أكد أن بيان الداخلية يعبر عن خصوصيات المملكة
د. التركي: العلاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على البيعة الشرعية
الجزيرة - واس:
أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن بيان وزارة الداخلية الذي صدر أمس الأول يعبر عن خصوصيات المملكة وعن تميزها عن غيرها من الدول، فهي طبعاً دولة قامت على الكتاب وعلى السنة، وهي الدولة الوحيدة التي تطبق الشريعة في مختلف شؤونها وترعى الحرمين الشريفين وترعى قبلة المسلمين ومكان حجهم وتحرص على كلمة المسلمين.
وقال معاليه: «العلاقة بين الحاكم والمحكوم في المملكة قائمة على البيعة الشرعية على السمع والطاعة، والبيعة طبعاً أساسية في نظام الحكم في الإسلام منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا مجال فيها للطائفية البغيضة ولا للتحزب المقيت ولا لأي ولاء من الولايات الأخرى، يعني الأصل أن يكون ولاء المواطن السعودي فيها لله سبحانه وتعالى لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم لولاة أمره، وطبعاً وطنه. هذه الخصائص هي التي ينبغي أن نركز عليها نحن في المملكة العربية السعودية لأنه -والحمد لله- الدولة حافظت عليها في مختلف فتراتها، وهي السبب الرئيس للأمن والاستقرار وتعاون الشعب مع ولاة أمره».
وأضاف معاليه: «كان لدينا مؤتمر عالمي عن التضامن الإسلامي وكل الذين حضروا للمؤتمر يؤكدون خطورة الطائفية وخطورة الطوائف الموجودة حالياً وخطورة التحزب الديني، لأن الإسلام ليس لفئة معينة بل للكل، ولذلك فأعداء المسلمين يحرصون على تشتيت شمل الأمة الإسلامية وتوزيعهم ليكونوا شيعاً وأحزاباً».
وبين الدكتور التركي أن قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حريصة كل الحرص على جمع الكلمة وعلى إصلاح المجتمع والرعية، مؤكداً أن البيان يدعو كل من خُدع بما يخالف منهج المملكة من أبنائها العودة إلى الطريق الصحيح, والمسؤولون في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حريصون كل الحرص على المواطنين وعلى إصلاح ما لدى أي منهم من أخطاء أو انحراف.
واختتم معاليه تصريحه بالقول: «الطوائف والفرق والأحزاب التي نشأت في كثير من البلاد الإسلامية أدت إلى مزيد من التشرذم وإلى القتال وإلى الفوضى وإلى الفتن، ولعل من أهم أسبابها بُعد تلك الدول عن الشريعة الإسلامية، أما نحن فقامت المملكة على الشريعة الإسلامية وتطبيقها، فلا مجال لدينا لأي طائفة أو حزب ينتمي لأي جماعة أو فئة أخرى».
