الشورى .. جلسة .. السعودي هو الأرخص!! .. وفلسفة (الموارد البشرية)!!

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

رفاهية شعب.. وحياة كريمة للمواطن.. هاجس قائد.. لا يساوم على شعبه.. ولا يقبل لهم غير الأفضل..

للقطاع الخاص حظوة.. مطالب أمامها بتحمل مسؤولياته.. فالدولة أصبحت الموظف الرئيسي!!.. وبات الباب الأول من الميزانية.. ينوء بأثقال الرواتب!!.. بينما رواتب القطاع الخاص في تراجع وانخفاض.. ما جعل السعوديين ينفرون من العمل فيه!!.. ولا يميلون في اختياراتهم التعليمية.. إلى الدراسات التطبيقية والفنية والمهنية.. المواطن في القطاع الخاص هو (الأرخص).. فالخليجي يتقاضى في بلده 15 ألفا.. والأوروبي 23 ألفا.. والسعودي 6 آلاف ريال!!.. شقيقته المواطنة تتقاضى 3 آلاف.. بينما الخليجية تتقاضى 8 آلاف و 15 ألفا للأوروبية!!..

صندوق تنمية الموارد البشرية في (فلسفته).. ركز على (حافز).. وتجاهل توفير فرص العمل وتأهيل طالبيه!!.. مارس (جباية) أموال أواسط وضعفاء الناس.. مقابل تأشيرة سائق أو عاملة منزلية بواقع 2 مليار!!.. وبالغ في إنفاق مئات الملايين على الدراسات!!..

ومن الأرض إلى السماء.. وإلى وعد بفتح الأجواء السعودية.. للطيران الأجنبي.. وشروط تعجيزية حالت دون التطوير.. مطار الملك خالد الدولي بالرياض بأرضية (قذرة).. وحافلاته.. (مكسرة).. هيئة الطيران المدني.. بدلا من كونها مصدر (ربح) هي مصدر (خسارة) للدولة.. ما يعكس أنها تعاني من سوء إدارة.. وتحتاج إلى تطوير.. فشل في استقطاب صناعة الطيران.. فأسعار الوقود في المطارات مرتفعة.. مستحقات بأكثر من 17 مليارا!!.. جلسة الشورى العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عنوانها (للمقارنة فقط!!).

فقد استهل المجلس جلسته بشكر من معالي رئيس المجلس للجهود التي بذلتها اللجنة المشكلة برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد وعضوية خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس المكلفة بدراسة تطوير الشأن العام وآليات عمل المجلس ودور المجلس وعلاقته بالأجهزة الأخرى، وما خلصت إليه فيما يخص تطوير الشأن العام بوضع آليات عمل لتعزيز الأفكار والمقترحات التي قدمها الأعضاء من خلال طرحهم في الشأن العام، مؤكداً أن الهدف من تطوير الشأن العام هو بلورة ما يطرح فيه من مقترحات وآراء وذلك بعد دراستها عبر لجان المجلس المتخصصة أو تشكيل لجنة خاصة أو فريق لدراستها وتحويلها إلى قرارات ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.

الشأن العام

ثم أطلع رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد أعضاء المجلس على ما توصلت إليه اللجنة من توصيات لتطوير الشأن العام، وأوضح أن العرض سيقتصر على الآلية التي انتهت إليها اللجنة لطلب الحديث في الشأن العام، أما توصيات اللجنة المتعلقة بآليات عمل المجلس ودور المجلس وعلاقته بالأجهزة الأخرى فستقدم لاحقاً. وقال الدكتور الحمد: إن اختصاصات المجلس محددة في نظامه وفق ما قضت به المادتان الخامسة عشرة والثالثة والعشرون من نظامه، مشيراً إلى أنه انطلاقاً مما تضمنته المادة الثانية من نظام المجلس من حرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، ولأهمية تفاعل المجلس مع القضايا المهمة والملحة التي تمس مصلحة الوطن والمواطن، رأت اللجنة أن الاستمرار في الحديث في الشأن العام وتنظيمه وفق آلية مستمدة من نظام المجلس، ولوائحه وقواعد عمل المجلس واللجان، وبما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة للمجلس سيكون له بالغ الأثر في مواكبة المجلس لتلك القضايا المستجدة، ومساهمته في طرح الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال مايقدمه أعضاء المجلس من أفكار ورؤى ومقترحات.

