الائتلاف السوري المعارض يضع شروطاً لمشاركته في اجتماع جنيف2

عواصم - وكالات:

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض اجتماعها أمس السبت في إسطنبول لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها المشاركة في مؤتمر جنيف2 الخاص بالأزمة السورية، ومشاركة إيران بالمؤتمر، ودعوة موسكو لعقد لقاء بين ممثلين عن الائتلاف وممثلين عن الحكومة السورية بخصوص إيصال مساعدات إنسانية. وذكرت وكالة مسار برس الإعلامية أن الهيئة العامة ستناقش مجموعة من الشروط لحضور مؤتمر جنيف2، منها توافر مناخ ملائم قبل انعقاد المؤتمر، وضمان التزام الأطراف كافة بخطوات جدية لمواجهة الأوضاع الإنسانية في سوريا، والسماح بمرور القوافل الإغاثية إلى المناطق المحاصرة، وتسهيل عمل منظمات الصحة العالمية في مناطق انتشار الأمراض والأوبئة. وتتضمن شروط الائتلاف بحسب الوكالة الإفراج عن المعتقلين بدءاً بالنساء والأطفال، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب، إضافة إلى وقف القصف العشوائي للمدنيين. وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة السياسية في الائتلاف طرحت أيضاً عدداً من النقاط الواجب توافرها لضمان جدية المفاوضات ونجاحها، من بينها إعلان الدول الراعية المشاركة في جنيف2 التزامها بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف الأول الصادر في يونيو 2012، وذلك حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2118 الصادر في سبتمبر 2013. وتشترط الهيئة السياسية للائتلاف لحضور إيران أن تؤكد اعترافها بالحقوق الأساسية للشعب السوري وبسيادة سوريا واستقلالها، وأن تسحب القوات الموالية لها في سوريا، وتوقف دعمها لنظام الأسد. هذا، وقد ناقشت الهيئة العامة للائتلاف مسألة تمثيل المعارضة السورية مع التصويت على اقتراح أن يكون الائتلاف الوطني هو وحده المسؤول عن تشكيل الوفد الذي سيمثل المعارضة في المؤتمر، وأن يقود الائتلاف ذلك الوفد بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري. ويناقش المشاركون في الاجتماع مصير الأسد ومعاونيه؛ إذ تشترط الهيئة السياسية ألا يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وأن يُستبعد مسؤولو النظام المتورطون في جرائم من العملية السياسية، وأن يحولوا للجهات القضائية لمحاكمتهم. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع اشتراط إعلان النظام السوري قبوله بنقل السلطة كاملاً إلى هيئة حكم انتقالي، تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات، بما فيها السلطات الرئاسية التي نص عليها الدستور السوري الحالي التي تشمل أجهزة الجيش والأمن والشرطة والاستخبارات. من جهة أخرى،أعلنت كندا إضافة مجموعتين على لائحتها للمنظمات الإرهابية، هما جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا وحركة المرابطون التي يقودها مختار بلمختار في منطقة المغرب العربي. وجاء في بيان لوزارة الأمن العام الكندية أن أي شخص أو منظمة تقوم في كندا بعمليات تتناول الممتلكات والأموال لهاتين المنظمتين سيعرض نفسه لعقوبات قاسية.

وفي سياق منفصل، أكد ضابط في الجيش السوري الحر أن نظام الرئيس بشار الأسد لا يمكنه تحقيق انتصار عسكري على المعارضة. وكان العقيد إبراهيم بيطار مدرباً سابقاً في الاستخبارات العسكرية السورية، وكثير من القادة الذين يقودون الحرب في هذه الأيام ضد قوات المعارضة كانوا من تلاميذه، وقد تمكن من جمع معلومات كثيرة حول المداهمات والهجمات التي يعتزم الجيش القيام بها في 2011؛ الأمر الذي استفادت منه المعارضة. وفي رده على سؤال حول رؤيته للوضع العسكري في الوقت الراهن قال بيطار إن الحسم لن يكون في ميدان القتال، إلا أنه يعتقد أن الطريق إلى إنهاء هذا الصراع يجب أن يكون عن طريق القوة العسكرية، موضحاً أنه إذا أمكن تسليح المعارضين بشكل كاف فإن النظام سيقبل عندئذ بالمفاوضات، وستكون هناك ضمانات دولية لتفعيل نتائج هذه المفاوضات.