متوسط سعر النفط فوق تقديرات الميزانية.. وترجيح فوائض مالية بـ(30) ضعفا للمتوقع رسميا

الجزيرة - محمد السلامة:

صمد متوسط سعر النفط السعودي للشهر العاشر على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال العام الجاري 2013، وذلك عندما سجل 97.9 دولار للبرميل، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 37.9 دولار على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 60 دولارا. وهنا، رجح اقتصاديون أن يعزز مواصلة تماسك أسعار النفط السعودي عند هذا المستوى من الارتفاع خلال الفترة الماضية التوقعات بتحقيق الميزانية، التي يعتقد أنها بُنيت خلال العام الجاري على سعر يراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل، فائضا ماليا يقدر بنحو 30 ضعفا عما هو متوقع رسميا.

ووفق بيانات مؤسسة النقد، أنهى متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي أكتوبر الماضي عند 97.9 دولار للبرميل وهو أقل من المستوى الذي سجل في سبتمبر الماضي البالغ 103.4 دولار للبرميل. كما واصل سعر النفط في الشهر نفسه دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج.

ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434-1435هـ (2013) قدر بنحو 820 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ829 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل فائض بقيمة تسعة مليارات ريال، بينما يتوقع تسجيل فائض قدره 258 مليار ريال في ميزانية عام 2013، وذلك على أساس التوقعات بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية.

وتبني المملكة عادة ميزانيتها -بحسب اقتصاديين- على أسعار متحفظة للنفط لاعتبارين مهمين، أولهما التحوط ضد أي تراجع مفاجئ في السعر، وبالتالي حدوث عجز في الميزانية، والآخر أن السعودية حريصة على بقاء الأسعار في مستويات معقولة لا تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي، وبالتالي فهي لا تضع ميزانيتها على سقوف عالية للنفط لا ترى أنها مناسبة لاقتصادها وللاقتصاد العالمي، وهو ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في المملكة بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش الكثير من الاقتصادات العالمية. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق بيانات «ساما» ذاتها، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل انخفاضا طفيفا بلغ 106.5 دولارا للبرميل عام 2012، مقارنة بمستوى 108.6 دولار في عام 2011. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة.