وزير التجارة: نسعى للتوسع في الفرص الاسثمارية بين المملكة والهند

نيودلهي - واس:

افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، بمقر الغرفة التجارية الهندية بنيودلهي أمس مجلس الأعمال السعودي الهندي في أولى دوراته هذا العام، في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الحالية لجمهورية الهند الصديقة. وألقى رئيس الغرف التجارية الصناعية الهندية سيدراث بيرلا في البداية كلمة أكد خلالها على التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والهند في المجالين التجاري والاقتصادي والصناعي وتنامي حجم التبادل التجاري بينهما ورغبتهما في توسيع مجال الاستثمار بينهما. بعدها ألقى رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الهندي كمال المنجد كلمة عبر فيها عن سعادته للتبادل التجاري المرتفع ببن البلدين والعلاقات الاقتصادية المتينة بين المملكة والهند التي أصبحت متقاربة، مستعرضاً منجزات المجلس خلال الدورات الماضية والمشروعات المشتركة بينهما وتوقعاته لمستقبل الشراكة مع الجانب الهندي، مشيراً إلى أن عام 2013م كان ناجحاً بالنسبة للقطاع الاقتصادي السعودي وجذب دول العالم للاستثمار في المملكة، متطلعاً إلى مزيد من التطور والتواصل في هذا المجال من الجانب الهندي. ثم ألقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور مجلس الأعمال السعودي الهندي، مؤكداً متانة العلاقات التي تربط المملكة والهند منذ القدم. وقدر الدكتور الجاسر حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2012م 43 مليار دولار، مؤكداً إمكانية تنامي التبادل التجاري بين البلدين. إثر ذلك ألقى معالي وزير التجارة والصناعة كلمة هنأ في بدايتها رؤساء وأعضاء هذه الدورة الجديدة لمجلس الأعمال السعودي الهندي (من كلا الجانبين)، لانتخابهم وترشيحهم، متمنيا لهم كل النجاح. وقال معالي الدكتور توفيق الربيعة: «ظلت المملكة العربية السعودية والهند شريكين قديمين بالتجارة، وتستغرق العلاقات التجارية بين البلدين عبر القرون العديدة، و يتم توسيع العلاقات التجارية الثنائية بشكل مطرد عبر زيادة تعزيز التفاعل والتعاون المستمر اليوم، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية العادية، منوهاً باجتماع اللجنة المشتركة السعودية الهندية في الرياض في جلستها العاشرة قبل بضعة أسابيع في 29 يناير 2014موأفاد معاليه أن المملكة أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند وتجاوزت قيمة التجارة البينية بين البلدين 43 مليار دولار أمريكي في 2012-2013, ويشكل استيراد النفط الخام للهند عنصرا رئيسيا من عناصر التجارة الثنائية مع المملكة لكونها أكبر مزود النفط الخام للهند، وهو ما يمثل تقريبا خمس واحد من إجمالي احتياجاتها، وبرزت المملكة كسادس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية خلال العام الحالي ووجهة ما يقارب 5% من صادرات الهند العالمية، وتشكل المملكة مصدر 8% من واردات الهند العالمية. وبين أن الهند تشكل خامس أكبر سوق لصادرات المملكة وهو ما يمثل 8.3% من صادراتها العالمية، كما أنها تحتل المرتبة 7 من حيث الواردات من المملكة ومصدر لحوالي 3.4% من إجمالي واردات المملكة . وأشار إلى تزايد الاستثمار الثنائي بين البلدين بشكل مطرد، وبدأت عدة من الشركات الهندية تستفيد من القوانين السعودية الجديدة الجذابة منذ منتصف عام 2000 م، وأنشئت المشاريع المشتركة أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل في المملكة، وبناء على ذلك تم إصدار حوالي 426 ترخيصا للشركات الهندية لمشاريع مشتركة أو الكيانات المملوكة 100% مما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى ما يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في المملكة. ولفت إلى أن هذه التراخيص تخص المشاريع في قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، كما عملت العديد من الشركات الهندية على بناء التعاون مع الشركات السعودية التي تعمل في المملكة في قطاعات متنوعة مثل الهندسة والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات، كما تطرق معاليه إلى المشروعات الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة وللشركات السعودية في الهند.

وفي نهاية اللقاء قدمت هدايا تذكارية لمعالي وزير التجارة والصناعة ولمعالي وزير الاقتصادي والتخطيط، كما وقعت اتفاقية بين شركة سعودية وأخرى هندية للتصنيع في المملكة. وقد أعرب معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن سعادته بحضور مجلس الأعمال السعودي الهندي في أولى دوراته هذا العام، مشيراً إلى أن الحضور كان متميزا بين الجانبين وخاصة الجانب الهندي. وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حضوره ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أعمال مجلس الأعمال السعودي الهندي أن اللقاء ناقش الفرص الاستثمارية في المملكة وإمكانية التوسع فيها، إضافة إلى التوسع في أمور أخرى تهم البلدين السعودي والهندي.

وختم الدكتور الربيعة قائلاً: «إن المجلس ناقش كذلك الصعوبات التي تواجهها التجارة الهندية التي تتركز في شهادة البراءة المطلوبة لدخول السلع الهندية للمملكة».

من جانبه أبدى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح مماثل عن سعادته بالتواجد في الهند في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين المملكة والهند، مشيراً إلى أن علاقات البلدين متينة وقوية وقابلة للنمو بشكل أكبر. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى قرابة 43 مليار دولار خلال العام الماضي، وسينمو بإذن الله بشكل أكبر بينهما في ظل متانة وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة والهند. وأفاد أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إضافة إلى كونها أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، حيث يعمل في المملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية، كما يوجد ما يزيد على 350 مشروعاً هندياً في المملكة حتى عام 2012م، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار. وبين أن رجال الأعمال السعوديين يتوجهون إلى إسناد عشرات المشاريع الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، وكذلك تتجه الشركات السعودية الكبيرة لتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة (سابك) السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي قدره 100 مليون دولار.