جولة الأمير سلمان والتحالفات السعودية الدولية

قضى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان عبد العزيز-حفظه الله- شهراً كاملاً في جولته الآسيوية التي بدأت بتاريخ 15 من ربيع الآخر وانتهت في 15 من جمادى الأولى من هذا العام 1435هـ وشملت خمساً من دول الشرق؛ هي على التوالي: باكستان واليابان والهند والمالديف والصين.

وأثمرت هذه الجولة عن اتفاقات اقتصادية وعلمية وسياسية ودفاعية ووضع استراتيجيات صداقة بين المملكة وتلك الدول بمستوى الشراكة العميقة في المجالات الحيوية؛ ومنها الاقتصاد والمواقف السياسية تجاه عديد من القضايا الساخنة في العالم؛ كالقضية السورية مثلاً ونزع أسلحة الدمار الشامل والسعي إلى تجنيب دول العالم استخدام القوة لفض النزاعات، ونزع فتيل الفتن والفوضى التي تتسبب في إراقة الدماء وإهدار اقتصاديات كثير من الشعوب.

بنت المملكة العربية السعودية سياساتها الخارجية على الاعتدال وتوازن المصالح وترجيح كفة دولية على أخرى حسب تغليب تحقق المنفعة أو انتفائها، كما اعتمدت منهج الحوار مع الأقطاب الدولية الكبرى حتى مع وجود اختلافات في المواقف إزاء بعض القضايا أو تحفظات على سياسات معينة؛ طمعاً في كسب أكبر عدد من الأصدقاء الدوليين وتقليل مساحات الاختلاف أو التضاد في المواقف مع الدول المؤثّرة قدر الإمكان بحيث يظل الموقف السعودي في جوهره ثابتاً من القضايا الأم؛ كقضية فلسطين مثلاً، أو إلصاق الإرهاب بالإسلام، أو ما تعانيه الشعوب العربية والإسلامية من اضطهاد ومظالم واستبداد.

وعلى هذا النهج المعتدل المتزن تنطلق المواقف السعودية جامعة بين الحوار وإظهار الموقف السعودي بجلاء في المحافل الدولية كهيئة الأمم المتحدة وعقد الاتفاقات وبناء الأحلاف الاستراتيجية في النطاقين العربي والإسلامي أولاً ثم الدولي ثانياً.

ففي النطاق العربي والإسلامي مثل التوافق السعودي المصري حجر الزاوية للنظام العربي في مرحلته الجديدة في زمن فوضى ثورات ما سمي بالربيع العربي، وشكّل التلاقي الفكري والسياسي والتنسيق العسكري بين القيادتين السعودية والمصرية صمام أمان للمنطقة من تداعي الأحداث وما تشكّله من مخاطر محتملة، هذا من الجانب العربي الذي يعاني في مجمله من شلل وضعف وتبلد في هذه المرحلة البائسة من التاريخ العربي؛ أما في النطاق الإسلامي فيمثّل التوافق الاستراتيجي العميق بين المملكة وباكستان في الجوانب العسكرية والدفاعية محوراً مهماً من محاور الوجود الإسلامي في مهب العواصف الدولية العالمية التي تحركها المطامع والشعور الوهمي الكامن بالصدام الحتمي الحضاري بين الإسلام والغرب.

وشكَّل الحلفان المصري والباكستاني مع السعودية ركيزة أمان سياسي وعسكري بحيث يمكن أن يعرف الثلاثي المتكوّن من (السعودية ومصر وباكستان) بأنه آخر ما بقي من مشاعر البعد القومي العربي ممثلاً في مصر وآخر ما بقي من مشاعر التضامن الإسلامي ممثلاً في باكستان!

أما على النطاق الدولي؛ فلم تكتف المملكة بما أسسته من علاقات مصالح ومنافع اقتصادية وعلمية وسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوربية؛ بل اتجهت إلى الدول الكبرى في شرق آسيا؛ لتقيم معها شراكات اقتصادية وعلمية كما هو الحال مع اليابان، أو شراكات اقتصادية وعسكرية وسياسية كما هو الحال مع الصين الشعبية.

وزيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان التي توجت تلك الاتفاقات البعيدة المدى في فضاءاتها المختلفة ترسل إشارات خفية ومعلنة لأقطاب دولية أخرى بأن المنافع الاقتصادية والمصالح المشتركة بين المملكة ودولة كبرى مثل الصين تحمل أبعاداً واضحة للمتتبع الدقيق بأن المملكة لا تخضع في سياستها الخارجية إلا لمنطق المردود الاقتصادي والعسكري والتنموي وما يدعم مواقفها السياسية في القضايا المتوترة الساخنة، ولن تكون أسيرة لمنطق بعض التوجهات السياسية الغربية المنحازة إلى المواقف المعادية لمصالح الأمة العربية كالموقف من فلسطين أو سوريا.

إن الشفافية في الموقفين السعودي والصيني الذي مثله البيان المشترك دعامة قوة للمملكة في مواجهة التداعيات التي يمكن أن تنجم عن تطورات الأحداث المؤلمة في سوريا ومن يقف خلفها كروسيا وإيران.

حمى الله بلادنا وقيادتها من كل سوء.