الخرطوم - وكالات:

صرح وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد أمس الأحد بأن عدد قتلى التظاهرات وأعمال العنف الأخيرة ارتفع إلى 33 شخصاً من المواطنين وقوات الشرطة بحسب الإحصاءات الرسمية للحالات التي وصلت إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن الحصر ما زال جارياً للحالات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها. ونقلت الإذاعة السودانية عنه القول إن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات أدت أيضاً إلى خسائر في الممتلكات، إذ تم حرق 40 محطة وقود إضافة إلى عشرات المحلات التجارية والبنوك ومراكز الشرطة. وعزا الوزير أعمال التخريب والعنف التي صاحبت التظاهرات «لعدم إخطار الأجهزة الأمنية والترتيب معها لحماية المتظاهرين وفق ما نص عليه القانون»، متهماً «عناصر مندسة مما يسمى بالجبهة الثورية بإحداث عمليات القتل والتخريب». من جانبه، قال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني إن الحكومة لن تسمح بانفلات الأمن، داعياً قيادات «المعارضة الوطنية» بألا تتيح الفرصة للمندسين باسم التظاهرات السلمية بهدف التخريب والقتل. ونفى نافع بشدة أن تكون الذخيرة الحية التي استخدمت في قتل المتظاهرين هي المستخدمة من قبل القوات النظامية. وكان أعلن في الخرطوم أمس تشكيل «تنسيقية قوى التغيير السودانية» لمواجهة الحكومة والمضي في اتجاه إسقاط النظام الحاكم. وقالت التنسيقية في بيان لها أمس إن «آلة العنف والقتل التي واجهت المتظاهرين السلميين في الأيام الستة الماضية أسقطت 116 شهيداً بالرصاص الحي فضلاً عن مئات الجرحى والمعتقلين». من جهته أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان لوكالة أمس الأحد أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود والذي أثار احتجاجات دموية وانتقادات من داخل الحزب الحاكم. وقال عثمان في مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار «لا، ذلك ليس ممكناً أبداً». وأدت زيادة أسعار الوقود الى نحو الضعف الاثنين الى اندلاع أسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاماً.