حول مواقع «التواصل الاجتماعي» ومخاطر الشائعات

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة - حفظه الله

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد كتب الأستاذ سلمان بن محمد العُمري مقالة بعنوان (مواقع التواصل الاجتماعي ومخاطر الشائعات) في العدد رقم 15037 الصادر يوم الجمعة 26 محرم 1435هـ، وحول حديث الأخ سلمان وعلى الرغم من مساهمة الإعلام الجديد «مواقع التواصل الاجتماعي» في نقل الخبر بالصوت والصورة وبسرعة هائلة، إلا أنه أصبح مصدراً من مصادر المعلومة الصحيحة وغير الصحيحة، ولقد أصبح من السهل اختلاق الإشاعات وبثها بكل يسر وسهولة دون تحرٍّ وتدقيق في صحتها.

وفي الوقت ذاته نجد أن مواقع التواصل قد شكَّلت فضاءً مهماً أسهم في انتشار الوعي المجتمعي، وأصبحت تلك المواقع أهم المنافذ التي تربط بين المواطن وتطلعاته، وكذلك تربط المواطن بالمسؤول والمجتمع، فلقد كسرت حاجز الاحتكار الإعلامي وأصبح بإمكان الكل - مهما اختلف مستواه التعليمي والوظيفي - إيصال رسالته من تعقيب أو انتقاد أو شكوى.

ولقد أشار الكاتب في مقاله إلى أهمية الموضوع وخطورته، وأهمية التعامل الصحيح مع ما يُنشر في تلك المواقع، ومع تجاذب الإعلام الجديد بين الإيجابية والسلبية، فإني سأقف مع ذلك وقفتين:

أولاً: إننا بحاجة لحملة توعوية تبين للناس الطريقة الصحيحة للتعامل مع تلك المواقع - وهو كما قال - فإننا بحاجة إلى وثيقة قانونية سلوكية للكتابة بشكل عام، وفي مواقع التواصل بشكل خاص، وقد أعجبني البيان الثقافي الذي نشره الدكتور عبد الله الغذامي وسمّاه: «الشرط الأخلاقي لكي تغرد في تويتر» فقد شدد الغذامي على أن كل تغريدة في تويتر هي مسؤولية أخلاقية وقانونية، ذاتية واعتبارية ولا يمكن الاكتفاء بالقول إن «تويتر» مساحة حرة فحسب، بل إن من شروط الحرية هو أن تمنح غيرك حريته بمقدار ما تبتغيها لنفسك في تساوٍ تام.

ثانياً: أشار الأستاذ سلمان في مقاله إلى الجهات المختصة، وهو يريد الحد من نشر الأخبار والشائعات المكذوبة.

كذلك فإن ثقافة «التقاضي والمحاسبة» للحدِّ من الاعتداء والشتم والسب والقذف، إضافة لنشر الأكاذيب والشائعات التي تصنع اضطراباً مجتمعياً وأمنياً، وأن يكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه القضايا، وقد أشار الدكتور العذامي لذلك، وقال في بيانه: «إن من حق الخصم أن يلجأ إلى القضاء إذا ما اعتبر أن «تغريدته» احتوت على مغالطات تستدعي لجوءه إلى القضاء، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع الفصل في مثل هذه الأمور»، معتبراً ذلك بأنه ليس تطرفاً في القول ولا مبالغة فيه أو مثالية، بل هو لب الواقعية العملية وذلك أننا لن نصنع لمجتمعنا أية ثقافة قانونية ما لم نتمثّلها بأنفسنا ونجعل أجسادنا جسوراً لعبور المعاني وتحققها.

د. عادل بن محمد العُمري - جامعة القصيم