جدة - عبد الله الدماس:

قدر الخبير والمدرب العقاري المعتمد بالغرف التجارية السعودية عماد الرشيد إجمالي رأس مال المحافظ العقارية الصغيرة والمتوسطة بـ 17 مليار ريال، وذلك بعد أن شهد السوق العقاري مؤخراً اتجاه شركات في القطاع الخاص ومن بينها شركات عائلية إلى تولية محافظها العقارية لشركات متخصصة في إدارة الأملاك وتسويق العقار، بعد أن حققت نتائج جيدة السوق العقارية المحلية. وقال الرشيد: معظم رؤوس أموال تلك المحافظ بسيطة مقارنة وتتفاوت ما بين 850 إلى 8 ملايين ريال، معظمها لرجال أعمال شباب وموظفات يرغبون في استثمار العقاري عبر تسليمها لذوي الخبرات في السوق العقاري، والاستثمار في إدارة الأملاك والتسويق العقاري وشراء وبناء الأصول العقاري. وأرجع الرشيد ذلك إلى التطور والوعي لدى المستثمرين في استثمار مدخراتهم أو عقاراتهم والدخول في تأسيس محافظ عقارية صغيرة بنسب مختلفة مع مستثمرين لتأسيس شركات عقارية يديرها من ذوي الخبرات قد يدخل كشريك أو راتب شهري يحدد من قبل المساهمين.وأضاف: «عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع العقاري جعل ممن يملكون السيولة المالية يقررون توجيه أموالهم في العقار، والدخول في تكتلات صغيرة أو متوسطة لمنافسة الشركات العقارية الكبرى كشراء عقارات تجارية، والتحالف مع بنوك لتنظيم وطرح دراسات التثمين والتمويل العقاري، وإنشاء مساكن وبيعها، وأخيراً التسويق العقاري. وتوقع الرشيد أن يشهد الفترة القادمة عقود وإبرامات لتأسيس شركات جديدة أو التعاقد مع شركات خاصة وعائلية لإدارة أملاكها العقارية وفق أطر مهنية واحترافية عالية، وخاصة أن كثيراً من أصحاب المكاتب الصغيرة، يعملون حاليا في تأسيس محافظ وإيجاد مؤسسين للمنافسة والدخول بقوة في السوق العقاري وهذا هو التوجه الحقيقي لخلق سوق عقارية تتناسب مع مكانة المملكة اقتصاديا. يذكر أن حجم التداول السنوي في القطاع العقاري يقارب من 300 مليار ريال سعودي، وذلك لما يقابلها من عوامل اقتصادية كزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية وإنشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي المباشر وغير المباشر في القطاع العقاري، الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة السعودية للارتقاء ببيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار, مما جعلها تنال المرتبة الأولى بيدول المنطقة وفق تقرير الأعمال الأخير الصادر من البنك الدولي.