مكة المكرمة – سعود البركاتي :

قال مستثمرون في قطاع إسكان الحُجَّاج بمكَّة المُكرَّمة: إنهَّم باتوا أمام خيارين إما تكبد خسائر بقيمة ملياري ريال أو السجن وقالوا لـ»الجزيرة»: بات العديد من المستثمرين في القطاع أمام أمرين فإما الالتزام بعقود تأجير الفنادق والوحدات السكنية، التي تَمَّ توقيعها قبل صدور قرار تخفيض عدد الحُجَّاج هذا العام بنسبة 20 في المئة أو السجن في حال عدم التزامهم بتطبيق ماجاء في تلك العقود ودفع المبالغ المستحقة عليهم للمالك، ومقدم قيمة عقود الأجرة على بعثات الحجاج.

«الجزيرة» رصدت آراء بعض المعنيين بالأمر، من عقاريين ومستثمرين في قطاع إسكان الحجاج، والذين أكَّدوا على أهمية القرار الذي أتخذته الحكومة لتخفيض نسبة الحُجَّاج في ظلِّ المشروعات التطويرية القائمة في الحرم الشريف، كونه يخدم الإسلام والمسلمين، ويعكس الدور الكبير للمملكة ودعمها المستمر لِكُلِّ ما من شأنه خدمة الإسلام، إلا أن الإشكالية - على حدِّ قولهم - تكمن في تأخر صدور قرار تخفيض نسبة الحجاج، مما ترتب عليه الالتزام بعقود ملزمة مع أصحاب العقارات، تَمَّ توقيعها قبل صدور القرار، وهذا يشكِّل عامل خسارة رئيس للعديد من المستثمرين، لأن قرار التخفيض صدر متأخرًا وكان من المفترض صدوره في 1-1-1434هـ.

وناشد عدد من المستثمرين وأصحاب شركات الحجِّ في مكَّة المكرمة، الجهات المعنية باتِّخاذ إجراءات أكثر مرونة لتفادي خسائر متوقعة في موسم حج هذا العام، تقدّر بنحو ملياري ريال، في ظلِّ القرار القاضي بتقليص عدد الحُجَّاج هذا العام.

وقال رئيس اللَّجْنة العقارية بغرفة مكَّة المُكرَّمة الشريف منصور أبو رياش لـ»الجزيرة»: إن القرار الذي أتخذته الدولة «أيدها الله» بشأن تقليص نسبة الحُجَّاج هذا العام يعد قرارًا في مصلحة الإسلام والمسلمين، والجميع يسانده ويدعمه، إلا أن الإشكالية كانت تكمن في تأخير إعلان القرار مما ترتب عليه التزامات ماليَّة بموجب عقود نظاميَّة بين ملاك العقارات وأصحاب حملات الحج، والبعثات الرسمية للحجِّ لعدة دول إسلاميَّة التي ألغت عقودها مؤخرًا، مشيرًا إلى صدور القرار كان من المفترض أن يكون مع بداية عام 1434هـ لتكون الفرصة كافية لأصحاب الحملات مراجعة حساباتهم قبل توقيع العقود ومعرفة الأعداد القادمة للحجِّ لِكُلِّ مطوف أو شركة.

وأوضح أن الحلَّ الوحيد لتفادي هذه الإشكالية هو مساهمة الدَّوْلة في الخسائر الماليَّة المترتبة على تلك العقود، ولاسيما أن بعض الوحدات العقارية عبارة عن أوقاف أو تعود ملكيتها لأيتام، ومن الصَّعب جدًا إلغاء مثل هذه العقود وأصبح المستثمرون مهددين بالسداد في وقت لم تُسأجر فيه هذه المساكن حتَّى الآن بسبب هذا القرار.

وحول نظاميَّة العقود أوضح أبو رياش أن جميعها نظاميَّة موجبة الدفع، ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها، إلا بموافقة الطرفين، وبذلك فإنَّ الحلَّ الوحيد لتفادي الخسائر المؤكدة على قطاع الإسكان هو تعويضهم من قبل الدولة، وهي بإذن الله قادرة على ذلك، ولا ترضى بأيِّ حال من الأحوال أن يتكبد المستثمر السعودي خسائر ماليَّة غير متوقعة أو مُدْرَجة ضمن حساباتهم نتيجة قرار حكومي.

من جهته أوضح رئيس مجلس مؤسسة حجاج الدول الإفريقية عبدالواحد برهان، أن الجميع ملتزم بهذا القرار كونه يصبّ في المصلحة العامَّة للإسلام والمسلمين، وأنَّه يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتقديم كل ما يمكن تقديمه لحجاج بيت الله، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرًا مباشرًا على المستثمرين في قطاع إسكان الحجاج، لاسيما في ظلِّ أن العرض أصبح أكبر من الطَّلب، بسبب وجود عمليات التطوير والإزالة التي تشهدها العديد من المواقع في مكَّة المكرمة، مؤملاً أن يَتمَّ سد الفجوة القائمة بين العرض والطَّلب في الأيام المقبلة، حيث إن العديد من البعثات لم تنته حتَّى الآن من عمليات الإسكان لحجاجها، ومن المتوقع فور الانتهاء من ذلك أن تكون هناك نسبة إشغال جيِّدة في قطاع الإسكان.

وحول أهمية دعم الحكومة الرشيدة ومساهمتها في الخسائر الماليَّة المترتبة على العقود التي تَمَّ توقيعها بين المستثمرين والملاك، أوضح برهان، أن حكومتنا المباركة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين عودتنا على الوقوف بجانب المواطن، ولا ترضى بأيِّ حال من الأحوال أن يكون هناك ضرر مباشر على المواطن، فهي عودتنا على حرصها الشَّديد على تقديم ما من شأنه راحة المسلمين والمواطنين.