الجزيرة - الرياض:

أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن مشروع مدينة العقير الساحلية في الإحساء سيكون إضافة مهمة للاقتصاد السعودي، وسيحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي السعودي، ويفتح مجالات كبيرة أمام الاستثمارات التجارية والصناعية، ويدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليسهم في بناء اقتصاد متنوع ومتين، داعياً رجال الأعمال إلى الاستثمار في المشروع والاستفادة من مزاياه.

وأفاد الوزير، بمناسبة حفل تدشين المشروع، إن مدينة العقير الساحلية ستجذب عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العالمي، وستتيح الفرص أمام رواد الأعمال، وتوفر آلاف الوظائف لأبناء الوطن، لتكون بذلك مساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي، ورافداً قوياً من روافد النمو المستدام للاقتصاد السعودي، مشيدا بما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار من جهد كبير لإنجاح مشروع العقير ودعم القطاع السياحي المحلي والاستثمارات فيه، مؤكداً أن وزارة التجارة والصناعة ستسخر كافة جهودها في سبيل انطلاق المشروع، وإمداد الاقتصاد الوطني بمصدر قوة جديد يحقق تطلعات القيادة ويعزز من مكانة المملكة الاقتصادية.

وأضاف الربيعة: مشروع مدينة العقير السياحية سيوفر المناخ المناسب للاستثمار، وسيحقق عوائد جيدة للمستثمرين، وسيكون معلماً سياحياً واقتصادياً بارزاً عند تدشينه، وسيخدم نمو المنطقة بشكل كبير، وهو ما سينعكس إيجاباً على قاطنيها، متمنيا أن تكون مدينة العقير السياحية مقدمة لإنشاء مدن سياحية أخرى تخدم باقي مناطق المملكة، معتبراً أن توفر البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع السياحي سيكون له الأثر الكبير على تقدم المشاريع في هذا القطاع.

الجدير بالذكر أن مشروع العقير سيضم مناطق شواطئ، مواقع أثرية، مواقع تراث عمراني، مرافق ‏سياحة، إيواء فندفي، منازل ووحدات سكنية، مراكز تجارية تضم مكاتب ومتاجر ‏البيع بالتجزئة، مراكز وبرامج ترفيه، مرافق رياضية، مرافق تعليمية، مراكز ‏عناية صحية، وخدمات منتزهات، وكل ما يلزم ذلك من بنية أساسية.

وبحسب الإحصاءات الحديثة فإن إجمالي إسهامات قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي في المملكة بلغت 116.2 مليار ريال (5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) خلال العام 2011، وارتفعت لتصل إلى نحو 120.5 مليار ريال (5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2012. وتؤكد تلك الإحصائيات أن مشروع مدينة العقير السياحية سيكون داعماً قويا لنمو الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية. كما أن موقع المدينة بالقرب من دول مجلس التعاون الخليجي ومرور خطوط السكة الحديدة ووجود ميناء بحري يجعلها جاذبة لكل من المستثمرين، والسياح السعوديين والخليجيين بشكل عام.