أكد مختصون وخبراء اقتصاديون أهمية تعميق السوق المالي السعودي وتعزيز كفاءته لتعظيم الفوائد والمكاسب المستحقة للاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مشيرين الى ان السوق يتمتع بحزمة من السمات النموذجية كمستويات الوضوح والشفافية وحجم السوق التنافسي بالمقارنة بالأسواق العالمية، الأمر الذي جعله وجهة استثمارية جذابة للاستثمارات الاجنبية التي تتجه بوصلتها للسوق السعودي.

وأجمع عدد من الخبراء خلال جلسات اليوم الثاني من منتدى الاوراق المالية بالرياض في نسخته الثانية والذي اختتمت فعاليات ليلة أمس على ضرورة التغلب على العوائق الموجودة بشتى أشكالها والتي تعتبر سببا رئيسيا في بطء مسيرة النمو للسوق السعودي.

وقال روبرت بلاكبرن غراي الرئيس التنفيذي لدى إتش إس بي سي العربية السعودية على الرغم من أن السوق السعودي يتمتع بمعدلات عالية من الشفافية والوضوح الا ان هناك فرصا استثمارية كثيرة يزخر بها السوق ولم تستغل حتى الان، مشيرا الى الحجم الهائل للسوق والذي يعتبر الاكبر عربيا زاد من جاذبيته لدى رؤوس الاموال العالمية.

وأشار روبرت إلى أهمية تفعيل سوق الصكوك الذي سيكون له دولار كبير في تعزيز الاقتصاد والبنية التحتية وتعزيز مستويات التنافسية من خلال دعم الشركات ورفع مستوى التمويل ومساندة القطاع البنكي في هذا الجانب، مبينا أهمية فتح السوق للاستثمار الاجنبي و ازالة العوائق التنظيمية التي تواجه دخول اللاستثمارات الاجنبية.

من جانبه، قال غابريال عرقتنجي الرئيس التنفيذي لدى مورغان ستانلي السعودية إن السوق السعودي يحتضنه اقتصاد ضخم وكبير وجذاب باعتباره اقتصادا لأكبر بلد مصدر للنفط ويتسم بمعدلات نمو متسارعة.

وشدد غابريال على أن الحجم السكاني الكبير للمملكة يعطيها ميزة نسبية حيث يقدر عدد سكان جميع دول الخليج مجتمعة بنصف عدد سكان المملكة مما يتيح للتوقعات بالنمو المضدر على السلع واستمرار في انتعاش الاقتصاد الاستهلاكي لاسيما وأن حوالي نصف السكان في المملكة هم من فئة الشباب تحت سن 30 سنة والذي يعتبرون شريحة نشطه في الاستهلاك. وألمح غابريال إلى انه وبالرغم من حزمة المميزات التي يتسم بها السوق الا انه هناك مجموعة من العوامل التي قد تقلل من جاذبية السوق السعودي لدى رؤوس الاموال الاجنبية ومن أبرزها العوامل السياسية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على المنطقة بالاضافة الى الاعتماد الكبير على النفط في اقتصاد المملكة والذي يقدر بـ 90%. وتابع: كما أن ارتفاع معدلات البطالة لايعتبر مؤشرا جيدا وينبغي للجهات المسؤولة ان تعالج هذا الملف وتزيد من جهودها منوها بالجهود الحالية في هذا الجانب.

ومن جهته أوضح أرشد غفور، الرئيس والمدير التنفيذي في بنك أوف اميريكا ميريل لنش الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان فتح السوق للاستثمار الاجنبي ووضع التنظيمات الميسرة لذلك سيعيد بلورة مكانة السوق عالميا من خلال اكتساب احجام سيولة اكبر الامر الذي سيعود على السوق السعودي بمكاسب اكبر بما يضمن زيادة كفاءته وتعزيز استقراره. وأشاد أرشد بالخطوات التي اتخذت في تنظيم السوق معتبرا عام 2008 عام مميزا في تاريخ السوق حيث شهد مجموعة من التنظيمات التي اتاحت للاجانب الاستثمار بما سمح لنمو تجاوز 25 % من ذلك الحين حتى الان مستدركا الا ان الفرص مازالت كامنه وبالامكان الوصول الى أفضل بكثير من هذا. واستدل ارشد بتأثير بعض الشركات الكبرى على سوق الاسهم والمؤشر العام في ضعف اداء السوق وحاجته لمزيد من العمق مشددا على ان ثقافة الاستثمار في الاسهم لدى سكان المملكة ثقافة سائدة وعامة بدليل وصول معدلات التداول الى 2 مليار يوميا الامر الذي يؤكد وجود فرص كبيرة لمزيد من الانتعاش في السوق اذا مادخل الاستثمار الأجنبي بشكل ميسر. وقلل أرشد من المخاوف بشأن تاثير خروج الاموال الاجنبية لاي ظرف مفاجيء في اي وقت بعد ان يتحقق بمساهمتها مستويات الانتعاش المطلوبه قائلا: هذا قد يحدث في البلدان التي لاتتوافر فيها سيوله داخلية كبيرة بعكس المملكة التي تتسم بمعدلات سيوله داخلية عالية تحافظ على السوق خلال الازمات التي من هذا النوع.