الجزيرة - المحليات:

انطلاقًا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحقيق أعلى مستويات الرضا للمراجعين والمستفيدين من خدماتها ووضع إستراتيجيات بشكل منهجي وعلمي لدراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة من المواطنين ووضع آليات محددة لقياس رضاهم عن الخدمات البلدية المقدمة لهم ومن ثمَّ تحليلها والاستفادة من النتائج لتطوير الأداء في المنشآت البلدية، من خلال بحث ما تتلقاه المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة من الشكاوى والمقترحات التي بلغت 3270 طلب تقدم بها المواطنون خلال الدورة الثانية من عمل المجالس البلدية في المدن والمحافظات من 18 - 11 - 1432هـ وحتى نهاية شهر شوال 1434هـ.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المقترحات والشكاوى والطلبات التي تلقتها المجالس البلدية في المنطقة بمواقع 556 طلبًا وشكوى تلتها منطقة حائل بعدد 554 طلبًا ومقترحًا، ثمَّ المجالس البلدية بمنطقة عسير التي تلقت 376 مقترحًا وشكوى من جميع مدن ومحافظات المنطقة بينما بلغ عدد الشكاوى والمقترحات التي تلقتها المجالس البلدية بمنطقة القصيم 374 طلبًا، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 320 مقترحًا وشكوى حول الخدمات والمشروعات البلدية في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وبلغ عدد الطلبات التي تلقتها المجالس البلدية في منطقة جازان 259 طلبًا تليها منطقة الحدود الشماليَّة التي تلقت المجالس البلدية فيها 175 من المقترحات والشكاوى بنهاية شهر شوال 1434هـ، ثمَّ منطقة الباحة وبلغ عدد الطلبات والشكاوى والمقترحات التي وصلت إلى المجالس البلدية بها إلى 151 مقترحًا وشكوى، ثمَّ منطقة تبوك، والتي بلغ عدد الشكاوى والمقترحات التي تلقتها المجالس البلدية فيها 139 طلبًا وشكوى، ثمَّ في منطقتي الجوف والشرقية بواقع 119 و113 طلبًا على التوالي في حين تلقت المجالس البلدية في المدينة المنورة 93 طلبًا ومقترحًا تقدم بها المواطنون. أخيرًا، منطقة نجران التي بلغ عدد المقترحات والشكاوى التي تلقتها المجالس البلدية بها 64 طلبًا.

وتشير تقارير إنجاز المجالس البلدية في بحث كافة الطلبات والمقترحات إلى إنهاء ما يقرب من 450 من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون في جميع المناطق، بالإضافة إلى حفظ قرابة 160 شكوى لأسباب متنوعة بينما تَمَّ توجيه 260 طلبًا وشكوى لبلديات المدن والمحافظات والمراكز لإفادة المجالس البلدية بشأنها، كما أن بعض تلك الشكاوى والمقترحات تتعلّق بجوانب تنفيذية تَمَّ إحالتها مباشرة إلى الأمانات والبلديات لاتِّخاذ ما يلزم بشأنها بحكم الاختصاص.

وأوضحت الإدارة العامَّة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالمجالس البلدية أسهم في تفاعل فئات كبيرة من أبناء المجتمع مع المجالس البلدية من خلال إرسال كافة الملاحظات والمقترحات والشكاوى والملاحظات حول الخدمات والمشروعات البلدية مباشرة ومتابعة ما يتم اتِّخاذه من قرارات أو إجراءات حول ما ورد فيها، بالإضافة إلى إجراء احصائيات دقيقة حول عدد الطلبات والشكاوى التي ترد للمجالس البلدية في كلِّ منطقة وكذلك معرفة القرارات التي تَمَّ اتِّخاذها في هذه الشكاوى أو المقترحات وأسباب التأخر في اتِّخاذ بعض القرارات ومن ثمَّ اقتراح الحلول المناسبة لذلك في إطار الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز قدرة المجالس البلدية على أداء مهامها.