أتمتة إجراءات التوظيف باتت ممكنة، فهل هذا جيّد؟

بقلم - بيتر كابيلي:

عندما تعثّر الاقتصاد خلال مرحلة الركود في العام 2001، وتعرّض لضربة قوية جداً خلال الركود الاقتصادي الكبير في العام 2008، أغرق أشخاص عاطلون عن العمل أرباب العمل بطلبات توظيف، ولم يكن أمام الشركات أي خيار غير الاستعانة بالبرمجيات لمعالجتها والاطلاع عليها.

وقد تم تصميم برنامج رصد مقدّمي الطلبات للقيام بغربلة أولية لأصحاب الطلبات ومعرفة ما إذا كانوا يتمتعون بالمواصفات الأساسية الضرورية لأداء الوظيفة، علماً بأنّ الطلبات التي تجتاز عملية الغربلة تذهب إلى شركات التوظيف، فتدرسها هذه الأخيرة بعناية في سياق إجراءات التوظيف. ولكن خلال فترة الركود الكبير، خسر العاملون في شركات التوظيف المذكورة عملهم – فما الداعي من إبقائهم إن كانت إجراءات التوظيف غائبة؟ - والآن، ومع بداية انتعاش قطاع التوظيف، تحاول بعض الشركات القيام بإجراءات التوظيف المذكورة من دون الاستعانة بشركات متخصّصة.

وتقضي طريقة واضحة للعثور على موظفين من دون الاستعانة بشركات التوظيف بتعهيد عملية التوظيف والاختيار بكاملها لطرف ثالث، وبالتالي، شهد تعهيد إجراءات التوظيف نمواً مذهلاً. وتقضي مقاربة منطقية أخرى باللجوء إلى الأتمتة حتّى أكثر من قبل، وباستعمال التكنولوجيا للتطرّق إلى بعض المهام المعياريّة المرتبطة باختيار أفضل المرشحين. ويكفي التفكير في كل مرة عيّنوك فيها لأداء وظيفة، وفي كل المراحل التي مررت بها بعد انتهائك من تسليم طلبك. والآن، أصبح الكومبيوتر قادراً على إنجاز هذه المراحل كلها.

إن نظرنا إلى أبعد من ادّخار التكاليف وصرامة إجراءات التوظيف الجديدة هذه، سنرى مجموعة من الأسباب التي تحث الشركات على التفكير بعمق أكبر في تكاليفها المحتملة (وما إذا كان المرء سيكتفي مثلاً بتحويل التكاليف الناتجة عن إجراءات التعيين والتوظيف إلى تكاليف إدارة موظف سيئ الأداء) والمنافع الممكنة (على غرار الحصول على مواهب أفضل).

ويصعب التفكير في أي قرار يعتري بنظر المؤسسات أهمية أكبر من تحديد هوية الأشخاص الذين تعمد إلى تعيينهم. ومن أهم الأسباب التي تجعل التوظيف أهم حتّى مما كان عليه في الماضي كون أرباب العمل يستعينون به بوتيرة متكررة، مع العلم بأنّ حركة كبيرة في مجال مغادرة الموظّفين وقدومهم تعني أنّ عمليّة التعيين متواصلة، وبالتالي، تنظر معظم الشركات الآن إلى الخارج لملء مناصب شاغرة في جميع الوظائف، وليس فقط في «وظائف البداية». وفي هذا السياق، قد يكون من المنطقي للغاية أن يستعين المرء بمورّدين يملكون خبرة في مجال التوظيف للمساعدة في الإجراءات، باعتبارها طريقة للحصول على مرشحين أفضل – واستحداث القيمة.

إلا أن الشركات لم تتوصل إلى ذلك حتّى الآن. وعندما يتحدث أحدهم إلى هؤلاء الموردين والمعهّدين، تفيد أقوالهم عموماً بأن العملاء مهتمون بخدماتهم لأنهم يريدون خفض تكاليف التوظيف، وهو أمر ليس سيئاً بحدّ ذاته. إلا أن الأمر السيئ هو أن تتحوّل تكاليف التعيين إلى الهدف الوحيد من اللجوء إلى هذا الخيار.

- (بيتر كابيلي أستاذ في مجال الإدارة في كلية وارتون، ومؤلف كتب عدّة، من بينها «الطريقة الهندية» The India Way).