في دولة المؤسسات تكون الكلمة الفصل للمؤسسة وخططها وقوانينها وأهدافها التي تتمأسس على إرث من الفكر الإداري والاجتماعي الذي هو خلاصة عمل متراكم لا ينقطع.

في سوق عكاظ ندّد أحدهم بوقوف شاعرة تلقي قصيدة، مبدياً أسفه واعتراضه، ولم يراع أنه في مؤسسة ثقافية ولا يحق له أن يصادر اختيار الآخرين، لأنه لا يترافق مع اختياره الفردي!.

في الصحف وتويتر ثمة من يندّد بقيادة المبتعثة لسيارتها - لاحظ المبتعثة - يلاحقون النساء حتى في بلاد الفرنجة.

وآخرون يقرّرون أنّ رياضة البنات مخالفة وأنهم يرفضونها، ومجموعة تطرد الكاشيرات وتصادر حقهن في اختيار العمل المناسب!.

كل ما يتعلق بالمرأة يصبح جزءاً من المسئولية الاجتماعية، فتجد المبادرات الاجتهادية تسارع في الرفض أو القبول أو التنديد والوعيد، دون أن يفكر أحد برأي المرأة تحديداً، وهل يلزم أن يصدر قانون للسماح للمرأة بأن تحيا حتى تحيا.

ثمة اختيار بدهي وبسيط وفطري ولا يحتاج إلى قرار فلمَ لا تكون حياة المرأة كإنسان طبيعي الأصل في الأشياء الإباحة، إلاّ ما نزل بتحريمه نصٌّ شرعي!.

كما أنّ هذه القرارات من مؤسسات في الدولة وأُقرّت نتيجة لدراسات ولجان وخبراء!

مواقف متعدِّدة كلها في النهاية تعطي دلالة على أنّ الجماعة أقوى من المؤسسة ! وهذا ما يلزم أن يتغيّر عاجلاً!

فالمؤسسات هي التي تمتلك المقدرة على رسم استراتيجية مستقبلية عبر قراراتها وتطلُّعاتها.