في هاشتاق الراتب ما يكفي الحاجة، أشهر هاشتاق مر على تويتر، كان رأيي هو بالمطالبة بزيادة دخل المواطن ولكن ليس زيادة الراتب وخصوصاً في الوقت الحاضر. زيادة الراتب في ظل الاحتكار الحاصل في العقار سيزيد من الأسعار وستذهب الزيادة إلى التجار، والزيادة الأخيرة في الراتب خير مثال. لذلك فالأفضل أن يكون زيادة دخل المواطن بطرق غير مباشرة وذلك بالقضاء على أسباب التضخم وحل أزمة الإسكان وتطوير التعليم وتوفير تأمين صحي، وإعادة النظر في قوانين وزارة العمل التي أيضاً ساهمت في رفع تكاليف المعيشة على المواطن.

عند حل أزمة الإسكان وفك احتكار الأراضي وذلك بإقرار وتطبيق إستراتيجية الإسكان وتنظيم السوق العقاري وتنظيم تجارة الأراضي، سيزيد دخل 60 في المائة من الشعب السعودي بنسبة 40 في المائة. توفير تعليم جيد ينافس التعليم الخاص وتوفير خدمة صحية أو تأمين صحي ينافس الخاص يزيد من دخل المواطن بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة. ليس هذا فقط ولكن إذا ما نظرنا إلى الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان والمكون من اثنتي عشرة مجموعة (التبغ و السكن والمياه والكهرباء والوقود - الصحة - الاتصالات - التعليم - السلع والخدمات المتنوعة - الأغذية والمشروبات - الملابس والأحذية - التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة - النقل - الترويح والثقافة - المطاعم والفنادق) والذي زاد في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، نجد أن القاسم المشترك بين كل هذه المجموعات هو العقار والعمالة، وأي زيادة في العقار أو في تكاليف العمالة فأنها ستؤثر على جميع هذه المجموعات. وحيث أن 74 في المائة من الأراضي في بعض المدن الرئيسية محتكرة، نجد أن العقار ارتفع ارتفاعات خيالية، وبارتفاع أسعار الأراضي ارتفعت أسعار الإيجارات للسكن، وارتفعت إيجارات المحالات التجارية وسكن العمال والمستودعات والمكاتب و ارتفعت تكاليف إنشاء المستشفيات والمدارس مما نتج عنه زيادات مبالغ بها في أسعار المساكن والتعليم والصحة وقطاع التجزئة، ومما زاد الطين بلّه قوانين وزارة العمل الجديدة والتي رفعت تكاليف العمالة مما أدى إلى زيادة في أسعار الكثير من الخدمات والمنتجات، حيث إن التاجر سيمرر أي زيادة في التكاليف على المستهلك وهذا أمر طبيعي. البعض يلوم التجار في هذه الزيادات ويلوم الحكومة في عدم ضبط الأسعار ولكن ما يجهله هؤلاء أن التاجر في أي بلد في العالم يضع هامش ربح قدره عشرون في المائة وهذا حق مشروع وإلا لن يكون هناك تجارة، وكل ما زادت التكاليف على التاجر فأنه سيزيد تكلفته ليحافظ على هذا الهامش المشروع.

لذلك فإن حل مشكلة العقار يعني خفض التضخم مع زيادة دخل المواطن بنسبة لا تقل عن 60 في المائة وبعد ذلك يتم زيادة الرواتب المتدنية بما يتوافق مع تكاليف المعيشة ويمكن تحصيل هذه الزيادة من رفع الدعم الحالي على الوقود والخدمات الأخرى عن غير مستحقيها وتحويل الدعم إلى مستحقيه.

حل مشكلة الإسكان لن يكلف الحكومة أي مبالغ إضافية، مجرد قرار سيادي ينظم السوق ويمنع الاحتكار، بينما زيادة الراتب سيحملها أعباء إضافية قد لا تتحملها مستقبلاً فيما لو انخفضت أسعار النفط، كما أن زيادة الرواتب لا يشمل كل فئات الشعب بل مجرد موظفي الحكومة، أما حل أزمة السكن فإنه سيستفيد منها معظم المواطنين.

أكاد أجزم بأن مشكلة الإسكان هي أم المشاكل، فأبعادها اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية وأخلاقية وتعليمية وصحية، وتركها بدون حل مخاطرة كبيرة فهي كرة ثلج يزداد حجمها إذا لم نوقفها، وأكبر دليل تفاقم الأزمة رغم إنشاء هيئة الإسكان في عام 2007 وإلى اليوم.