تطوير

واستعرض الدكتور الحمد خلال الجلسة الآليات التي خلصت إليها اللجنة لتطوير الشأن العام مشيراً إلى أن ماقامت به اللجنة جاء استخلاصاً وبلورة لاقتراحات أعضاء المجلس المتعلقة بتنظيم الشأن العام وتفعيله بما يحقق الأهداف المرجوة والمأمولة منه ليؤدي إلى نتائج تخدم مصلحة الوطن والمواطن، وقد خضعت تلك الآليات إلى النقاش من قبل أعضاء المجلس وأبدوا ملحوظاتهم ومرئياتهم بشأنها.

وأوضح الدكتور الحمد أن اللجنة ستأخذ ما طرحه الأعضاء بعين الاعتبار، وتدرسها بعناية وصولاً إلى الصياغة النهائية لآليات تطوير الشأن العام.

الموارد البشرية

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/ 1434هـ، وأوصت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، والتوسع في برامج البحوث والدراسات وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.

كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.

فلسفة

الدكتور عبدالله الجغيمان قال: إن الصندوق استند في (فلسفته) على كيفية تقديم معونة للعاطلين عن العمل عبر برنامج (حافز).. في حين رأى ضرورة أن يتم التركيز على توفير فرص العمل وتأهيل طالبيه.

والتمس الدكتور الجغيمان خلطا (كبيرا) في التقرير بين الأهداف والإجراءات فيما يتعلق بخطة الصندوق.. مشيراً إلى أن التقرير لم يتضمن ما يراد الوصول إليه بوضوح.. ومضى متسائلا: كيف تضع جهة تُعنى بالموارد البشرية دعم البحث العلمي بين أهدافها؟!.. معتبرا أن ذلك وسيلة لا هدف يسعى إليه الصندوق.

تمويل

وتناول الدكتور الجغيمان ما أورده التقرير حول الدراسات العلمية التي مولها الصندوق.. مبدياً تعجبه من تمويل دراسة استغرقت أربعة أشهر.. بتكلفة 7 ملايين و650 ألف ريال.. ففي حين أن الدراسة (طويلة) إلا أنها لم تتجاوز الأربعة أشهر.. إضافة إلى ما أنفق عليها والمحدد لها فهو مبالغ فيه!!.. فمن الواضح أن البحث قائم على تحليل بيانات موجودة في الأصل.. أم إن اسم الشركة المنفذة كافٍ للإقناع من أن تلك الدراسة تستحق لهذا التمويل. وهي (ماكنزي)؟!.

أرزاق الناس

وتساءل الدكتور الجغيمان عن مدى إسهام الصندوق في التوظيف الحقيقي وعلى الارتباط بين التوظيف والتدريب.. وطبيعة الوظائف ومناسبتها للمؤهلات العلمية.. وقال: إنه يوجد لدى الصندوق ما يزيد على 11 مليار ريال نقداً.. و 3.6 مليار ريال استثمارات مالية.. مما يعكس أن موجودات الصندوق واستقطاعاته أكبر من حاجاته.. وبالتالي فهو (يأخذ) من أرزاق الناس أعلى مما يجب!!.

ملياران

وتطرق الدكتور الجغيمان إلى ما يتحصل عليه الصندوق بما يقارب من 2.2 مليار ريال عن تأشيرات الدخول.. معتبرا أن ذلك مبلغ ضخم.. وهناك مخزون 15 مليار ريال.. فلماذا يتم استقطاع رسوم على العمالة المنزلية!!.. مبدياً تفهمه لفرض تلك الرسوم على قطاع الأعمال.. فلماذا يتم فرضها على العمالة المنزلية في الوقت الذي لا يمكن إيجاد سبيل لسعودة تلك الوظائف، كما أن الصندوق لا يحتاج أموالا!!.

جباية أموال

وقال الدكتور الجغيمان: يكفينا النظر للقوائم المالية للصندوق لنعلم أن أموال الناس عبارة عن ودائع تستفيد منها البنوك.. وهي تُجبى من أواسط وضعفاء الناس مقابل تأشيرة سائق أو عاملة منزلية.. ومصروفات الصندوق دون النصف على ما يتم تحصيله.. وذلك خلل كبير في التخطيط.. ما يعكس أنه لم يؤد رسالته بالكامل.. أو يأخذ أموالا لا يحتاجها... ومضى في القول: إن كان لابد استقطاع تلك الأموال.. فلماذا لا يتم استثمارها.. في برامج تدريب مرتبطة بسوق العمل.. ولماذا لا يتم التنسيق مع المدن الصناعية لإنشاء معاهد تدريب عالية المستوى.. تُؤهل لطبيعة الأعمال في هذه المدن.

تحديات

وأضاف الدكتور الجغيمان قائلا: هل يُعقل أن تكون 66 ألف وظيفة!! منها ما يقارب 42 ألف وظيفة تعليمية!!.. كما أن الصندوق لم يقدم ما يتعلق بالعاطلات عن العمل.. واللاتي يشكلن 82% من نسبة العاطلين.. مشيراً إلى أن الصندوق لم يقدم أي تصور للتعامل مع هذا النوع من التحدي.. ولم يقدم برامج لإعادة تأهيل تلك الكوادر البشرية لتتواءم مع احتياجات سوق العمل.

ميزانية تفوق الجامعات

من جانبه رأى العضو الدكتور سعيد الشيخ أن إنجازات الصندوق أتت بأقل من الآمال المعهودة من هذا الجهاز.. خاصة في ظل الوفرة المالية التي يحصل عليها الصندوق والمتمثلة في إيراداته السنوية.. فهي تفوق ميزانية بعض الجامعات الكبرى في المملكة.. وإذا نظرنا إلى وتيرة التوظيف من قبل الصندوق فهي أقل بكثير من وتيرة الداخلين إلى سوق العمل.. فمعدل البطالة استمر في الارتفاع ليصل إلى 12.5% في نهاية عام 2012م.. مما يجعل إنجازات الصندوق محدودة..

أداء متدن

ومضى الدكتور الشيخ في القول: إن الصندوق على عكس كثير من الأجهزة الأخرى التي تشتكي من قلة الموارد المالية.. فحجم الأموال المستثمرة لديه.. ما بين قصيرة الأجل والقابلة للتداول وصلت نحو 12 مليار ريال.. إلى جانب أن صافي الايرادات السنوية بعد خصم النفقات يصل إلى نحو 1.8 مليار ريال.. والمتمعن في الميزانية العامة للصندوق.. يتصور أنه مؤسسة مالية كبيرة.. إلا أن الأداء المالي لتلك الاستثمارات متدن.. ليصل إلى 271 مليون ريال، أي أقل من 2.5% سنوياً.. وأعتقد أنه في ظل تلك الموارد المالية.. كان بالإمكان الاستفادة منها بطريقة أفضل من هذا الأداء المالي الضعيف.. حيث يضيع الفرصة في استخدامها لتحقيق مردود على الدور الرئيسي للصندوق والمتمثل في التوظيف والتدريب.

دراسات

وتناول الدكتور الشيخ صرف الصندوق لعشرات الملايين على دراسات.. مثل خطط وسياسات التسويق بتكلفة 21 مليون ريال.. وكذلك عقد مع مجموعة (بوستن) للاستشارات بقيمة 29.3 مليون ريال وعقد آخر لتوفير موارد بشرية لتشغيل مكتب إدارة المشاريع بقيمة 69 مليون ريال.. مبدياً تحفظه على توصية اللجنة التي تطالب بزيادة الإنفاق على الاستشارات والتي تشكل حصة كبيرة عن مصروفات الصندوق السنوية.

