الإصلاح الإداري بدأ في السعودية منذ عام 1377 وتلجأ الدولة عبر اللجنة الوزارية المعنية بالاصلاح الاداري بالرفع بتوصياتها بحل جهة ما أو تعديل هياكل تنظيمية لجهات وتقليص مهام وأعداد موظفين وإعادة نظر في المتشابه والمتكرر والمختلف وكل هذا يندرج تحت الإصلاح الذي يمكن الأجهزة الإدارية من مواكبة التحديث والتخلص من الترهل التنظيمي الذي تصاب فيه بعد مرور سنوات من الركود.

هذا على الصعيد الإداري ماذا لو رافق الترهل التنظيمي ترهلاً ثقافياً وتشكل على إثره إرثاً فكرياً يثقل كاهل المؤسسة الإدارية ويصبح معه الاصلاح الجزئي عديم الجدوى حيث أن تغيير رئيس أو سياسات أوخطط لن يكون التغيير الجذري الذي يفكك هذه الثقافة المتجذرة والراسخة.

والهيئة في السعودية ًجهاز عتيق التغيير والاصلاح الإداري يمر عليه طفيفاً وبسيطاً ولا يكاد يلامس جوانب جوهرية لذلك بقي جهاز الهيئة طوال العقود الماضية محتفظاً بالصورة الأولى التي نشأ عليها وأهم جانب في هذه الصورة هي الإرث الثقافي المتشكل في جهاز الهيئة وبين بعض موظفيها الذين يتوارثون ثقافة إصدار الأحكام وإيقاع العقوبة وهذه ممارسات تتنافى والعدالة والرحمة واللين وهي سمات المصلحين المحبين لمجتمعهم.