لم يكن في خلد أي منا، أن يتمكن في يوم من الأيام من تجديد إقامة العاملين لديه أو تجديد رخصة القيادة أو استمارة المركبة من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة من بعض قطاعات وزارة الداخلية وهو جالس في منزله دون الحاجة للمراجعة وإضاعة الوقت. إلا أن الخدمات الإلكترونية المتاحة في بوابة وزارة الداخلية حققت ذلك الشيء بغرض التسهيل على المواطنين والمقيمين لإنهاء خدماتهم بكل يسر وسهولة.

ولعل النجاح الكبير الذي حققته التعاملات الإلكترونية في القطاع البنكي كانت دافعاً مشجعاً للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال العديد من الجهات الحكومية، ويقوم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بجهود حثيثة نحو حث وتمكين كافة الجهات الحكومية من تفعيل خدماتها إلكترونياً وإلغاء كافة التعاملات الورقية ونجح البرنامج في ذلك من خلال إتاحة أكثر من 1300 خدمة إلكترونية حكومية تقدمها بعض الجهات الحكومية.

وزارة الداخلية تأتي كأحد الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية وأعلنت الأسبوع الماضي عن عزمها إلغاء التعاملات الورقية والاكتفاء بتقديم الخدمات إلكترونياً لدى بعض قطاعاتها ومنها الجوازات والمرور، وتلك الخدمات كبيرة جداً وسوف يستفيد منها الجميع.

شخصيا، قمت الأسبوع الماضي بعمل تجربتين ناجحتين مستخدما الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة الداخلية moi.gov.sa، الأولى قمت فيها بتجديد استمارة سيارتي وأنجزت المهمة بدقائق وتم توجيهي لاستلام الاستمارة الجديدة من أقرب مركز للمرور، الخدمة الثانية قمت بتجديد إقامة العاملة المنزلية لدي ولم تستغرق مني سوى دقائق وتم توجيهي لاستلام الإقامة الجديدة من أقرب مركز للجوازات.

تلك الخدمات رائعة ومريحة جدا وهي تتكامل مع الخدمات البنكية فلا يستطيع الشخص من تفعيل أي خدمة إلا إن كان مسجلاً لدى بوابة وزارة الداخلية وكذلك مفعلا لخدماته البنكية وهي سرية وآمنة بحول الله. ولكي تكتمل تلك الخدمات الرائعة أتمنى من القائمين عليها تفعيل إيصال أي خدمة للمستفيد لمنزله أو عمله من خلال البريد السعودي أو شركات البريد السريع بحسب رغبة المستفيد ويتحمل المستفيد تكلفة إرسال البريد كما هو معمول به في القطاع التجاري عند الشراء إلكترونياً.

لن تتزايد الخدمات الإلكترونية لدينا إلا بعد أن نستخدمها ونثق بها والخدمات البنكية خير مثال فأصبح الواحد منا لا يذهب للبنك إلا عند الضرورة القصوى. وبالتالي علينا أن ندعم الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها إلكترونياً من خلال تنفيذها إلكترونياً.