الجزيرة - نواف المتعب:

دعا اقتصاديون البنوك المحلية إعطاء تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى وعدم التركيز بشكل أساس على تمويل الأفراد، لأن دعم تلك المنشآت هو دعم للاقتصاد، بينما التوسع في القروض الاستهلاكية هو دعم للتضخم.

وقال الاقتصادي حسين شبكشي إن البنوك السعودية ترى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مخاطرة بحجة أنهم لن يتمكنوا من تقديم الضمانات الكافية.

مشدداً على أن هذه المنشآت لها دور حيوي ومهم في الاقتصاد، وما نشاهده حالياً من تفاعل من البنوك تجاه هذا النوع من المشاريع لا يتماشى مع السوق، وعلى سبيل المثال نجد أن شركات السيارات أخذت على عاتقها تقسيط السيارات لذوي الدخل المحدود، وبالتالي على البنوك أيضاً أن تعيد النظر في تمويل هذا النوع من المشاريع كجزء من خطتها ولو بالإلزام من الدولة كبديل للضريبة.

وعزا شبكشي عزوف البنوك للتفاعل بشكل أكبر مع هذا النوع من المشاريع إلى المخاطر، وتناست البنوك أن المصرفية نشاط مبني على المخاطرة وقال: المخاطر تُدرس على أيدي بيوت اقتصادية معتمدة ومحترمة ومصنفة وتؤخذ في عين الاعتبار نسبه المخاطرة وهي موجودة وطالما بقيت دون العشرة في المائة فهي طبيعية جداً.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث إن الدولة تسعى دائماً للإسهام في كافة الأنشطة الاستثمارية للمواطنين من مختلف الشرائح، ومن هذا المبدأ فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى بجزء كبير من هذا الدعم لحاجتها إلى تمويل.

وأضاف: مكتسبات هذه المشاريع كبيرة جدا ًومنها دعم الشباب من خلال آلية تضمن حصوله على تمويل مقسط من خلال دراسات تخدم المجتمع وتخدم اقتصاد المملكة بشكل عام، كما تسهم في خلق فرص وظيفية وإيجاد بيئة ناجحة وملائمة خصوصاً في القطاع الصناعي.. مشدداً بأن نجاح هذه المشاريع يستند على الدراسات الحقيقية المقدمة للحصول على تمويل المشروع، وبالتالي فإن كل من يقبل على ذلك هو في الحقيقة يسعى لتوظيف نفسه.

وحول دور البنوك في دعم وتمويل هذا النوع من المشاريع قال المغلوث بأن الدور غائب تماماً ويجب أن لا ننجرف مع الأرقام التي تتسابق البنوك على إعلانها في هذا المجال، لأنها أرقام لا تتواكب وتتفق مع تطور وواقع المجتمع.

مستغرباً أن تبرير البنوك لهذا العزوف هو «الضمانات» فهي تزعم بأن الضمانات التي تقدم غير كافية، ومن هذا المنطلق نأمل أن يتم إلزام البنوك بدعم هذا النوع من المشاريع بشكل أكبر وهو دعم لا بد منه، فالبنوك لا بد أن تستوعب دورها الحقيقي في المجتمع بعيداً عن الأرقام المصطنعة.

إلى ذلك شدد تقرير لصندوق التنمية الصناعية على ضرورة أن مواصلة تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يخدم المجتمع ويوسع قاعدة المستفيدين، ويخلق فرص عمل جديدة تساهم في تقليل معدلات البطالة في المملكة. وأوضح التقرير أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتمد خلال العام المالي 1433/1434هـ (1,670) كفالة مقابل (1,208) كفالة تم اعتمادها خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 38% وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (949.4) مليون ريال مقابل (635.4) مليون ريال خلال العام السابق، بزيادة 49%، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المشاركة مع البرنامج (1,768) مليون ريال مقابل (1,283) مليون ريال العام السابق بزيادة 38%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المقاولات تصدر مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج بعدد 922 كفالة، بقيمة إجمالية (461) مليون ريال، بنسبة 55% من إجمالي عدد الكفالات، و49% من قيمتها، يليه في الأهمية قطاع التجارة بعدد (225) كفالة، وبقيمة (138) مليون ريال، بنسبة 13% من إجمالي عدد الكفالات، و15% من قيمتها، وقطاع الصناعة بعدد (219) كفالة وبقيمة (250) مليون ريال، بنسبة 13% من إجمالي عدد الكفالات و26% من قيمتها، ثم قطاع خدمات المال والأعمال بعدد (145) كفالة، وبقيمة (84) مليون ريال، بنسبة9% من إجمالي عدد الكفالات، و9% من قيمتها.

ونوه التقرير بأن البرنامج حرص على أن تستفيد منه جميع المناطق الإدارية بالمملكة، وأتت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال هذا العام بعدد (768) كفالة بقيمة (431) مليون ريال، تليها الشرقية بعدد (374) كفالة بقيمة (235) مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد (269) كفالة بقيمة (144) مليون