الشورى .. جلسة .. التأقلم مع قابس الـ(220) .. والرياضة في (خبر كان)

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - عبدالهادي القحطاني:

شباب يتم عزلهم.. فهم من كوكب آخر.. ويجب التخلص منهم.. شباب ممنوع من دخول الحدائق.. وأماكن الترفيه مع العائلات.. لولا وزارتا التربية والشؤون الاجتماعية.. لكانت رياضتنا في (خبر كان)!!.. رئاسة رعاية الشباب.. حبست نفسها في (أبراج عاجية) في المدن الكبرى.. ونسيت المحافظات والأرياف.. ما نقرؤه في آدابنا عن العدائين المشهورين.. السليك بن السعدي.. وتأبط شراً الفهمي.. والشنفرى الأزدي وسواهم من أولئك الذين يسابقون الريح.. لم يجيئوا من مدن.. وإنما من البوادي والأرياف.. التي ليس لها نصيب من اهتمام رئاسة رعاية الشباب.. عضو يطالب في توصية إضافية بافتتاح مكاتب للرئاسة في المحافظات.. لاكتشاف المواهب في الرياضات الفردية.. وآخر يوصي بدراسة الآثار السلبية لمنع الشباب من دخول الحدائق.. والتوصيتان تسقطان.. ومن رعاية الشباب إلى رعاية العقول.. وإلى التعليم العالي.. عضوة تنتقد توطين الوظائف في الجامعات.. فنسبة أعضاء هيئة التدريس من السعوديين بلغت 40% مقابل 60% لغير السعوديين.. وأعربت عن أسفها عندما أوكلت الجامعات مهمة السنة التحضيرية لشركات ينقصها الكثير من التأهيل والتدريب.. زميل لها رأى أن بعض الكراسي تم إنشاؤه لغايات إعلامية.. أكثر من خدمة البحث العلمي.. ودعا إلى تقويمها.. رئيس الجلسة.. يرى عدم مناسبة الاتهام.. ويوجه بشطبه من محضر الجلسة.. تحقيق الأمان الوظيفي للعسكريين حضر في الجلسة.. وتشجيعهم على التوفير واستثمار أموالهم.. وتأمين مستقبل المدخرين واستثمار أموالهم من خلال صندوق ادخار اختياري.. تحفظ على نسبة الاشتراك في الصندوق التي تصل إلى 15% من الراتب.. المواصفات والمقاييس لم تمهل المستهلكين للتأقلم مع متطلباتها فيما يخص الأجهزة الكهربائية.. والقابس الثلاثي (220).. جلسة الشورى التاسعة والخمسون برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. عنوانها.. «لكم».

تقرير رعاية الشباب

فقد وافق على أن تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والأنشطة الشبابية من قبل جهة مستقلة، بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي.كما دعا المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1433- 1434هـ، دعا الرئاسة لإنشاء مراكز للشباب لاستيعاب أكبر عدد من شباب المملكة لتنمية الجانب الديني والثقافي والانتماء الوطني فيهم وتلبية حاجتهم الاجتماعية والثقافية والسلوكية والبدنية، وعلى تطوير وسائل تواصلها مع الشباب والفتيات خاصة من خلال الإعلام الحديث ووسائط التواصل الاجتماعي، وأن تستوعب طاقاتهم وخبراتهم وتنمي فيهم حب العمل التطوعي في برامجها المختلفة.

كما وافق على قيام الرئاسة بوضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات المهنية بأمور الشباب مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والقطاع الخاص والعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات.

الحدائق

العضو اللواء عبدالله السعدون تقدم بتوصية إضافية تدعو إلى دراسة الجوانب السلبية لمنع الشباب من دخول الحدائق وأماكن الترفيه مع العائلات.. وارتكز اللواء السعدون في مستهل عرض توصيته على المشكلة التي يعاني منها فئة الشباب في الوقت الحالي.. معتبرا أنها مشكلة مؤرقة.. حيث يتم عزل الشباب وكأنهم من كوكب آخر.. ويجب التخلص منهم.

