«الجودة الأمنية» في ملتقى الأمن العام الثالث

بعد الرياض وجدة تستضيف «حائل» ممثلة بـ«دوريات الأمن بالشراكة مع الجامعة» هذه الأيام الملتقى الثالث لجودة الأمن العام، والذي ينعقد تحت شعار «الجودة ... برؤية أمنية»، وإذا كانت الجودة مطلباً هاماً في جميع القطاعات التنموية الحكومي منها والأهلي والخاص، الإنتاجي والخدمي، فهي أكثر أهمية وأشد طلباً في القطاع الأمني.. وإذا كانت الجودة أمراً ملحاً وأساساً في كل الأوقات فهي في هذا الوقت بالذات أعظم طلباً وأشد إلحاحاً .. إذ أن جودة القطاع الأمني هدف في ذاته، وأساس وركيزة هامة حين السعي لتحقيق جودة القطاعات التنموية الأخرى، بل إنها بمثابة الأس لجودة الحياة الفردية والمجتمعية على حد سواء، وهذا متولد عن دور الأمن وأهميته في دنيا الناس.

إن المتابع للمشهد الأمني في المملكة العربية السعودية يدرك الجهود التي تبذل من أجل حفظ وحماية إنسان هذا الوطن المبارك، وفي ذات الوقت يلحظ ويقرأ معالم المعوقات والتحديات والصعوبات التي تعترض طريق رجال الأمن وهم يقومون بدورهم المناط بهم ويؤدون واجبهم الديني والوطني والوظيفي في مناطق المملكة المختلفة، ولذلك كان لمثل هذه الملتقيات أهميتها في تحفيز الهمة، وبعث الإرادة، وتعزيز الرغبة في الإنجاز وتحدي الصعوبات، والتذكر والتذاكر بالمهام والصلاحيات، ومحاولة استشراف المستقبل بكل تداعياته ومؤثراته.

والجميل في ملتقى هذا العام أنه يأتي في ظل ظروف ومعطيات جديدة، وتحت قيادة متحفزة ومبدعة، وفي منطقة واعدة ومتطلعة، وبمشاركة قوية من جامعة متميزة تولي أضلاع المهام الثلاث الملقاة على عاتقها كل الاهتمام والعناية والرعاية على حد سواء.

إن الوصول إلى عام الجودة السعودي 2020م الذي اعتبره خادم الحرمين الشريفين هدفاً محدداً يوجب على جميع القطاعات جعله أمام ناظريها وهي تعمل على التغيير من أجل الغد، ولا يمكن - في أي هرم إداري حتى ولو كان عسكرياً - أن تستقل القيادات العليا دون الوسطى والدنيا في جعل هذا الأمر ناجزاً ومتحققاً واقعاً معاشاً ما لم يكن هناك تكاتف من الجميع وعمل متقن مدروس ومؤسس على أساس صحيح وسليم، فضلاً عن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، وجزماً لم ولن يكن هذا الأمر غائباً عن متخذي القرار في الأمن العام ولكن كان لازماً الإشارة إليه لأهميته وارتباطه القوي بالتخطيط الإستراتيجي الذي أعتقد أن من الضروري الاعتماد عليه في هذه المرحلة التي تمر بها المؤسسة الأمنية بديلاً عن التخطيط التقليدي المعمول به حتى تاريخه في كثير من قطاعات الدولة المختلفة. كما أن ما طالب به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله من وجوب إشراك المجتمع في حماية أرضه وماله وعرضه صار اليوم في نظري ضرورة حياتية ناجزة، فالثقافة الأمنية الجيدة لدى البعض منا، والشعور بأهميته المحافظة على هذه النعمة التي نرفل فيها عند شريحة عريضة من المواطنين، وكثرة تلون وتبدل أحوال أعداء الوطن المخربين والمفسدين الداخليين منهم والخارجيين.. كل هذه المعطيات تجعل من الضروري – في نظري – إعادة طرح هذه الفكرة ومن خلال آليات واضحة، وبعد دراسات مستفيضة ترسم سبل التوظيف وتحدد معالم النجاح.. ولو طبقت هذه التجربة في منطقة متوسطة في البداية كـ»حائل» مثلاً، وكان من المسئول في قطاع الأمن العام المراقبة والدراسة للتفاصيل ومن ثم التوجيه والتوسع والتفعيل لأصبح ذلك بإذن الله معززاً للنجاح وباعثاً للتنافس من أجل التميز ومنهجاً للتدرج في التطبيق حتى الاكتمال.

إن مقام وزارة الداخلية ممثلاً بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية تسابق الزمن من أجل راحة ورفاهية وأمن واستقرار المواطن والمقيم، وتبذل في سبيل تحقيق هذه الغاية السامية جهداً مضنياً وتنجز عملاً مميزاً وحقها على كل مواطن أن يستشعر هذه النعمة وأن يقدر هذه الجهود وأن يكون في ذاته مفتاح خير مغلاق شر، صالحاً بنفسه مصلحاً غيره ممن استرعه الله وكلفه تربيته ورعايته، وألا يكون معول هدم وسبب فساد وإفساد سواء بالقول أو الكتابة أو الفعل لا سمح الله، وألا يٌوظف وهو لا يعلم لتحقيق وإنجاز أعمال يراد منها الضرر بالوطن من طرف خفي، وليكن منا جميعاً الدعاء الصادق بأن يحفظ الله بلادنا ويعلي رايتنا ويديم أمننا ويرفع مجدنا ويبقي قادتنا ويعز دولتنا ويؤلف بين قلوب شعبنا ويقينا جميعاً شر من به شر ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وإلى لقاء والسلام.