الجزيرة - الرياض:

أصبح بنك الاستثمار البحريني أركابيتا أول مؤسسة خليجية تخرج من حماية الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي في خطوة قد تسهم في تبين كيفية التعامل مع التمويل الإسلامي في المحاكم الغربية.

وبموجب الخطة التي أصبحت سارية الأسبوع الماضي، تنتقل أصول الشركة إلى شركة قابضة جديدة تتولى بيع تلك الأصول خلال فترة زمنية لسداد مستحقات الدائنين ما يعني تصفية تدريجية للشركة.

وقال متحدث لرويترز «نتوقّع أن ننهي التخارج من المحفظة خلال أربعة إلى خمسة أعوام. وعمليات التخارج حتى الآن أفضل من المتوقّع وتسمح خطى إعادة الهيكلة بذلك تحديداً من أجل تعظيم القيمة.»

وقد تعني هذه الخطوة تقدماً لقطاع التمويل، إذ تمنح قدراً من اليقين بشأن كيفية تعامل المحاكم الغربية مع العقود والمنازعات الخاصة بالتعاملات الإسلامية.

ولم تكن قضية أركابيتا سهلة فقد تقدمت بطلب حماية من الدائنين في مارس - آذار 2012 بأصول مدارة قدرها 7.4 مليار دولار منتشرة في أنحاء متفرِّقة من العالم بينما استحق سداد قرض إسلامي بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتشمل المحفظة 30 استثماراً مختلفاً يغطي كيانات خاصة وعقارات وبنية تحتية ومحفظة صغيرة للاستثمارات الرأسمالية.

كما أقرَّت المحكمة الأمريكية تسهيلات تمويل بقيمة 350 مليون دولار من جولدمان ساكس لتمويل أنشطة تصفية أركابيتا.

وبالبحث في سجلات المحاكم لقاعدة وست لو للبيانات القانونية يشير إلى أنها المرة الأولى التي ينظر فيها قاض في محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة دعوى خاصة بالشريعة الإسلامية.

وكانت دعوى أركابيتا للحماية من الدائنين غير مسبوقة في حد ذاتها في منطقة يتم فيها تسوية الديون من خلال محادثات للتوافق على تمديد أجل السداد نظراً لغياب بدائل أخرى تذكر أمام الدائنين في حالات الإفلاس.

ويتيح انتهاء الدعوى التي استغرقت 18 شهراً لبعض الدائنين الحاصلين على ضمانات استرداد معظم أموالهم بينما يحصل ممولو قرض بقيمة 1.1 مليار دولار على 64 بالمئة من أموالهم.

ويدين بنك أركابيتا لعدة بنوك من بينها باركليز ورويال بنك اوف سكوتلند وستاندرد وستاندرد تشارترد والبنك المركزي البحريني وهو أكبر جهة دائنة ويبلغ حجم الدين 255.1 مليون دولار.

وأتاح خروج آركابيتا من الهيكلة، «المسجلة قانونًا تحت اسم أيم جروب ليمتد AIM Group Limited»، مواصلة العمل على إدارة محفظة استثمارات آركابيتا بالنيابة عن المستثمرين والدائنين، تحت إشراف فريق الاستثمار الحالي وذلك بهدف تعظيم قيمة جميع استثمارات المحفظة عند التخارج منها.

وأفاد عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا، أنه رغم صعوبة تجربة إجراءات الفصل الحادي عشر إلا أنها أتاحت للبنك التوصل إلى حل يضمن تحقيق المنفعة للمستثمرين والدائنين والمساهمين، مفيداً أن البنك سيتمكّن من مساعدة شركة آر أيه هولدنغ، ومستثمريها المشاركين، على تعظيم قيمة جميع استثمارات المحفظة والاستفادة من فرص استثمارية جديدة.

وأوضح عبدالعزيز الجميح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن إجراءات الفصل الحادي عشر هيأت إطار عمل شاملاً وشفافاً لإعادة هيكلة أعمال البنك، معرباً عن شكره للمستثمرين والمساهمين وجميع المعنيين على دعمهم طيلة الفترة الماضية، مؤكداً حرصهم على تحقيق أقصى قيمة للمستثمرين في المستقبل.