Tuesday 19/11/2013 Issue 15027 الثلاثاء 15 محرم 1435 العدد

الوافدون الإثيوبيون واتضاح الرؤية

عزيزتي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في أعداد صحيفة الجزيرة عدداً كبيراً من الأخبار والمواضيع التي تخص العمالة الإثيوبية بالمملكة من مشاكل مختلفة، يأتي في مقدمتها القتل والسرقة والدعارة والغش وبيع المخدرات وإقامة مصانع المسكرات.. وكان آخر هذه المشكلات ما قامت به تلك العمالة من تخريب وإيذاء واعتداء على الأرواح والممتلكات في حي منفوحة بمدينة الرياض، وآخر تصريح على هذه الصحيفة كان بعنوان (أحداث منفوحة.. القبض على 1199 شخصاً ومقتل 3 وإصابة 68) في يوم الاثنين الموافق 7-1-1435هـ، العدد 15019، ومضمون الخبر باختصار «تمكنت بتوفيق الله تعالى الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع، وعزل مثيري الشغب المخالفين الإثيوبيين والقبض عليهم، وباشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الحادث». لن أتحدث في هذه العجالة عن الحملة التي قامت بالتفتيش على المخالفين لنظام الإقامة ومجهولي الهوية وخلافه، وإيجابيات ذلك وسلبياته، بيد أنني أحمد الله سبحانه وتعالى كمواطن في هذا البلد أن بدأت مثل هذه الحملة، وإن كانت متأخرة، لكن إيجابياتها ستكون إن شاء الله كثيرة جداً، ويأتي في مقدمتها كشف المستور لدى كثير من تلك العمالة التي تقيم بيننا وتنهل من خيراتنا وتعبث فساداً في بلادنا بشتى أنواع الفساد المختلفة، وتقيم بصورة غير نظامية، وحينما طُلب منها إصلاح وضعها وإعطاؤها الفرصة كشرت عن أنيابها؛ لتوضح لنا مدى الحقد والحسد الذي تضمره لنا، ولم ينفع معها تلك الحسنات التي مدت إليها، ولكن صدق من قال «اتق شر من أحسنت إليه».

انظروا إلى النتائج التي أحدثها هؤلاء الإثيوبيون في منازلنا من قتل وضرب وإعاقة، ثم الاستمرار في السرقات وإقامة مصانع الخمور، وكذا إثارة المشاكل فيما بينهم من قتل وخلافه. إن هؤلاء الإثيوبيين المخالفين بؤرة يجب استئصالها تماماً، ولا مكان لهم بيننا بعد اتضاح الرؤية تماماً والكشف عن نواياهم المميتة بالقضاء على هذا البلد وسكانه؛ وعلى المسؤولين التفكير ملياً بهذا الموضوع، وعدم السماح بالاستقدام من هذا البلد مستقبلاً، وإغلاق منابع التسلل والتهريب، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه من المواطنين أو المقيمين التهريب أو النقل أو الإيواء أو التمكين من العمل لهؤلاء داخل بلادنا؛ لما لهم من أضرار جسيمة.

وفي النهاية أود أن أشير وأرد على هؤلاء الممتعضين من قيام المملكة بهذه الإجراءات، ألا يحق لها أن تسعى إلى تطهير مجتمعها وتنظيفه من مئات الآلاف بل الملايين من العمال المخالفين والمتخلفين الذين تسللوا جهاراً نهاراً تهريباً، وأقاموا بدون أوراق نظامية أو بإقامات مزورة أو منتهية، ويسعون إلى التكسب بكل الوسائل المباحة وغير المباحة، ويغلقون على أبناء الوطن مصادر الرزق؛ ما ساعد على تفاقم مشكلة البطالة التي أخذت تكبر وتتضخم؟!! وفي النهاية، لي عتب كبير على الإخوة اليمنيين المقيمين نظاماً، الذين ينهلون من خيرات هذه البلاد، لماذا لا يقولون الحقيقة؟ ولماذا لا ينشرون شعورهم بالأمن والأمان في هذه البلاد عبر وسائل إعلامهم المنتشرة في كل مكان؟ فهذا أقل واجب على كل يمني مقيم. والله الهادي إلى سواء السبيل.

د. صالح بن عبدالله الحمد - محافظة الزلفي