يتسببون في الحوادث

ومضى اللواء السعدون في القول إن الشباب يمثلون أكثر من 60 في المائة من عدد السكان.. وكأن هؤلاء الشباب لم يتخرجوا من مدارسنا ولم يتربوا في بيوتنا.. فالشباب الآن ممنوعون من دخول الحدائق وأماكن الترفيه وحتى المطاعم.. ونجد أنهم يوضعون في أسوأ الأماكن.. فما هو البديل للشباب.. هو المقاهي التي تعج بالتدخين وأيضا بأشخاص قد يكتسبون منهم عادات سيئة.. وأيضا استراحات خاصة بعيدة عن الأعين.. ودوران في السيارات في الشوارع ويسببون الحوادث.

تركيز على كرة القدم

وأكد اللواء السعدون أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تركز دائما على كرة القدم فقط.. ولا تهتم بما يخص الشباب والترفيه عنهم وإيجاد أماكن لهم.. وقيامها بدراسات لمعرفة ما هي الآثار السلبية لذلك.. وبمنهج علمي عن طريق علماء الاجتماع والتربية وترفع نتائجها إلى الجهات المعنية كأمراء المناطق أو لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لوزارة البلديات.. مع الحلول.. مع التركيز على مسببات تصرفات الشباب لدينا حتى بطرق تختلف عن نظرائهم في الدول الأخرى المجاورة.

من يسيئون قلة

وتطرق اللواء السعدون إلى الإستراتيجية التي أقرها مجلس الشورى للعناية بالشباب.. وعد ذلك من الأمور الهامة جدا التي تستدعي إيجاد الحلول ومن ذلك تطبيق الأنظمة الصارمة.. كون من يسيئون من فئة الشباب هم قلة.. والأغلب من الشباب نجد لديهم الأدب والأخلاق والغيرة.

سقوط التوصية

وجاء رد اللجنة بعدم قبول التوصية.. مفيدة إن كان الأمر متعلقا بمسألة استيعاب طاقات الشباب.. فصيغة التوصية لا تخدم ذلك كونها خصصت على قضية فتح الأماكن في الأسواق والمتنزهات مع العوائل.. ورأت اللجنة أن التوصية بهذه الصيغة خارج نطاق عمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب.. إذ إن المسؤول عن هذه القضايا المتعلقة في المتنزهات والأسواق هو البلديات.. وإذا كانت علمية معمقة.. فهناك مراكز متخصصة كمركز أبحاث الشباب بجامعة الملك سعود.. فهو المعني بإجراء دراسات علمية معمقة بهذا الشكل. وأكدت اللجنة أن التوصية بصيغتها الحالية متحققة، إذ إنه يسمح الآن للشباب بدخول الأسواق.. وحتى الحدائق تسمح لهم بالدخول.. إلا أن هناك تنظيما داخل الحدائق لعدم إيذاء العوائل.. فالتوصية متحققة في صيغتها الحالية، أما إذا كان الموضوع أبعد من ذلك فهو موضوع خارج نطاق الرئاسة. وقد خضعت التوصية للتصويت على ملاءمة المناقشة فحصلت على 55 صوتا مؤيدا مقابل 64 صوتا معارضا.

رياضتنا في (خبر كان)

من جانبه تقدم العضو الدكتور أحمد الزيلعي بتوصية إضافية تدعو الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى فتح مكاتب لها في مختلف محافظات المملكة وفق خطة مرحلية قصيرة المدى.

وقال الدكتور الزيلعي إن رئاسة رعاية الشباب أولى بالشباب من غيرها.. وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية.. فالأولى تُعنى بالرياضة واكتشاف المواهب الرياضية من خلال مدارسنا.. والثانية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية واللجان الأهلية المنتشرة في القرى والأرياف.. ولولا هاتين الوزارتين لكانت رياضتنا في (خبر كان).

