Friday 06/12/2013 Issue 15044 الجمعة 02 صفر 1435 العدد

أخلاقيات الإداري

الجزء الثاني

عرض د. عبد الرحمن بن محمد القحطاني

في كتابه «أخلاقيات الإداري» .. يقول المؤلِّف أ. فياض بن أحمد العنزي:

الفساد الإداري بمفهومه العام هو استغلال السلطة للحصول على ربح أو منفعة أو فائدة لصالح شخص أو جماعة أو طبقة، بطريقة تشكِّل انتهاكاً للقانون أو معايير السلوك الأخلاقي الراقي.

ونظرة دقيقة على الفساد الإداري على مستوى العالم، نرى أنّ المجلس الوطني للجريمة الأمريكي في عام (1973م)، على سبيل المثال، أوضح أن التكاليف المباشرة لمحاربة الفساد الإداري تراوحت التكلفة بين ( 45-150) بليون دولار.

كما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز العربي للدراسات الأمنية إلى أنّ هناك ( 218) قضية فساد إداري كرشوة في عام ( 1990م)، وهناك (146) قضية اختلاس من المال العام تم اكتشافها في نفس العام في المملكة العربية السعودية، أما في عام ( 1996م) فبلغت جرائم التعدي على الأموال العامة (122) قضية، والجرائم المرتكبة ضد النظام العام (5081) قضية، وقضايا الرشوة (303) قضية.

لم يسلم القطاع الصحي من المفسدين حيث أبرز التقرير العالمي للفساد لعام (2006م) والخاصة بفساد القطاع الصحي، بأنه تم إثبات أن ازدياد ابتزاز العاملين في القطاع الطبي للرشاوى وبنسبة ( 10 %) أدى إلى تقليص معدل تلقيح الأطفال ضد الأمراض بنسبة (20 %) في الفلبين.

صور الفساد الإداري:

صور الفساد الإداري أو الانحرافات التي قد تظهر، في ظل ضعف أخلاقيات الموظفين والإدارة عديدة، وتتخذ أشكالا مختلفة، ومنها:

أ) الانحرافات التنظيمية: وتشمل المخالفات التي تصدر عن الموظف أثناء تأديته لمهام وظيفته والتي تتعلق بصفه أساسية بالعمل وانتظامه مثل: 1) عدم احترام وقت العمل، 2) التراخي، 4) السلبية واللامبالاة.

ب) الانحرافات السلوكية: وتشمل المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف العام وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه مثل: 1) عدم المحافظة على كرامة الوظيفة، 2) سوء استعمال السلطة، و 3) المحسوبية والوساطة.

ج) الانحرافات المالية: وتشمل المخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط به الموظف مثل:1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة، 2) مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، 3) الإسراف في استخدام المال العام.

د) الانحرافات الجنائية: مثل: 1) الرشوة، 2) اختلاس المال العام، 3) التزوير.

الجهود الدولية لمحاربة الفساد الإداري:

تم إنشاء وتطوير الهيئات والمنظمات العالمية المعنية، والتي تهتم بمكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وأهم هذه المنظمات المعنية هي: الأمم المتحدة.

ففي حال الدول العربية في تقرير مكافحة الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية العالمية لعام (2006م)، جاءت دولة الأمارات في المرتبة الأولى عربياً في مكافحة الفساد واحتلت المرتبة ( 31) عالمياً مسجلة (6.2) نقطة من أصل (10 ) نقاط، وجاءت قطر في المرتبة (32 ) بواقع ( 6) نقاط ثم البحرين في المرتبة ( 36) بواقع (5.7) نقاط وثم عمان في المرتبة ( 39 ) بواقع (5.4) نقاط وثم الأردن في المرتبة (40) بواقع ( 5.3) نقاط ثم الكويت بالمرتبة (46) بواقع ( 4.8) نقاط ثم تونس في المرتبة (51) بواقع ( 4.6) وثم لبنان في المرتبة (63) بواقع (3.6) وثم مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية في المرتبة (70 ) بواقع ( 3.3 ) نقاط، بينما تصدّرت العراق قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.

الحل لعلاج هذه المشاكل:

عند محاولة علاج مثل هذه الظواهر السلبية أو محاولة نشر وتأكيد الأخلاقيات الحميدة في الموظفين عموماً، وبشكل عام وفي موظفي الإدارة بشكل خاص، ينبغي علينا العودة إلى منابع ومصادر الأخلاقيات التي يستمد منها الإنسان أخلاقياته (مبادئه وقيمه وعاداته وسلوكياته) ويسير عليها بقية حياته، سواء في حياته العامة أو في حياته العملية، وينتهجها في تعاملاته ومعاملاته مع غيره، وهي كما أسلفنا سابقاً تنقسم إلى: الدين والذات والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والقيادة القدوة … ، وإعادة تأصيل الأخلاقيات الجيدة عبرها ومحاربة الأخلاقيات السيئة، وإدراك أن هذه الحلول ومعالجة هذه المشاكل يجب أن يتم على مدى طويل، وأن يساند هذه الحلول حلول قصيرة المدى كنظام فعّال ورادع من العقوبات للمخالفين وتطبيق عادل لها.

كما همس المؤلف في أذن كل موظف وإداري بكلمات بسيطة تحمل معاني عظيمة، و هي الحل لما نعانيه اليوم من مشاكل ومظاهر للفساد الإداري وهي: (اتق الله حيثما كنت)، فبهذه العبارة ومعناها الكبير والواسع إذا تم الالتزام بها وتطبيقها في حياتنا العامة والعملية تندثر كل المشاكل والمظاهر السلبية.

ونضيف أنّ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة دليل على حرص خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، ورسالة وطنية على أن يمتثل الإداري مدنياً أو عسكرياً في أي عمل، التخلُّق بشرع الله والالتزام بتعاليمه وتشريعاته، وأن يتخلّق بالقرآن وبأخلاقيات الإنسان المؤمن، حماية لحقوق الله ثم الوطن والإنسان.