Friday 20/12/2013 Issue 15058 الجمعة 17 صفر 1435 العدد

فقاعة العقار .. هل هي حقيقة أم خيال!

سلطان المغيري

لا يخلو حديث أو بمعنى أصح لا يعلو صوت فوق صوت مشكلة السكن وما تمثله من همّ وأرق لما نسبته 70% من المواطنين الباحثين عن غيمة سكنية تظللهم وتجيرهم رمضاء الإيجار اللاهب والذي ينخر مدخراتهم إن هم وجدوا الوقت المناسب للتوفير، فأصبح الحديث والهم العقاري يعلو ولا يعلى عليه، كيف لا وهي تعد المشكلة الأهم بل تحتل المرتبة الأولى لدى الكثير من البسطاء الحالمين بالتملك السكني، ولكن لعل السؤال الذي يفرض نفسه لدى الكثيرين هل الوقت مناسب للشراء أم التريث قليلاً، وهل نحن بالفعل نعايش ما يسمى بمصطلح (فقاعة العقار) فعلاً أم هذا وهم نعايشه يومياً عله يهدئ قليلاً من روعنا وهلعنا فيما يخص تأمين الشق السكني لنا ولأجيالنا القادمة، ولعل المتمعن جيداً في السنوات الماضية يشاهد بأم عينية مدى الارتفاعات الصارخة لأسعار الأراضي ناهيك عن أسعار الفلل والتي تأتي بعلاقة طردية حتى أننا لم نعد نسمع أن سعر المتر بالعاصمة الرياض تحديداً قل عن الألف وخمسمائة ريال في أسوأ الأحوال بل إنها تعانق خانة الألفين والثلاثة الآف ريال، ولا نعلم تحديداً ماذا ستخبئه الأيام والسنون القادمة في ما يخص القيمة العادلة للعقار ولكن بحسبة بسيطة نستطيع وبتمعن أن نقيس أو نوجد معادلة في آخر خمس سنوات ومقارنتها مع خمس سنوات قادمة، هذا إذا سارت الأمور على ما هي عليه الآن فلعلي أتوقع بأن الأسعار ربما لا تكون في متناول الـ70% من المواطنين الباحثين عن سكن يؤويهم والذين ينتظرون معايشة فقاعة العقار، وهو ما أتمناه فعلياً كي ينعكس ذلك كذلك على الحالة الأمنية والاجتماعيه للمواطن، ولكن من يلاحظ الركود التام والذي يضرب بأطنابه في مفاصل العقار منذ أكثر من العام ربما يضع يده على قلبه خوفاً من الهدوء الذي يسبق العاصفة، والتي إن هبت رياحها ستجتاحنا جميعاً بلا شك وستأكل معها الأخضر واليابس لا محالة، وستوسع بالتالي الهوة بين من يرغبون بالسكن وبين أحلامهم. فما هو شعورهم إن هم وجدوا في يوم من الأيام أسعار الفلل الصغيرة بالطبع والتي تراوح أقيامها في وقتنا الحالي بين المليون وخمسمائة والمليون وثمانمائة ريال تتخطى حاجز المليونين وخمسمائة ريال، وهي بالمقياس العلمي في الوقت الحالي لا نستبعد أن تتجه لها مستبعداً أي أثر إيجابي لإستراتيجية وزارة الإسكان في الوقت المنظور، أي خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير جراء عدم الشفافية وعدم الوضوح فيما يخص مشايعها والتي أعلنت عنها سابقاً، وهو ما يزيد العبء عليها كذلك.