Saturday 15/02/2014 Issue 15115 السبت 15 ربيع الثاني 1435 العدد

(العمل) تقرُّ عقوبات وحملات تفتيشية على المنشآت التي لا تطبِّق حماية الأجور

جدة - الجزيرة - واس:

أقرَّت وزارة العمل اتخاذ عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تطبِّق برنامج حماية الأجور، الذي تبدأ مرحلته الثانية بداية شهر جمادى الأولى القادم على الشركات ذات الـ(1000) عامل وأكثر، ثم يجري تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفق جدول زمني، ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015م. وأكدت أنها ستقوم بحملات تفتيشية متواصلة للتأكد من تطبيق النظام الذي يحفظ حقوق الجميع. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة مساء أمس, بحضور مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي، ومدير البرنامج المهندس إبراهيم الناصر، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمصارف الوطنية. وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن الوزارة ستبدأ المرحلة الثالثة، وسيتم تطبيقها بعد ذلك على المنشآت الأقل من (1000) عامل، وستكون هناك عقوبات صارمة تنتظر المنشآت التي تتهاون في تطبيق البرنامج. مشيراً إلى أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات، إضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بالتطبيق لمدة 3 أشهر. وأضاف بأن الوزارة منذ أن طبقت البرنامج على المنشآت الأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، ورفعت 104 منشآت مخالفة لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أيام. وأكد العتيبي إيقاف الخدمات عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها، وقال: إن الخطوة الأولى تتمثل في حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة والموثقة رقمياً، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف والدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملف صرف الأجور الشهرية الموثق، مع تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري. وأبان العتيبي أن الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على دراسة أي خطأ أو خلل يقع في النظام خلال مراحل تطبيقه، ويجري حالياً استحداث نظام خاص بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية لإدراجهم ضمن برنامج حماية أجور العاملين في المنشآت الأهلية داخلالسعودية، ويتم دراسة إجراء الربط الإلكتروني بوزارتي «التربية والتعليم» و»الداخلية»، وأيضاً بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لحل عدد من المشكلات التي تواجه المنشآت في البرنامج. وشدَّد على أن المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية، ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية، تعد مخالفة لنظام وزارة العمل التي تلزم بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي.