محادثات «جنيف2» تنتهي دون تسجيل تقدم .. ووفد النظام يرفض الحديث في هيئة حكم انتقالي

موسكو - عواصم - سعيد طانيوس - وكالات:

انتهت الجولة الأولى من محادثات السلام السورية «جنيف2» أمس الجمعة دون تحقيق أي تقدم بشأن إيجاد حل سياسي للحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات أو توصيل المساعدات إلى المدنيين السوريين المحاصرين من قبل قوات النظام السوري. وقال المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي بعد أسبوع من بدء المفاوضات إنه يشعر بخيبة أمل نظراً لعدم تحقيق تقدم بشأن المساعدات الإنسانية، لأن الجانبين أخفقا في التوصل إلى أرضية مشتركة لبداية تفاهم بين الطرفين، كما دعا النظام لرفع الحصار المفروض على حمص منذ 600 يوم. ومن المقرر أن يعود النظام والمعارضة إلى جولة ثانية من المحادثات في 10 فبراير المقبل.

وقال الإبراهيمي في المحادثات: إنه عند الاجتماع مرة أخرى سوف نكون قادرين على إجراء مناقشة أكثر تنظيماً. وكان الهدف من المؤتمر الذي يعقد برعاية الولايات المتحدة وروسيا هو تشكيل هيئة حاكمة انتقالية في سورية، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة أكدت أن وفد النظام رفض الحديث في هيئة حكم انتقالية لإدارة شؤون البلاد. وبموجب إطار اتفق عليه في يونيو عام 2012 ومدعوماً بقرار لمجلس الأمن الدولي العام الماضي فإن الهيئة الانتقالية سوف تضم أعضاء من النظام والمعارضة والرموز المستقلة، وسوف تضم سلطات تنفيذية شاملة وبصلاحيات واسعة الأمر الذي يرفضه النظام. من جهتها أكدت الخارجية الروسية أن سيرغي لافروف سيلتقي رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في موسكو يوم 4 فبراير.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية المستقلة للأنباء عن الأمين العام للائتلاف بدر جاموس أنه ورئيس الائتلاف أحمد الجربا سيزوران موسكو يومي 3 و4 فبراير. وأضاف جاموس أنهما سيلتقيان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 4 فبراير لتبادل الآراء حول سير التفاوض في جنيف. وأكد جاموس أن الائتلاف سيواصل المفاوضات مع وفد الحكومة السورية على الرغم من عدم إحراز أي تقدم ملموس. من جهة ثانية قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إنه لا يستبعد أن تبحث مسألة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي في سورية خلال الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف التي ستجري في شهر فبراير القادم. وقال إن هذا الأمر سيحدده الإبراهيمي الذي وعد بتقديم مقترحات محددة حول أطر الجولة الثانية، ومن الممكن أن يكون بين هذه المواضيع موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالي رغم صعوبة الملف وحساسيته، فهو يتطلب جهوداً من الطرفين لإظهار الإرادة السياسية والجاهزية للتوصل الى حل وسط، مشدداً على أن القرار حول هذه الهيئة يجب أن يؤخذ على أساس موافقة الطرفين. وتابع قوله إنه في حال توصل الطرفان الى اتفاقات محددة تضع حلولاً لتسوية سياسية لمستقبل سورية فسيكون من الأفضل أن يتم تدعيم هذه الاتفاقات بقرار من مجلس الأمن، ولكن هذا أمر بعيد، مؤكداً أن روسيا ستستمر في مرافقة الحوار السوري في جنيف في الجولة الثانية وفي حال الضرورة سترفع من مستوى تمثيلها. وفي الأثناء أكد ميخائيل أوليانوف مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية أن مهمة إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية بحلول 30 يونيو القادم مازالت واقعية على الرغم من تأخر عمليات نقل المواد السامة الى ميناء اللاذقية عن الموعد المحددة لها.

وكان المندوب الأميركي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبق أن أعلن أن السلطات السورية نقلت أقل من 5% من مخزونها من المواد السامة الى ميناء اللاذقية حتى الآن. واعتبر أوليانوف في مقابلة مع وكالة «انترفاكس» أن تأخير نقل المواد ناتج عن الوضع الصعب في البلاد بسبب العمليات القتالية، مضيفاً أن خطة إتلاف الأسلحة الكيميائية التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تأخذ هذه الظروف في الحسبان. يأتي ذلك في وقت أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الجمعة ضرورة تسريع وتيرة إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا بينما لم يتم نقل سوى أقل من خمسة بالمئة من الأسلحة الأكثر خطورة حتى الآن. وأعلن المدير العام للمنظمة أحمد أوجومجو خلال اجتماع لمجلسها التنفيذي بحسب بيان صدر أمس الجمعة أنه من المؤكد أنه يجب تسريع وتيرة العملية.

وقال يجب إيجاد سبل لضمان استمرارية عمليات النقل وإمكانية التخطيط لها مسبقاً.

وغادرت شحنتان فقط من العناصر الكيميائية سوريا في السابع وفي السابع والعشرين من يناير عبر مرفأ اللاذقية بهدف تدميرها في البحر.