التشريعات الحكومية ترفع حجم السوق العقارية إلى 500 مليار ريال

الجزيرة - الرياض:

توقع خبراء ارتفاع حجم الاستثمار العقاري والصفقات للعام 2014 إلى 35 % عنه في العام 2013، لتصل إلى 500 مليار ريال هذا العام في مختلف مناطق المملكة بشكل إجمالي، مدفوعاً بالتشريعات الجديدة للسوق العقاري ورغبة القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي يؤكد النمو المتواصل للقطاع، وكذلك متانة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ورغبة المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع في إيجاد فرص استثمارية حقيقية للراغبين في ضخ رساميلهم هذا المجال. ودخلت السوق العقارية في المملكة مع بداية الربع الأول من العام 2014 في مواجهة حقيقية مع سوق الأسهم، الذي دفع المتعاملين إلى توسيع حجم استثماراتهم المالية في السوق بعد نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية أوصل المؤشر إلى 8600 نقطة، في مقابل استقرار إيجابي ونمو متواصل لقطاع العقار وبخاصة في المباني والإنشاءات والمشاريع الحكومية والخاصة، في ظل حزمة من التشريعات الحكومية الأخيرة الصادرة من جهات حكومية عدة لصالح السوق العقاري منها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري. وفي ظل التزام الحكومة من خلال ميزانية العام الحالي بضخ ما يقارب 248 مليار ريال للمشاريع المعتمدة للمقاولات المرتبطة بها، مقارنة بـ157 مليار للعام 2013، يعمل القطاع الخاص من خلال الشركات العقارية والتطوير العقاري إلى رفع حجم استثماراته داخل السوق للتفاعل بالشكل الإيجابي مع الحالة الاقتصادية المستقرة، والعمل على تسليم الوحدات السكنية المعلن عنها وعدد من المشاريع لطرحها في السوق بشكل مباشر والاستفادة من حزمة القرارات الأخيرة في قطاع الإسكان بمختلف توجهاته. ووفقاً لذلك يقول ماجد الحقيل - العضو المنتدب -شركة رافال للتطوير العقاري -الرائدة في تطوير الضواحي السكنية، «أن السوق العقاري ومع مطلع الربع الأول من العام الحالي استقبل مجموعة من القرارات والأنظمة تمثل الخطوات الإيجابية والتصحيحية للسوق العقاري، من أهمها الترخيص لخمس شركات ومصارف محلية حتى الآن للقيام بأعمال التمويل العقاري داخل السوق من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي سيوفر فرصاً حقيقية للمواطنين لشراء وحدات سكنية بأسعار مختلفة وفق مداخيل الأفراد. وتعمل الشركات والمصارف وفق أنظمة مؤسسة النقد، موضحاً أنه كما أوضحت الجهات الحكومية ذات العلاقة أن بدء تطبيقها سيساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف من شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. وعلى رغم من أن سوق الأسهم المحلية ظل في مواجهة مستمرة مع السوق العقاري خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال ضخ السيولة من قبل المستثمرين في القطاعين، إلا أن توجيه بوصلة الاستثمار في قطاع العقار جنب المستثمرين خلال السنوات الخمس الأخيرة خسائر متلاحقة مني بها المضاربون والمستثمرون في سوق الأسهم، وظل السوق العقاري الملاذ الآمن للمستثمرين داخل السوق. وبين الحقيل أن العقار لا يزال هو الوجهة القوية والحقيقية للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق، مبيناً أن إطلاق المنصّة الإلكترونية «إيجار» الأيام الماضية والتي أكد من خلالها وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أنها سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفّر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين. وأوضح الحقيل أن حزمة تلك القرارات العقارية من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ومؤسسة النقد، سوف يسهم في رسم علاقة إيجابية في السوق العقاري خلال العام 2014 ويعزز من فرص تملك السعوديين وحدات سكنية، والتي تعمل شركات التطوير العقاري إلى تقديمها إلى المستفيدين والباحثين عن الاستثمار في الوحدات العقارية وفق مواصفات عالية واستخدام مواد بناء ملائمة للبيئة وباحثة في بنائها عن توفير البيئة الخضراء والمنازل الذكية، حيث اتسعت جغرافية الخيارات أمام المشتري بالمملكة، وبات على المطور العقاري توفير مجمعات ابتكار مختلفة تتنامى قيمتها مع الزمن. وأشار إن الحكومة السعودية ما ضية في إتباع سياسة توسعية لتنويع الاقتصاد وضمان النمو الاقتصادي، حيث تستمر ميزانية عام 2014 في إظهار تركيز الحكومة على التنمية المستدامة على الأمد الطويل، التي تتطلب استثماراً في البنية التحتية ومشاريع التطوير الاجتماعي والاقتصادي، وأن على القطاع الخاص التواؤم بالشكل الإيجابي مع تلك التوجهات وإتباع سياسات استثمارية إيجابية وتفاعلية وبخاصة في قطاع الإسكان والعقار.