أمين الرياض: مشروع «رياض المستقبل» سيلبي احتياجات الأجيال القادمة

الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

أكد معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أن مشروع «رياض المستقبل» ينبع من حرص الأمانة على ضمان تقديم جودة عالية للسكان من خلال الاستثمارات الحالية والمخطط لها لتلبية احتياجات مواطني المدينة وأجيالها القادمة بكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل «رياض المستقبل» الأولى التي عقدت الثلاثاء الماضي في قصر الثقافة بحي السفارات بحضور وكيل أمانة الرياض للخدمات وعدد من مسئولي الأمانة ورؤساء البلديات ووزارات الشئون البلدية والقروية، والنقل، والشئون الاجتماعية، والصحة، والاقتصاد والتخطيط، والإسكان، والتربية والتعليم، وشركة المياه الوطنية، وشركة الاتصالات السعودية، والهيئة العامة للسياحة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة المدن الصناعية.

وأوضح المقبل أن إطلاق مشروع رياض المستقبل يرنو إلى تحديد سلسلة من الأهداف الرامية لتلبية احتياجات مدينة الرياض بما يتماشى مع ما تم وضعه من مخططات لتنمية المدينة ووضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك، مؤكداً اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وقد شهدت ورشة العمل عرضاً لتقرير عام لمدينة الرياض ودور أمانة منطقة الرياض في تطويرها، حيث عالج طيفاً واسعاً من المعلومات المستقاة من مصادر مختلفة وفند القضايا الأساسية المؤثرة في المدينة للعمل عليه كأساس للمبادرات المستقبلية.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد مدينة الرياض يتسم بأهمية كبرى على المستوى الوطني ويحظى عدد سكان المدينة بالعمل بالقطاع الحكومي إلا أن انخفاض مستوى التوظيف في أوساط الشباب السعودي يثير القلق ويستدعي تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتقليل الفجوة بينهما.

وأوضح التقرير أن الرياض نجحت في زيادة عمل السعوديين في القطاع الخاص بنسبة بلغت 35 % في قطاع التصنيع عام 2011 م .. مشيراً إلى أنه لازال هناك تحدي قائم في إحداث نمو مماثل بزيادة نسبة السعودة في قطاعي المال والخدمات.

وأوضحت المعلومات الأولية للتقرير أن قطاع كبير من سكان الرياض يتقاضى راتب أقل من 3 آلاف ريال وهو الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مما يستلزم دمج ذوي الدخل المنخفض في إيقاع الحياة العامة للمدينة.

وأوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة العمل التنسيقي وتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة لمعالجة كافة قضايا، وتشكيل لجنة وطنية يرأسها الحاكم الإداري بمشاركة جميع القطاعات الخاصة والحكومية وغير الحكومية والمواطنين.

ولفتوا إلى ضرورة العمل على وضع إستراتيجية عمل موحدة لجميع الهيئات واحدة على المدى القريب وأخرى على المستوى المتوسط، والعمل على تسويق مشاريع أمانة منطقة الرياض، وإنشاء معهد تدريب لمنسوبي الأمانة كبديل أفضل من إلحاقهم بالدورات التدريبية، وإشراك المرأة في بعض المشاكل الاجتماعية.