هيئة السياحة تقبل تظلم 57 مستثمراً وتلغي العقوبات المسجلة عليهم

الجزيرة - عبدالله الفهيد:

أكد الدكتور فيصل بن منصور الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والاثار ان الهيئة تطبق منظومة قانونية متكاملة من الضوابط والإجراءات وآليات العمل التي يتم من خلالها النظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة التي تقع تحت إشراف الهيئة. وذكر بأن الهيئة قامت باستقبال تظلمات المستثمرين ونظرت فيها بشكل حيادي ومستقل من خلال الإدارة القانونية، مما أسهم في قبول 57 تظلماً من العدد الكلي للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات والبالغة 291 تظلماً، بنسبة 3.5 في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام الماضي 1434هـ وعددها 1660 قرار عقوبة، وزادت نسبة التظلمات المقدمة 0.6% عن العام الماضي كما زادت نسبة القبول 0.5 % أكثر من العام الماضي.

مشيراً إلى أن الهيئة قامت خلال عام 1433هـ بدراسة (275) تظلماً من قبل أصحاب منشآت الايواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الانشطة والمهن السياحية التي ترخص لها الهيئة ونتج عن ذلك قبول 42 تظلماً بنسبة 3 في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام قبل الماضي 1433هـ وعددها 1593 قرار عقوبة.

وأكد الفاضل بأن الهيئة تحرص على دراسة التظلمات بشكل قانوني دقيق والتحقق مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم وقد وفر ذلك باباً سريعاً لتحقيق العدالة قبل اللجوء الى ديوان المظالم، لافتا إلى انه لم يصدر اي حكم قضائي ضد الهيئة من ديوان المظالم منذ تولي الهيئة الاشراف على مرافق الايواء السياحي والمهن والانشطة السياحية وذلك نتيجة لتطبيق الهيئة منظومة نظامية متقدمة ومتكاملة في النظر في التظلمات التي ترفع لها.

وأكد على ان الهيئة تقف على مساحة واحدة مع مقدم الخدمة والمستفيد منها بما يحقق العدالة والخدمة اللائقة بالمستفيد ويضمن الفائدة للمستثمر، مشيرا الى ان جميع الانظمة والمعايير التي استخدمتها الهيئة تمت بعد استطلاع رأي مقدمي الخدمة وبمشاركة الممثلين المستفيدين للخدمة مما ساعد على تقبل الجميع لهذه الانظمة واحساسهم بفائدتها.

وأشار الفاضل بأن الهيئة بادرت بعد توليها مهمة الاشراف على مرافق الايواء السياحي بما في ذلك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات وغيرها إضافة إلى المهن والانشطة السياحية بتفعيل تطبيق أحكام نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ولائحة وكالات السفر والسياحة التي نظمت عملية الرقابة على مرافق الأيواء السياحي والانشطة والمهن السياحية الواقعة تحت اختصاص الهيئة، ووضعت آلية لضبط المخالفات تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع دفوعه وما لديه، وبعد ذلك تأتي مرحلة رفع المخالفة إلى لجان مشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة تتولى مهمة الفصل فيما يعرض عليها من مخالفات وتقوم بالنظر في كل مخالفة تعرض عليها بدراسة محضر الضبط والتحقيق ومراجعة كافة الاجراءات والمستندات ووضع توصياتها لإقرار المخالفة وتحديد مقدار العقوبة طبقاً للنصوص النظامية او رفض ايقاع العقوبة أن تبين لها عدم وجود سند نظامي لذلك، ويأتي في مرحلة ثالثة اجراءات طلب المصادقة على قرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها.

وأضاف بأنه بعد أن يتم إبلاغ المستثمر المخالف بقرار العقوبة تطبق الهيئة آلية نظامية متكاملة للنظر في جميع التظلمات من المستثمرين السياحيين ضد أي قرار اداري صادر بحقه من الهيئة. وتبدأ اجراءات تلك الالية من قبل المستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة فيتقدم بعد ابلاغه بتظلم أمام صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بقرار العقوبة، وهو أول إجراءات التظلم الذي يقدمه المستثمر يعقبه دراسة التظلم من سمو رئيس الهيئة الى الادارة القانونية.