المنشآت الصغيرة

وعارض الدكتور الشيخ توصية اللجنة التي تطالب الصندوق بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة لتقوم بتوفير فرص العمل للسعوديين.. ورأى أن الحماس لهذا القطاع عادة ما يستند على مقارنة دور المنشآت الصغيرة بتلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة.. وحتى بعض الدول الناشئة.. ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.. إلا أن ما يميز دور تلك المنشآت الصغيرة في هذه الدول عما هو في المملكة انها تعتمد في تلك على عمالتها الوطنية.. وهو عكس ما هو موجود في المملكة فغالبية تلك المنشآت الصغيرة هم من غير السعوديين.. وهي في معظمها أنشطة تقليدية.. بل وإن نجاحها معتمد على الأمور المتدنية للعمالة الأجنبية.

وطالب الدكتور الشيخ بضرورة الانتباه.. في أن تلك التوصية تؤدي إلى زيادة العمالة الأجنبية.. رغم برامج وزارة العمل مثل نطاقات.. فإن أعداد العمالة الأجنبية في ازدياد.

دعم

العضو محمد رضا نصر الله وقف عند توصية اللجنة المتعلقة بزيادة اهتمام صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة، حيث تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير من التحديات والمعوقات، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتخطيط أن ربط ضعف مساهمة هذه المنشآت في القطاع الاقتصادي الوطني، بسبب ضخامة القطاع النفطي، والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.

تجارب

واستشهد نصر الله بنجاح بعض التجارب الدولية في هذا المجال كنجاح - كوريا الجنوبية - في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان أحد أبرز عوامل نهضتها الاقتصادية، بعدما كان اقتصادها يعتمد على سلعة تصديرية واحدة هي الأرز.. إضافة إلى ندرة الثروات المعدنية فيها ولم تتمكن من القضاء على معدل البطالة العالية إلا باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الكوري.

كما تناول التجربة اليابانية.. وتعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها على دعم الدولة.. لذلك أنشأت اليابان الهيئة اليابانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهي ممولة من الحكومة.. لكن هذا لا يعفي الشركات التي تحصل على مناقصات حكومية من المسؤولية، بل إن نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 30% من قيمة المناقصة الحكومية.. يحدث هذا في اليابان، بالتكامل ما بين المشروعات الحكومية الكبرى، ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة.

السعوديون الأرخص!!

ومضى نصر الله في القول: أما في قطاعنا الخاص الذي قام على رعاية الدولة ومناقصاتها ومنحها وقروضها.. حيث كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط من أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأقل و (الأرخص).. مقارنة برواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية.. فقد كشفت الدراسة من أن متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص السعودي 6400ريال مقارنة براتب الخليجيين البالغ 15.200 ريال، وفي دول الاتحاد الأوروبي 23.600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3900 ريال مقارنة بالخليجيات 8700 ريال والأوروبيات 15.000 ريال.

نفور

وأضاف أنه في الوقت الذي نرى فيه الدولة هي الموظف الرئيسي إلى درجة بات معه الباب الأول من الميزانية ينوء بأثقال الرواتب.. نرى رواتب القطاع الخاص في تراجع وانخفاض.. وهو ما يدفع السعوديين لأن ينفروا من العمل في القطاع الخاص.. وهو ما يجعل السعوديين في اختياراتهم الدراسية في التعليم العام والعالي لا يميلون إلى الدراسات التطبيقية والفنية والمهنية.

توظيف 250 ألف في أسبوع!!

