المدارس «الجهلية»
تشكّل المدارس الأهلية، رافداً أساسياً للتعليم الحكومي، فهي تتيح لولي الأمر أن يختار البيئة وآلية التدريس التي تناسبان رؤيته لتعليم أبنائه وبناته. هذا على المستوى النظري، أما على المستوى العملي، فمعظم مدارسنا الأهلية لا تشكل سوى موارد استثمارية، يرغب أصحابها في استغلال بحث أولياء الأمور عن البيئة والآلية التعليمية المختلفة عن بيئة وآليات المدارس الحكومية، فينفضون جيوبهم برسوم باهظة غير مبررة، دون أن يحققوا ما يبحث عنه الآباء والأمهات!.
من المسؤول عن هذه الظاهرة المقلقة؟!.. هل هو إشراف وزارة التربية والتعليم على المدارس الأهلية؟!.. هل هو فرض الوزارة تعيين منسوبيها القدامى فيها، بشكل لا يخلو من المحسوبيات؟!.. هل هو قوة معظم الملاك وعلاقاتهم بأصحاب القرار في الوزارة أو خارجها؟!.. هل هو ترك الحبل على الغارب للإداريين والمشرفين الذين لا يملكون من الخبرة، سوى التزويغ من المدارس معظم أوقات الدراسة؟!.. هل هو التغييب المتعمد للعلاقة بين المدارس وبين أولياء الأمور، بحيث لا يكون هناك تقييم لأداء المعلمين والمعلمات وللبرامج التي يطلقون عليها «إثرائية»، وهي أفقر من البرامج داخل الفصل؟.
إنها حالة من الذهول الشديد، تلك التي تصيب الأب والأم، عندما يتفاجؤون بأن فلذة كبدهم، صار ضحية للعبة تجارية رخيصة، وأن ما كان يُقال عن المدارس، ما هو إلا كذب واحتيال.. والحديث هنا ليس عن الرسوم الأساسية والرسوم الفرعية الأخرى، لما يسمى باليوم الطويل وغيره من تسميات الخداع، ولكن عن المصير الذي سيكون في انتظار الأبناء والبنات!.. ولن يكون من حل، سوى أن تفتح الوزارة، بقياداتها الجديدة التي ننتظرها بفارغ الصبر، ملف المدارس الأهلية بكل شفافية، دون أي اعتبار لمن هم ملاكها.
