Saturday 30/11/2013 Issue 15038 السبت 26 محرم 1435 العدد

«الأيتام والمعاقون» ونظرة حانية يا وزارة الشئون الاجتماعية

كتب زميلنا الدكتور محمد الخازم في جريدة الجزيرة يوم الأحد 14-1-1435هـ عن المشاكل المتعلقة بمراكز التأهيل الخاصة بالمعاقين ورعايتهم بالتحديد قبل خمسة عشرة عاماً، وما زال الوضع على ما هو عليه في أوضاع المراكز من الناحية الصحية.

ولا شك أن الدولة أعزّها الله منذ توحيد المملكة على يد المغفور لـه بإذن الله الملك عبد العزيز - طيّب الله ثراه -، تهتم بالمواطن من جميع النواحي الدينية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وأنفقت وما زالت تنفق على تنمية هذا المواطن الذي لا تملك الدولة أغلى منه المليارات، ومن هذا الإنفاق ما يخص الفئات المحتاجة أكثر، ومن هذه الفئات الفئات الضعيفة والمحتاجة في وطننا الحبيب، وتنفق الكثير على رعاية المسنين والأحداث الصغار المنحرفين والمعرضين للانحراف والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين، ومنذ إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1380هـ تولت بتفويض الدولة القيام بهذا العمل الهام، ولكن الدور والمراكز التي ترعى هذه الفئة والتي تديرها الوزارة يقع بها بعض الأخطاء التي لا يمكن السكوت عليها وكتب عنها وسمع الكثير منا عنها.

من تلك الأخطاء ما جاء في جريدة الشرق يوم الخميس 10 محرم 1435هـ من أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أوفدت فريقاً إلى مؤسسة رعاية الأيتام في منطقة البوادي بجدة، لتفقد أحوال المؤسسة ورصد ما به من قصور.

وتم تكليف اثنين من الفريق بزيارة السكن التابع للمؤسسة العامة لرعاية الأيتام، وهي عبارة عن عمارة مستأجرة تضم شبابا من الأيتام الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 30 عاماً، ووجدوا أن العمارة لا تتوفر بها أجهزة للحريق أو كاميرات للمراقبة أو غرفة للإسعافات الأولية أو صالات للطعام، كما رصدوا سوء مستوى الصيانة والنظافة في غرف النوم ودورات المياه، وبسؤال المسؤول عن المطبخ وجدوا أنه لا يحمل شهادة صحية فأي إهمال هذا الناتج عن قلة المتابعة والاطمئنان على الخدمات التي تقدم لهؤلاء الأيتام.

وفي نفس الجريدة وفي نفس التاريخ نشرت الجريدة صورتين تظهران سوء معاملة النزلاء في مركز التأهيل التابع لمحافظة وادي الدواسر، تصور إحدى الصورتين عاملين يضربان نزيلاً ملقى على الأرض والصورة الأخرى تصور نزيلاً مربوطاً بساتر حديدي.

وقد سبق أن نُشر قبل أيام مقال حول هروب فتاتين من دار الحماية محولتين من مؤسسة رعاية الفتيات في جيزان وكذلك هروب بعض الأحداث من إحدى دور الملاحظة في المنطقة الجنوبية أحدهم متهم في جريمة قتل، ولا ننسى مشكلة نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة والتي تدخّل في حلها سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وقبل هذا مشاكل الأيتام في جيزان الذين يعانون من سوء المعاملة والرعاية والتي تدخّل سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جيزان لحلها.

وهذا قليل من كثير وبعض من فيض، لذا فإننا نناشد معالي وزير الشؤون الاجتماعية بوضع حد لهذه التجاوزات لأن التصريحات في وسائل الإعلام التي تركز على مخصصات الضمان الاجتماعي بالمليارات، تثير التساؤل حول ما يخصص لمراكز الرعاية الأخرى لأن المخصصات بالمليارات للضمان هذه تأتي بناءً على توجيهات القيادة العليا، بين فترة وأخرى نحن نريد الإصلاحات وتقديم الرعاية الاجتماعية للفئات التي ترعاه الوزارة والمسؤولة عنهم أمام الله ثم أمام خادم الحرمين الشريفين، الذي أوكل هذه المهمة لمسؤولي وزارة الشئون الاجتماعية، إن الأمر الحالي والتسيب الواقع وعدم التتبع في تقديم ورعاية هذه الفئات ووضع الأشخاص غير المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية في هذه الدور والمراكز، والمشرفين في الإدارات العليا في ديوان الوكالة، يجعل تقديم هذه الخدمة لا تسير في مسارها الصحيح وخاصة المجال الفني، مما يجعل أن يحصل مثل ما حصل في تعرج تقديم الخدمة، نحن لا نريد تقديم خدمة المعيشة والمباني، إنما نريد تقديم خدمة فنية من قبل أناس متخصصين وعدم ترك الفوضى والتخبط تدبان في هذه الدور والمراكز والضحية هم الفئات المحتاجة للرعاية، أما التصريحات في وسائل الإعلام لا تصلح الخلل الفني والرعاية داخل هذه الدور والمراكز، وبالمناسبة أنا هنا أكتب من واقع ميداني وإداري لأكثر من (35) سنة. والله من وراء القصد.

مندل عبدالله القباع