ورأى نصرالله أن أحد الحلول المطروحة هو تضييق فجوة الرواتب بين القطاعين العام والخاص.. بعد العمل على إعادة هيكلة المخرجات التعليمية بما يتناسب وسوق العمل.. مستشهدا بأن وزارة العمل فرضت نظام (نطاقات) بتخصيص حصة من السعوديين في كل شركة.. إلا أن هذا النظام لم يراع نوعية الوظائف للسعوديين ومدى جودتها.. وهو ما يحفز الشركات لتوظيف عدد كبير من السعوديين وآخرها توظيف 250 ألف سعودي.. متسائلا: كيف يتم توظيف هذا الكم من السعوديين في أسبوع بعد التخلص من العمالة الإثيوبية.. وهذا ما يجعل نظام نطاقات يخلق نوعاً من السعودة الوهمية.. ونعلم جميعاً ما تقوم به بعض الشركات من توظيف وهمي.. لتبدو أمام وزارة العمل وكأنها تطبق نطاقات.

مساهمة

ورأى نصر الله أن نسبة توطين الوظائف زادت في السنوات الأخيرة.. بعدما غدا معدل البطالة في ارتفاع إلا أن القطاع الخاص لم يساهم مساهمة فعالة في استيعاب هذه العمالة وذلك بسبب عدم جديته أمام ما يتوفر لديه من عمالة وافدة رخيصة.. في حين تميزت البحرين بارتفاع رواتب القطاع الخاص مقارنة بضعفها في السوق السعودي!!.

نظام

ودعا نصر الله إلى المسارعة في الموافقة على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصيغة التي تعمل على تطوير هذا القطاع تطويراً فعالاً، بحيث يعمل على زيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص.. والارتفاع بمستوى النمو الاقتصادي للقضاء على البطالة الحالية والمتوقعة.

تدن

من جانبه انتقد أحد الأعضاء تدني عوائد استثمارات الصندوق، قائلاً: إن الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليارا تحقق عوائد متدنية جداً وأداؤها ضعيف أمام فرص استثمارية متاحة.

وتساءل أحد الأعضاء عن جدوى برامج الصندوق بعد أن لاحظ العلاقة الطردية بين ارتفاع مداخيله واراتفاع أعداد العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن التجربة الطويلة للصندوق تثبت عدم نجاحه في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية السعودية، مشيراً إلى حرص الصندوق على تعداد المعوقات بدلاً من حلها وتهيئة البيئة الجاذبة للموظف السعودي.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة قادمة.

الطيران المدني

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.

كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة.

معاناة

العضو خليفة الدوسري قال: إن الهيئة أعلنت منذ عدة سنوات عن فتح مطارات في المناطق التي لا توجد بها مطارات أو تبعد عن المطارات الرئيسية.. مبديا تساؤلا عن عدم تحقق أي من تلك التوجهات حتى الآن.

والتمس الدوسري معاناة كبيرة للسفر للخارج خاصة عبر شركات الطيران الأجنبية.. في الوقت الذي لا يستطيع فيه الطيران الأجنبي الاستفادة من مطارات المملكة خاصة المنطقة الشرقية بسبب ارتفاع الأسعار.. ما يسبب عبئاً كبيراً على مطارات المملكة الأخرى.. بحيث ينتقل الراكب المتجه لخارج المملكة إلى المطارات الرئيسية مشاركاً الركاب الآخرين في الرحلات الداخلية.

وتناول العضو الدوسري ما أعلنته الهيئة في السابق حول فتح سماء المملكة أمام الطيران الأجنبي إلا أنها وضعت شروطا تعجيزية.. ما تسبب في عدم تحقق نزول الطائرات.

انعكاس

وقال الدوسري على الرغم من أن المملكة تحظى بقوة شرائية للسفر.. إلا أننا لا نرى انعكاسا لذلك في مطارات كمطار الملك فهد في المنطقة الشرقية.. مقارنة بالدول المجاورة التي تعد أصغر من حيث المساحة والتعداد السكاني.. وبالرغم من أن العمل موجود.. إلا أن هناك خللا كبيرا في إدارة تلك المطارات.

