمكانات الوكالة بشقيها الداخلي والدولي، ووكيلا هذين القطاعين يعلمان ذلك كل العلم ويشكوان منه!

وعوداً على بدء؛ وهو لب الحديث في هذه المقالة المادية الخالصة التي تطالب بإنصاف الهيئة الأكاديمية من اعتداء سافر بطريقة نظامية على حق من حقوقها المادية؛ فليسمح لي معالي الوزير الموقر أن أتوجه إليه بهذا التساؤل البريء:

لم تُقتطع نسبة 25% من أمر الإركاب الذي يصرف لمن يكلف بمهمة خارج المملكة أو داخلها لإحدى الوكالات السياحية؟! ثم يضاف إليها أيضا خصم 2% من أمر الإركاب إذا كان صادرا من إحدى الجامعات؛ فيخسر الأستاذ أو الموظف المكلف بالمهة 27% من أمر إركابه؟!

ولِمَ يُغلق أمر الإركاب أيضا على الخطوط السعودية؛ فلا يوجه إلى الحجز على أي ناقل متوفر يسهل الوصول إلى مقر التكليف في أي مكان من العالم؟ ونحن نعلم أن السعودية لا تغطي مدنا عالمية كثيرة؛ مما يترتب عليه شح في المقاعد؛ فنحن نتحايل على الرغبة في (تشجيع الناقل المحلي) فنذهب إلى صرف ما تبقى من أمر الإركاب بالحجز على أي ناقل عربي أو دولي للوصول إلى الهدف؛ وبهذا التصرف لم نحقق الغرض المقصود من تشجيع الخطوط السعودية إذ يتعذر كثيرا الحصول على مقعد بسعر مناسب، كما لا تتوافر في كثير من الأحيان الجهة المطلوبة.

ثم إنني أجد كثيرًا من الحيرة تعتريني كما تعتري جل أعضاء هيئة التدريس فأتساءل: ما هو الجهد الكبير الذي تبذله هذه الوكالة السياحية لاقتطاع هذه النسبة؟! وهل دخلت في مناقصة عامة فقدمت أقل خصم يمكن أن تأخذه لمساعدة المكلف في أسرع وقت وأقل جهد للحصول على حجز مناسب؟!

ولا شك أن معاليكم يعلم بالتأكيد المشوار الطويل لتحويل أوراق أمر الإركاب من الوزارة إلى الوكالة ثم الانتظار الذي قد يصل إلى خمسة عشر يوما لصرف المتبقي من الأمر بعد أن يكون المكلف قد دفع من جيبه ثمن تذكرة ناقل عربي أو دولي لأداء مهمته!

أليس بإمكان الأستاذ نفسه أو الموظف المنتدب لمؤتمر أو غيره أن يستلم مبلغ أمر الإركاب كاملا غير منقوص من وزارة التعليم مباشرة، ويختار الناقل الذي يريد؛ سواء الخطوط السعودية أو غيرها؟!

إنكم معالي الوزير بإرجاع هذه النسبة المقتطعة بدون وجه حق إلى صاحبها، وبفتح أمر الإركاب على أي ناقل تعيدون الحق غير منقوص إلى أهله، وتفتحون الآفاق ليختار المكلف ما يريحه ويوصله في أقرب وقت وأيسره لأداء المهمة التي كلف بها، وتزيلون أيضاً ما يدور من أحاديث حول دوافع تخصيص وكالة بعينها بخصم هذه النسبة العالية دون وجود مسوغ حقيقي.