أبراج عاجية

وعلل الدكتور الزيلعي ذلك بكون رئاسة رعاية الشباب وهي الجهة المعنية بالرياضة حبست نفسها في (أبراج عاجية) في المدن الكبرى.. وجعلت همها الأول النوادي المضيفة وكرة القدم.. غير مهتمة بالألعاب الفردية واقتناص ذوي المهارات الفطرية من شباب البوادي والأرياف والقرى..

المدن والأرياف

ومضى الدكتور الزيلعي في القول: كلنا نعلم أن كرة القدم لعبة واحدة.. بينما القفز بالزانة وسلاح الشيش والسباحة والجري.. كل منها لعبة واحدة ولا تكلف كثيرا.. فأمريكا وروسيا ليس لهما فريق لكرة القدم من الطبقة الأولى.. لكنهما في الألعاب الأولمبية يقتسمان الغنيمة من الميداليات ولا يتركان لباقي الدول إلا الفتات.. لأنهما يركزان على الألعاب الفردية.. وعلى المواهب ذات الاستعداد الفطري.. خاصة أولئك الذين تصقلهم البيئة الطبيعية.. وعندنا أبناء الجبال والصحاري.. عادة مشيهم خبب.. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه خببا.. وهم أهل قفز على عكس أبناء المدن الذين لا تخفى ظروف حياتهم على الجميع.. وما نقرؤه في آدابنا عن العدائين المشهورين ومنهم السليك بن السعدي وتأبط شرا الفهمي.. والشنفرة الأزدي وسواهر من أولئك الذين يسابقون الريح.. لم يجيئوا من مدن وإنما من البوادي والأرياف التي ليس لها نصيب من اهتمام رئاسة رعاية الشباب.

كرة القدم فقط!!

وأضاف الدكتور الزيلعي أن خطاب اللجنة الموجه له تضمن أن الرئاسة تراعي في افتتاح فروعها الكثافة السكانية ووجود النوادي الرياضية.. أي نوادي كرة القدم.. مشيرا إلى أنه إذا كانت الرئاسة معنية بكرة القدم فقط.. فسأعدل عن هذه التوصية.. أما إذا كانت رعاية لجميع شباب الوطن حيث ما كانوا.. فيجب أن تتحمل المسؤولية وأن تكون حاضرة من خلال فروعها ورجالها المهيئين لاكتشاف المواهب في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وقد خضعت التوصية للتصويت على ملاءمة المناقشة بعد رفض اللجنة لها فحصلت على 58 صوتا مؤيدا، مقابل 61 صوتا معارضا.

ادخار العسكريين

وفي جانب آخر تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الادخار للعسكريين المقدم من عضو المجلس ورئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبوساق بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، ويتكون مشروع النظام من 18 مادة يهدف لتحقيق الأمان الوظيفي للعسكريين وتشجيعهم على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود بالنفع عليهم وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية وتأمين مستقبل المدخرين واستثمار أموالهم وتنمية مستوى الدخل، لافتا النظر إلى أن اللجنة قد أوضحت في تقريرها أن الاشتراك في صندوق الادخار اختياري. وقد أجمع عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع على الأهمية الكبرى لمشروع النظام المقترح لدعم القطاع العسكري والمنتسبين إليه الذي يحتاجون إلى الدعم والتحفيز على أعمالهم وخدماتهم، كما طالبوا بتعميم فكرة الادخار على جميع موظفي قطاعات الدولة.

وقال أحد الأعضاء إن فكرة الادخار مهمة حيث سيحصل المشترك على عائد مادي مجزٍ، إضافة إلى الراتب التقاعدي وأضاف «إن الكثير من الدول توجد صناديق تناط إدارتها لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية تعنى بالادخار مع ضمان رأس المال، وهو الأمر الذي يجب دراسة تطبيقه». فيما رأى آخر أن أكثر أنظمة العمل توجب إيجاد صناديق ادخارية اختيارية.