مطار الملك خالد

وأبدى العضو الدوسري عدداً من الملاحظات كعدم افتتاح وتشغيل الصالة الأولى في مطار الملك خالد الدولي في الرياض منذ إنشائه.. على الرغم من وجود ضغط كبير في الصالات الأخرى.. إضافة إلى عدم توفر مواقف للطائرات في معظم الأحيان..

وتطرق لمعاناة استخدام الباصات في الركوب أو النزول من الطائرة.. ففي تلك الباصات يعامل الراكب فيها معاملة سيئة.. إذ يتم ضغط الركاب في الباص الواحد بعدد غير مناسب.. بمن فيهم ركاب الدرجة الأولى ودرجة الأعمال.. بينما يفترض أن يوفر لهم باصات خاصة.. فهؤلاء (دافعون فلوسا).. بينما يتم معاملة جميع الركاب في هذا الجانب بسواسية.. إضافة إلى أن تلك الباصات لا تناسب للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.. ففي مطار الملك خالد بالرياض من ينقل ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه الباصات غير المؤهلة.. هم (عمال تحميل شنط) يقومون بإركاب هذا المريض للطائرة!!.. كما أن أغلبية تلك الباصات (مكسرة).. الركاب يغلقون ويفتحون الباب بقطعة من الحديد!! طلاء الباص (متقشر)!!.. تدخل أحدها كأنك تدخل (ورشة).. إضافة إلى قذارة أرضية المطار.. وهذا لا يعقل!!.. فالدولة تصرف مبالغ كبيرة على هذا المطار.. والهيئة يجب أن تكون مصدر ربح للدولة.. بينما هي اليوم مصدر خسارة.. ما يعكس أنها تعاني من سوء إدارة.. فهي تحتاج إلى تطوير كبير.

سعودة

وتطرق العضو الدوسري إلى ندرة العمالة السعودية في المطار خاصة في الخدمات الأرضية.. على الرغم من أنها مهن بسيطة جداً.. كإيصال الطائرات أو إعادتها إلى الوراء.. فهناك سعوديون ماهرون.. ومن الممكن أن تكون تلك الوظائف برواتب جيدة.. ولعل وزارة العمل تطبق على تلك الوظائف نظام السعودة.

أسعار الوقود

العضو الدكتور منصور الكريديس انتقد ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة مقارنة بدول مجاورة نجحت في استقطاب صناعة الطيران بسبب تفوقها في هذا المجال، مؤكداً أن حل مشكلة الطيران الداخلي يجب أن يبدأ من إعادة النظر بأسعار الوقود المرتفعة.وطالب الدكتور الكريديس بالتحقق من أسباب عدم استفادة شركات الطيران الأجنبي من الرخص الممنوحة لها لممارسة نشاطها، مشيراً إلى أن العجز في مقاعد الطيران الداخلي تجاوز 1.5 مليون مقعد مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة.

مستحقات

من جانبه تناول العضو أسامة قباني ما ورد في التقرير حول الصعوبات التي تواجه الهيئة، حيث أورد التقرير ضمن الصعوبات الأداء المالي للهيئة وذكر أن هناك مبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها كالمستحقات على الخطوط السعودية والجهات الحكومية بالرغم من جهود الهيئة التي بذلتها مع تلك الجهات لدفع ما عليها، وقد ذكر مبلغ كبير جدا تجاوز 17 مليارا (17.360.749.791 مليار ريال)، وبين أن إجابات مندوبي الهيئة في هذا الجانب لم تكن كافية.

وتطرق العضو قباني لما ورد في التقرير حول الصعوبة التي تواجه الهيئة في الجانب التنظيمي حيث تواجه الهيئة صعوبات عملية في تمكينها من تطبيق ما تضمنه نظام الطيران المدني، إضافة إلى صعوبات الجانب التشغيلي حيث أورد التقرير أن الهيئة لديها عقود تشغيلية كبيرة تتضمن طلب خبرات متخصصة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.