دراسة توجد صيغاً جديدة لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية

الجزيرة - نورة الشبل:

أوجدت دراسةُ بحثية حديثة صيغاً جديدة قصيرة الأجل لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث اشتملت هذه الأطروحة على عددٍ من البدائل المشروعة عن اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي)، مثل المرابحة عن طريق الوسيط، والوكالة الاستثمارية، والشراء مقابل ضمان المشتري، والمعاملة بالمثل وغيرها. كما عالجت الدراسة أدوات الرقابة في البنوك المركزية لتلاءم وتسهم في معالجة فوائض السيولة أو نقصها لدى المصارف الإسلامية.

وناقش المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة دكتوراه في الفقه المقارن بعنوان «إدارة السيولة في المصارف الإسلامية دراسة تأصيلية تطبيقية»، نال بها الباحث أحمد عبدالعزيز الشثري عضو هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتبرز أهمية هذه الرسالة أنها تعالج مسألة مهمة تعتبرُ من أكبر المشكلات التي تواجهها المصارف الإسلامية اليوم ألا وهي إدارة السيولة لشح أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية خاصة في جانب فائض السيولة أو نقصها، وإدارة السيولة هي تحقيق الملاءمة بين تحصيل السيولة بأقصر وقت، وأفضل سعر، وبين استثمارها وتوظيفها بصورة مجدية. وقد تناول الباحث دراسة عددٍ من الأسواق العالمية التي يمكن أن تدار فيها سيولة المصارف الإسلامية كبورصة سوق السلع الماليزية، وذكر عدداً من الإيجابيات التي تشتمل عليها هذه السوق، مع قيامها على التورق المصرفي والمرابحات المنظَّمة إلا أنها أقلُّ ضرراً من البورصات العالمية الأخرى؛ خاصة وأن القائمين عليها لديهم حرص على تصحيح وتطوير هذه السوق لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأشار الباحث في رسالته إلى عدد من أدوات توظيف السيولة كالمشاركة في صكوك السلم، الاستصناع، والإجارة, التي تمتاز بسرعة تسييلها، مبينا عدداً من أدوات تحصيل السيولة كإجارة العين لمن باعها، وبيع العين مع استثناء منفعتها، والمشاركة في الصكوك الاستثمارية بأنواعها بضوابطها الشرعية. وحث الباحث في ختتام دراسته على دعم وتشجيع التجارة والاستثمار الداخلي وذلك بإدارة السيولة المالية في البلاد الإسلامية، بهدف تقوية اقتصادها المستقبلي، والاستغناء عن الاستثمار في الأسواق العالمية التي يشوبها كثير من المخاطر، والمحاذير الشرعية.