وتحفظ عدد من الأعضاء على نسبة الاشتراك في الصندوق التي تصل إلى 15 في المائة من الراتب، وقال أحد الأعضاء «إنه لا يجب النص على دفع 15 في المائة للصندوق، إضافة إلى 9 في المائة تدفع للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث سيشكل ذلك عبئا على راتب العسكري».

ولاحظ أحد الأعضاء أن النظام خلا من آليات الاقتطاع والاستثمار، وقال «يجب ألا تترك تلك الآليات للائحة التنفيذية للنظام، بل يجب أن ينص عليها في النظام نفسه». وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن النظام في جلسة مقبلة.

تقرير التعليم العالي

وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1433- 1434هـ، حيث أوضحت اللجنة أن التقرير جاء في جزأين اختص الأول بعرض إنجازات وزارة التعليم العالي والصعوبات والتحديات التي تواجهها، أما الجزء الثاني فخصص لعرض ما حققته الجامعات من إنجازات، ومقارنة ذلك بما هو مستهدف في خططها الخمسية.

وأعادت اللجنة جدولة معظم البيانات والجداول الإحصائية لترجمتها بصورة مفيدة وواضحة للمقارنة بين الجامعات.

وفي السياق ذاته أوصت اللجنة بفتح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الشاسعة، وقالت اللجنة «إن المبتعثين يواجهون مشكلات تعليمية واجتماعية وأسرية تؤثر على تحصيلهم العلمي وعلى الرغم من وجود بوابات إلكترونية للملحقيات على شبكة الإنترنت إلا أن هناك الكثير من القضايا والمشكلات التي يصعب التعامل معها عن بعد». ودعت اللجنة لوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة في تخصصات العلوم الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

عرض

العضو الدكتورة الجوهرة بوبشيت أشارت إلى أن التقرير المتضمن إنجازات الجامعات لم يوضح تميز جامعة عن أخرى.. وتميز أي برنامج أكاديمي عن غيره.. ولم يوضح التخصصات المطروحة وعلاقتها مع متطلبات سوق العمل.. مبيّنة أن تلك الجزئية الواردة في التقرير تعد عرضا أكثر من أن تكون تحليلا للواقع.

نسبة مرتفعة

وتطرقت الدكتورة الجوهرة بوبشيت إلى ما تضمنه التقرير بأن نسبة أعضاء هيئة التدريس من السعوديين بلغ 40 في المائة مقابل 60 في المائة لغير السعوديين، مشيرة إلى أن التعليم العالي بدأ منذ عام 1377هـ ومضى عليه 58 سنة، ومازالت الجامعات تعاني من قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين، واعتبرت أن نسبة 60 في المائة من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين نسبة مرتفعة جدا، وتوضح عدم قدرة وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات في توطين الوظائف فيها.. وللأسف نجد أن النسب ترتفع في استقدام الأكاديميين غير السعوديين في الجامعات كل عام.

خطط توطين

واقترحت على وزارة التعليم العالي التنسيق مع الجامعات من خلال وضع خطط لتوطين وظائف أعضاء هيئة التدريس.. ومن ذلك إلزام الجامعات بوضع خطط دقيقة عن التخصصات التي يعمل بها الأكاديميون غير السعوديين وإرفاقها بالتقرير السنوي لها.. وإلزام المبتعثين من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين بالتقيد بالتخصصات التي يشغلها غير السعوديين ووضع شروط وحوافز وضمانات لهم، والدراسة بالتخصصات التي يتطلبها سوق العمل من جهة والجامعات من جهة أخرى.

ليس معقولا

ومضت في القول: ليس من المعقول أن يتخصص ثلث المبتعثين في العلوم الإدارية!! أيضا الاستفادة من خريجي الدراسات العليا العاطلين عن العمل والبالغ عددهم أكثر من أربعة آلاف سعودي وسعودية وإحلالهم مكان أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين.. سواء كان ذلك في الأقسام الأكاديمية أو السنة التحضيرية.

السنة التحضيرية

وتناولت الدكتورة الجوهرة بوبشيت برنامج السنة التحضيرية.. مشيرة إلى أن البرنامج يتسم بعدم العدالة.. فالطالب بعد اختبارات الثانوية العامة والقدرات العامة والتحصيلية يجد نفسه أمام تحد آخر وهو السنة التحضيرية.. فالمعدل الذي يحصل عليه في السنة التحضيرية سيحدد دخوله الكلية والتخصص وليس رغبته.. وكأنه بدأ مرحلة جديدة من المعاناة والتوتر والقلق.

شركات غير مؤهلة

وأضافت أن البرنامج متشابه إلى حد كبير بين الجامعات.. كأنها نسخ مكررة ولا تعكس هوية الجامعة إلا أن الطالب لا يستطيع التحويل من جامعة إلى أخرى لو اضطرته الظروف.. بل عليه إعادة السنة التحضيرية في الجامعة التي ينتقل إليها.. وبيّنت أن الجامعات أوكلت مهمة السنة التحضيرية (مع الأسف الشديد) لشركات تقوم بها على الرغم من أنها ينقصها الكثير من التأهيل والتدريب.. وطالبت وزارة التعليم العالي أن يكون دورها أكبر مما هو عليه الآن فيما يتعلق بالسنة التحضيرية وإلزام الجامعات بإعادة النظر في نظام السنة التحضيرية والقائمين على تشغيلها.. بالاستفادة من تجربة السنة التحضيرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

استقلالية التقويم

وشددت الدكتورة الجوهرة بوبشيت أن على اللجنة متابعة التوصية الداعية لإعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي.. حيث أصبح من الضروري وبشكل ملح إيجاد نظام وطني لترتيب الجامعات السعودية وفق معايير ومؤشرات التميز المتعارف عالميا.. ولن يتم ذلك إلا من خلال هذه الاستقلالية.

زيادة المكافآت

من جانبه، أيّد العضو محمد رضا نصر الله ما خرجت به اللجنة بشأن شكوى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول طلبات زيادة المكافآت المخصصة لهم داخل المملكة وخارجها.. فهو حق.. وقال: يُشهد لوزارة التعليم العالي ومعالي وزيرها حسن الإشراف في تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.. هذا البرنامج الوطني التاريخي الذي يعمل على ولادة جيل عريض من أبناء الوطن وبناته الدارسين في جامعات العالم ممن سيحققون نهضة إضافية نوعية لمسيرة التنمية في كل مجال من مجالات احتياجاتنا الوطنية.. مما يجعلنا نأمل في أن تبعث هذه القوة (الناعمة) روحا متجددة في مفاصل مؤسساتنا الأكاديمية وتطورنا الاجتماعي والثقافي واقتصادنا الوطني.. ولذلك من تحصيل الحاصل أن يحصل أبناؤنا وبناتنا على المكافأة المناسبة دون تأخير.

البحث العلمي

وتناول نصر الله ما جاء في الرؤية السابعة المتعلقة بتذليل الصعوبات أمام البحث العلمي في الجامعات.. وتساءل عن وجود مراكز البحث العلمي المناسبة لكل التخصصات العلمية وتطبيقاتها في جامعاتنا!!.. فهل المطلوب هو التسابق نحو إنشاء الجامعات.. دون توفير البنية المطلوبة وأول لبنة فيها هو إنشاء مراكز البحث العلمي. وقال إن مجال البحث العلمي لا يزال ضعيفا في جامعاتنا.. ومؤسساتنا العلمية والإستراتيجية.. ولا حاجة للمقارنة بين ما تعتمده دولة واحدة هي إسرائيل على هذا الجانب من مال وبنية تحتية حتى إنها أنشأت وزارة متخصصة للعلوم ورعاية المواهب.. وما تنفقه الدول العربية مجتمعة على حركة البحث العلمي.

قبل 9 سنوات

واستشهد نصرالله بمقترح تقدم به قبل تسع سنوات بإنشاء وزارة للبحث العلمي بحيث تستقل الجامعات إداريا وماليا.. وعلى وزارة التعليم العالي بعد ضم البحث العلمي إلى مسماها.. وأن تكون الوزارة ممثلة للجامعات في مجلس الوزراء.. كما أن على الوزارة المقترحة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) توفير الاعتمادات المالية المطلوبة وإعداد اللوائح المشجعة للتفرغ العلمي ومكافأة الباحثين بسخاء.. وبما أن اقتصادنا.. يقوم على الاقتصاد الحر.. فإن على القطاع الخاص تحمل مسؤوليته في هذا المجال.. خاصة وأنه أول من سيفيد من عوائد الأبحاث العلمية.. وذلك بالدخول في شراكة إستراتيجية مع الوزارة المقترحة.. لضمان توفير عوائد مالية مستمرة متنامية لمراكز البحث العلمي في جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية.. ومع الأسف لم أرَ توصية خاصة في هذا الجانب.

تدني المستوى

العضو الأستاذة هدى الحليسي، قالت إن الجامعات في المملكة شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة تغيّرات كبيرة.. متناولة أخطاء التعامل مع المعيدين.. كون المعيد يقوم بتدريس شعب كاملة وهو حديث التخرج دون أي نوع من التدريب التربوي.. مما ينتج عن نتائج سلبية فتكون المخرجات ذات مستوى متدن جدا.

توسع

وأضافت العضو هدى الحليسي إن عودة المبتعثين بشهادات عليا من الخارج يستدعي تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد مع وجود حوافز إضافية تشجعهم للتدريس في الجامعات الحكومية.. مؤكدة على ضرورة التوسع في إنشاء كليات مهنية وفنية لمواجهة احتياجات سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة.

عيوب المباني

وانتقدت العضو هدى الحليسي المواصفات الفنية لبعض المباني الجامعية التي اتضحت عيوبها بعد أن تم مباشرة الدراسة والعمل فيها.

الكراسي البحثية

من جانبه، تناول العضو الدكتور عبدالله الفيفي الكراسي البحثية في الجامعات.. حيث مضى على إنشائها سنوات عدة.. دون منتوج واضح (على حد وصفه).. ورأى أن بعض الكراسي تم إنشاؤه لغايات إعلامية أكثر من خدمة البحث العلمي.. ودعا إلى تقويم هذه الكراسي.

شطب من المحضر

هنا علّق معالي نائب رئيس المجلس ورئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري بعدم مناسبة الاتهام بأن يكون هدف الكراسي البحثية العلمية إعلامي.. ووجه بشطب هذا الاتهام من محضر الجلسة.

إعادة نظر

فجاء رد العضو الدكتور الفيفي أن الدراسة التقويمية لهذه الكراسي تحدد هذا الأمر.. وهناك ملحوظات كثيرة على بعض هذه الكراسي.. فيجب إعادة النظر فيها فإن كانت لا تؤدي ما هو متوخى منها.. فينبغي أن يعاد النظر فيها.

وجبات غذائية

من جانبه، تناول العضو الدكتور محمد القحطاني جانب الوجبات الغذائية للطلبة.. حيث أورد التقرير تقديم أكثر من ستة ملايين وجبة لأكثر من مليون طالب وطالبة بمعدل ست وجبات لكل طالب وطالبة خلال سنة التقرير.. وهذا مؤشر واضح على عدم إقبال الطلبة على تلك الوجبات.. ودعا لدراسة الأسباب لعزوف الطلبة عن تلك الوجبات مطالبا بتقديم وجبات صحية أكثر.

