المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية (2/2)

أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية نظام المنافسة وماله من نتائج إيجابية تصب في مصلحة المستهلكين والمنافسين، وبشكل أكبر على الاقتصاد الوطني خصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005.

في واقع الأمر صدور نظام المنافسة بموجب مرسوم ملكي كريم يمثل مرجعية تحتكم إليها الجهات التنافسية كافة. فقد هدف هذا النظام إلى تنظيم الممارسات ذات الصلة بالمنافسة وهي كما أسلفنا: الاتفاقيات المفيدة للمنافسة، وإساءة الوضع المهيمن، ومنع الاندماجات الضارة في السوق.

أما الممارسات المقيدة للمنافسة تنقسم إلى قسمين: اتفاقيات أفقية وهي تلك التي تحدث بين المنشآت العاملة في مجال واحد، وتقابلها الاتفاقيات الرأسية وتعني تلك الاتفاقيات التي تتم بين منشآت تعمل في أنشطة مختلفة ولكن يكملّ بعضها بعضاً، مثل الاتفاقيات بين المنتجين والموزعين، وبموجب النظام المشار إليه تُحظر الأفعال مثل تثبيت الأسعار، والتواطؤ في العطاءات الحكومية والبيع بأقل من سعر التكلفة، وتقسيم الأسواق والعملاء، وغيرها من الممارسات التي من شأنها الأضرار بالمنافسة. وينسجم هذا التوجه النظامي، مع ما يحدث في كثير من بقاع العالم، فمثلاً يمنع قانون المنافسة الأوروبي ذات الأفعال التي يجرمها ويحظرها نظام المنافسة السعودي، مثل التحكم بالإنتاج، وتقسيم الأسواق والعملاء وغيرها من الممارسات المنافية لمبدأ المنافسة الحرة والعادلة.

ومن سمات نظام المنافسة السعودي أن يقر بعض المبادئ التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحاء مثل عبء الإثبات الذي يقع على المدعي، كما يتفق هذا المبدأ مع كثير من قوانين المنافسة في العالم.

وفيما يتعلق بإساءة الوضع المهيمن حددت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الهيمنة بأنها بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشأة في السوق 40% على الأقل من القيمة الإجمالية للمبيعات طوال فترة 12 شهراً، أو أن تكون المنشأة قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق».

ومن أمثلة إساءة وضع مهيمن: ربط بيع منتج بيع منتج آخر، أو رفض التعامل بدون مبرر، والاتفاق الحصري، والتمييز في الأسعار.

ومن المسائل التي يعالجها نظام المنافسة، عمليات الاندماج التي تعني ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة « ومنعاً للجمع بين إدارتين أو أكثر، نص النظام صراحة على إلزام المنشآت بالإخطار والحصول على الموافقة قبل إتمام أية عملية اندماج، حيث يجب إبلاغ مجلس المنافسة كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمام الاندماج.

وقد أنشأ وفقاً لهذا النظام مجلس للمنافسة، يوجد مقره في وزارة التجارة والصناعة، ورئيسة معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم أربعة أعضاء يمثلون مختلف الوزارات علاوة على أربعة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة بناءً على خبراتهم. وتشمل مهام هذا المجلس السماح بعمليات الاندماج، والقيام بإجراءات التقصي والبحث فيما يتعلق فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة، واتخاذ إجراءات الدعاوى الجزائية. ولهذا المجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة، ولجنة يناط بها الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وقد نص نظام المنافسة السعودي على نوعين من العقوبات وهي عقوبة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريالاً، وهنالك عقوبة جنائية أو مالية لمن يحقق نفعاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من العاملين في مجلس المنافسة بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال، أو السجن لمدة سنة أو العقوبتين معاً.

هذا ، والله الموفق ،،،