الجزيرة - سلطان المواش:

صدر قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي بتعديل أجور اشتراك الأفراد والمنشآت الحكومية والتجارية وفروعها في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية وفي تفعيل خدمة العنوان الوطني.

وبموجب ذلك أصبحت أجور الاشتراك السنوية في الصناديق 500 ريال للمؤسسات و1000 ريال للشركات والجهات الحكومية كما تم تخفيض أجور الاشتراك السنوية لفروع المؤسسات إلى 100 ريال و300 ريال لفروع الشركات والجهات الحكومية، إلى جانب أن أجور تسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال ستكون مساوية لأجور الاشتراك في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية.

كما عدل القرار أجور الاشتراك العائلي في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية التي كانت 300 ريال، وتم تثبيت أجور اشتراك الأفراد بـ 100 ريال للمشترك الرئيس و يسجل أي شخص إضافي بـ 30 ريالاً، وأكد القرار على تفعيل خدمة العنوان الوطني للأفراد مواطنين ومقيمين مجاناً.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24-4-1434هـ بشأن الموافقة على ترتيبات عناوين الإقامة والعمل، وقرار وزارة العمل باشتراط تسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني لقبول طلبات الاستقدام، وللحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن مؤسسة البريد السعودي انتهت إلى التوصية بهذه الأجور المخفضة لتيسير التكاليف على المواطنين والمقيمين ولدعم منشآت قطاع الأعمال وتشجيعهم على تفعيل العنوان الوطني موضحاً أن هذه الخطوة ضمن خطوات كثيرة تقوم بها المؤسسة لتفعيل دور العنوان المكاني الذي يشكل عنصراً أساس من الهوية الوطنية ويدعم كثيراً من الخطوات التنموية والأنظمة الصادرة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة تحديد الحاجات الحقيقية للخدمات. من جهته أوضح المهندس محمد بن عبدالرحمن العبد الجبار نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للاستثمار والتسويق المتحدث الرسمي باسم المؤسسة، أن العمل بهذه الأجور سيتم بالنسبة للاشتراكات القديمة من تاريخ تجديدها، وبالنسبة للاشتراكات الجديدة أو تفعيل العنوان الوطني، فسيتم من تاريخ بداية الاشتراك أو تاريخ تفعيل العنوان الوطني.

وأكد العبدالجبار أن المؤسسة اتخذت جميع الإجراءات لتطبيق ذلك من تعديل للأنظمة وتحديث للبيانات، وقد تم تبليغ جميع المناطق والفروع لاعتماد ذلك، كما سيتم التعميم على الوكالات البريدية لاعتماد ذلك في الاشتراكات الجديدة أو عند تجديد الاشتراكات القائمة.

يذكر أن العنوان الوطني جزء من الهوية القانونية للأفراد (مواطنين ومقيمين) أو لمنشآت القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتوقف مفهوم الهوية القانونية والحقوق القانونية بقدر كبير جداً على توافر العنوان، وتواكب المملكة العربية السعودية بإقرارها هذه الترتيبات، توجهاً عالمياً نحو تصميم بنى تحتية وطنية للعناوين تتيح تواصل المواطنين وقطاعات الأعمال والجهات العامة، وتتيح تقديم العديد من الخدمات القيِّمة العامة والخاصة، وتتوافق مع مبادرة «عنونة العالم - عنوان للجميع» التي أطلقها اتحاد البريد العالمي. وتؤكد هذه المبادرة أن تنفيذ بنية تحتية للعناوين في أي بلد يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة، مثل: المرافق الصحية، والنظافة، وإمدادات المياه، إضافة إلى العديد من الخدمات الأساسية الأخرى.