وتعتبر هذه المرحلة من أهم الضمانات التي كفلها النظام للمستثمر المخالف بعد صدور القرار الإداري بالعقوبة، وفي هذه المرحلة ينتقل الاختصاص بنظر التظلم الى الادارة القانونية وهي ادارة مستقلة مرتبطة مباشرة بصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة ومن ثم لا ينظر التظلم من الادارة المختصة بالتفتيش او اللجنة المختصة بتوقيع العقوبة، وذلك بهدف تحقيق الحيادية والاستقلالية حيث تقوم الادارة القانونية بالاطلاع على التظلم والمستندات المرفقة معها ودراستها، وتتوخى بحث كل ما يقدمه المتظلم والتحقق مما ورد فيه وتقوم في عدد من الحالات بالتواصل مع المتظلم ومناقشته او الحصول منه على صور المستندات التي اشار اليها في تظلمه في حال لم يتم ارفاقها، كما تتوخى سلامة قرار العقوبة من العيوب التي قد تجعله عرضة للإلغاء امام ديوان المظالم سواء من حيث الشكل أو السبب أو الاختصاص او المحل أو الغاية، وبعد ان تنتهي من جمع المعلومات والدراسة المستفيضة للتظلم تقوم الادارة القانونية باعداد عرض يتضمن دراسة قانونية متكاملة ترفعها لسمو رئيس الهيئة بما يتم الانتهاء اليه من الدراسة والتوصية برفض التظلم او الغاء القرار والاسباب التي بنيت عليها التوصية. وبعد أن يصدر التوجيه اما بالاعتماد او غيره من سمو رئيس الهيئة، يكون الاجراء التالي وفقا لما يصدر من توجيه في هذا الخصوص، وفي جميع الاحوال يتم اشعار المتظلم بما تم الانتهاء اليه.

ونوه الفاضل إلى أن اهتمام الهيئة بهذه المرحلة حقق فوائد كبيرة لعل من أهمها تحقيق انصاف المتظلم في فترة وجيزة من خلال تمكين المتظلم من تقديم تظلمه وتدارك الخطأ الإداري المحتمل قبل رفع المخالف لدعوى قضائية، يتم من خلاله إعطاء الهيئة الفرصة لإصلاح أخطائها بنفسها دون إجبار من أحد تفعيلاً للمقاصد السامية للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تضمنت ان يتم تقديم التظلم للجهة الادارية المعنية قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم.

كما أن مميزات هذه المنظومة والالية التي تتبعها الهيئة مع التظلمات وجود اشراف مباشر ومستمر من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة على تطبيقها وحرص سموه على تخصيص كوادر قانونية تتولى دراسة تلك التظلمات باستقلالية وحيادية كاملتين ورفع توصياتها لسموه مباشرة ويقوم سموه شخصياً بمراجعتها والتوجيه بشأنها.

وأبان الفاضل ان سمو رئيس الهيئة أيد جميع التوصيات التي قدمتها الادارة القانونية خلال العام الماضي 1434هـ والبالغ عددها 57 توصية بقبول طلب المستثمر وإلغاء قرارات العقوبة، مشيرا إلى أن ذلك حقق من الناحية القانونية حماية للهيئة من احتمال صدور 57 حكماً قضائياً ضدها فيما لو لم تقبل تلك التظلمات من المستثمرين ورفعوا دعاويهم أمام ديوان المظالم. كما أن تطبيق هذه الآلية مع التظلمات، بما تشتمل عليه من اجراءات واضحة تحقق سرعة النظر في تظلمات المستثمرين وانصافهم، يحفز المستثمرين ويزيد من اقبالهم على الاستثمار في الانشطة والمهن السياحية ومن ثم يسهم في تنمية السياحة الداخلية من خلال تذليل العوائق التي قد يتعرض لها المستثمرون في الانشطة والمهن السياحية.

ودعا الفاضل المستثمرين في مرافق الايواء السياحي والانشطة والمهن السياحية إلى الاطلاع على الانظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والأنشطة المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني www.scta.gov.sa، وشدّد على القراءة الجيدة والمتأنية للأنظمة واللوائح والادلة والنماذج الارشادية ومعرفة الحقوق والالتزامات قبل وأثناء مزاولة تشغيل المنشأة السياحية، وأكد بأن الهيئة تنظر الى المستثمر السياحي كشريك أساس للهيئة في تنمية السياحة الوطنية وتذليل عوائق نموها باعتبارها رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني وتحرص على تحفيزه وتقديم جميع التسهيلات الممكنة.