Saturday 07/12/2013 Issue 15045 السبت 03 صفر 1435 العدد
07-12-2013

المرأة عند القضاء وبين الهيئة والأمير نايف

منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفي جلسة خاصة في منزل رئيس التحرير الاستاذ خالد المالك، ضمت عدداً من الكتاب والقيادات الصحفية، أكد الأمير نايف -رحمه الله- أنه قد أصدر أوامر صارمة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالستر على أي امرأة تتورط في حادثة خلوة. كما أكد على أنه حذر الهيئة من أن يقوم أحد أفرادها بالاتصال أو ابلاغ أهل هذه المرأة. وقد قال رحمه الله -بما معناه- أنه أصدر أوامر صارمة بأنه في مثل هذه الحالة، ما على الهيئة إلا أن تسأل المرأة عن ماذا ترغب فيه من الهيئة ليقدموه لها. وأن على الهيئة أن تُنْزِلَ الفتاة في أي مكان ترغب، هكذا قال رحمه الله « أينما تشير لهم أن ينزلوها فلينزلوها». ثم قال - رحمه الله، جنون هذا، أن يتصل أحد بأهل الفتاة أو بأبيها أو بأخيها، فتحدث أمور لا تُحمد عقباها. رحم الله الأمير، وهناك وقفتان مهمتان، مع هذا الحديث.

الوقفة الأولى: أين الهيئة عن الالتزام بهذه الأوامر، قديما وحديثا؟ فمطاردة الهيئة لهذا ولذاك، دون شبهة قهر أو اغتصاب أو خطف أو نحوه، سبب أيما سبب أن تُستغل المرأة الضعيفة، وحملها على أن تصمت عن تحرشات وغيرها. بل إن هناك قصصا أخطر من ذلك وأشد، ولولا الخوف من انسحاب من حدثني بها عن المواجهة، لكتبت عنها بالوصف، ولسميت بالاسم بعضا من الجهات المتورطة. وعلى كل حال، فأفراد الهيئة الذين يطاردون الناس ويتصيدون عوراتهم دون أن يكون لديهم شاهد قوي، فهؤلاء لا ينفع معهم خطاب عقل ولا خطاب دين. فهم متهمون إما في عقولهم أو في ديانتهم -كما سيأتي شرحه لاحقا-. فأمثال هؤلاء من أفراد الهيئة، لا تنفع معهم إلا أوامر صارمة. فالسؤال، أين يا ترى ذهبت أوامر الأمير نايف -رحمه الله - ولو كانت شفهية. هل نسختها أوامر أخرى، أم لم يُكثرث بها قديما وحديثا.

الوقفة الثانية: عدم التعرض للفتاة مطلقا، ووضع اللوم على الرجل، وهذا خلق شهم ورفيع. وهو أيضا مُنضبط مع ما يردده الخطاب الديني ليل نهار عن المرأة وعن نقصان عقلها وعدم تحملها للمسئولية، إلى آخر ما سئمنا من سماعه ليل نهار من تحريف لمعاني أو مقاصد الاحاديث والاثار الشرعية. كما أن الذي يُمارس مع المرأة عندنا من تحميلها المسئولية عند التحرش بها أو وقوعها في ورطة سلوكية ما، هو أشبه خُلقا سلوكيا -لا مقارنة وصفية ذاتية- بما يُمارس في الدول المتخلفة على المرأة ويستغلونها، كما يحملونها هي - أي المرأة- أي مسئولية أو ورطة تقع فيها، بينما يُخلى سبيل الرجل ولا يتعرض له وهذا خُلق هابط.

والوقفة الثانية، تقودنا إلى بعض القُضاة وما تردد عنهم بأنهم لا يعترفون بالبطاقة الوطنية للمرأة ويصرون على وجود مُعرف. وأيضا ما تردد بأن بعضهم يطرد المحامية السعودية، أو يطلب محرماً - إن صح النقل عن المحرم-، (ولا أعتقد صحة رواية المحرم، فهذه حماقة شرعية قبل أن تكون حماقة عقلية لا اعتقد أن يصل إلى مستواها قاض عندنا). وللأمانة النقلية ، فقد عرفت كثيرا من القضاة ولا يوجد في أحدهم -إلا واحد ممن عرفت شخصيا، وآخر لحكم ذكوري اطلعت عليه (تم نقضه)- يمكن أن يقوم بمثل هذه الأفعال. بل إن غالبية من عرفت من القضاة، كلهم من المناصرين للمرأة، ويحكمون لصالحها، وبسهولة ويسر وسرعة وبلطافة ولباقة، في كثير من قضايا الخلع والحضانة ونحوها، مقتدين بهدي أحكام نبينا عليه السلام، مثل (اتريدين عليه حديقته وانهاء المسألة في دقيقة) ومثل (اعطاء الخالة الحضانة). ولكنني قد سمعت عن قصص ورأيت بعض الاحكام المتعلقة بالمرأة التي لا تكترث بهدي النبي، بل بأحكام قديمة، ومنطلقة من نظرة دونية احتقارية لجنس المرأة. وعلى كل حال، فلم يخل مجتمع المدينة النبوي، من النفاق ومن الجنون ومن الظلم. فإن كان هناك حقا قُضاة لا يعترفون بالبطاقة الوطنية أو يغطون الصورة، لكي لا ينظروا إليها، أو لا يعترفون بالمحامية السعودية، فهذا خير في أوله. وكونه خيرا لأنه يُقدم دليلا عمليا -للتفتيش القضائي- على شبهة التهمة الدينية أو العقلية على هذه المُمارسة. فأما التهمة الدينية، فهذا الفعل ورع بارد، وقد كانت تخدم العروس القوم والنبي معهم بعد نزول الحجاب. وترفع عن ورع النبي عليه السلام وأصحابه، فهو إذا ليس منا ولا من ديننا، « من رغب عن سنتي فليس مني». ولذا فقد يكون هذا الورع البارد في حقيقته نفاقا، فيتهم الفعل ديانة. وأما التهمة العقلية، فممارسة الخوف من النظر إلى وجه امرأة في بطاقة هي ممارسة فيها نوع من الجنون. وأما رفض ترافع المحامية السعودية ان كان خوفا من الفتنة، فهو ضعف في الشخصية لا يليق بقاض، لذا فهي تهمة عقلية. ولذا فبوجود احتمالية الشبهة الدينية أو العقلية على هذه الممارسات، فإنه يجب أن تُبعد هذه الممارسات عن البت في قضايا النساء كلها، وذلك بإبعاد من يثبت عليه مثل هذه الممارسات. فمتى ما تحقق هذا الابعاد، فيكون ما تردد من قصص عن البطاقة أو المحامية، خير على خير. الخير الأول هو تقديم الدليل العملي للتفتيش القضائي، والخير الثاني هتجنيب المجتمع والدين مثل هذه الممارسات، والله يُيسر لدينه ما ينصره بعجائب لطف فعاله.

hamzaalsalem@gmail.com

تويتر@hamzaalsalem

مقالات أخرى للكاتب