احتياجات المبتعثين

العضو الدكتور جبريل العريشي طالب بإجراء دراسة تقويمية شاملة لاحتياجات المبتعثين ومتطلبات الملحقيات والعاملين فيها، وتساءل عما إذا كانت المشاكل التي يواجهها المبتعثون في الخارج فردية أم أنها ظاهرة ويجب على الدولة التدخل فيها لحماية أبنائها.

عناوين صحف

العضو الدكتور فهد بن جمعة تحدث عن العناوين التي تصدرت الصحف (جامعاتنا الأولى في البحث العلمي.. كفانا جلدا للذات في نقد الجامعات السعودية إلى درجة الإحباط.. فبعض جامعاتنا في طريقها إلى التميز العالمي.. ودعونا نفخر بالكفاءات العلمية المتميزة التي وضعتنا ضمن خارطة البحث العلمي العالمية).

مجالات معتبرة

وتطرق الدكتور ابن جمعة لما ورد في التقرير حول مركز التميز البحثي.. حيث شهدت المرحلة الأولى 418 بحث في المعرفة والابتكار.. والمرحلة الثانية شهدت 237 بحثا في مجالات علمية معتبرة.. وتساءل: ما معنى معتبرة!! من الذي اعتبرها!! وأشير إليها في الكثير من البحوث العلمية.. فهل تم استخدامها كمرجع!!.. مما أسهم وبشكل كبير في تبوؤ الجامعات السعودية لدرجة تصنيف عالمية متقدمة!!

تسلق

ومضى في القول: نحن نعلم أنه في السنوات القريبة الماضية كانت الجامعات السعودية في أسفل القائمة.. ورحمة من الله أصبحت في المتقدمة.. فعسى ألا يكون البحث العلمي يهدف إلى التصنيف.. بأن نتسلق القائمة ونضع أنفسنا في المراكز الأولى.. وتم ذكر أن البحوث العلمية نشرت في مجلات.. وأعتقد أن كلمة مجلة هي إهانة للبحث العلمي.. فهي دورية.. كما أن جامعاتنا تفتخر بأن هذه البحوث منشورة في جهات تقدم معلومات عن البحوث.. مع العلم ما نحتاج إليه هو تقييم لهذه البحوث بنشرها عالميا في دوريات محكمة حتى نعرف فعليا أننا تقدمنا في مجال البحث العلمي،

وطالب الدكتور ابن جمعة تضمين التقرير عينة من البحوث العلمية.. كملخصات لنستطيع تقييمها.

تقرير المواصفات والمقاييس

وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433- 1434هـ، حيث دعت اللجنة الهيئة للعمل على تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون جهازا مرجعيا متميزا في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأكدت أن ذلك لا يتحقق إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية.

كما طالبت اللجنة الهيئة بسرعة استكمال هيكلها التنظيمي للقيام بالمهام الرقابية على السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا بموجب التنظيم الذي أصدره مجلس الوزراء في 17-6-1431هـ.

مقابس 220

العضو الدكتور سامي زيدان رأى أن الهيئة لم تمنح المستهلكين الوقت الكاف للتأقلم مع متطلباتها فيما يخص الأجهزة الكهربائية، وتحويلها إلى خط 220 فولت، فحين أصدرت الهيئة المقاييس الخاصة بقوابس الكهرباء.. بالجهد 220 فولت، حيث تبنت المقابس المستخدمة في بريطانيا ولا يستخدم في بقية أوروبا.. والهيئة لم تعط المستهلكين المدة الكافية لتحويل بيوتهم وشققهم أو مكاتبهم لاستخدامات هذه المقابس.. فالأدوات الكهربائية المتوافرة في الأسواق جميعها تعتمد القابس البريطاني.. مطالبا بإعطاء المستهلكين فرصة مستقبلا للتأقلم مع هذه التغييرات وربما يمتد ذلك لسنوات.

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.