وزير الإسكان: نستهدف المواطنين الأكثر استحقاقًا للدعم السكني .. والوحدات للمعالجة الفورية

الجزيرة - الرياض:

أكَّد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن المملكة طوّرت رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم قطاع الإسكان على المدى القصير والطويل من خلال تطوير «الإستراتيجية الوطنيَّة للإسكان»، التي تتماشى مع الإستراتيجيات الأخرى ذات الصلة وأهمها إستراتيجية الإسكان العالميَّة 2025 التي أقرتها الجمعية العامَّة للأمم المتحدة، حيث درست بعمق التحدِّيات التي تواجه المواطنين في الحصول على السكن الملائم ووضعت مبادرات إستراتيجية للتصدي لهذه التحدِّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي للمملكة والتجارب والخبرات العالميَّة، مشيرًا إلى أن أحد أهم مبادئ التصميم الرئيسة التي اعتمدت هو ضمان تكافؤ الفرص لجميع فئات السكان في الحصول على السكن الملائم من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر.

جاء ذلك في كلمة بثت عبر «واس» ألقاها خلال ترؤسه وفد المملكة والوفد العربي المشارك في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحضري العالمي «العدالة في التنمية الحضرية.. مدن من أجل الحياة» في مدينة ميدلين بكولومبيا خلال الفترة 5 - 11 أبريل الجاري. وأبان الضويحي أن الإستراتيجية الوطنيَّة أوصت باستهداف المواطنين الأكثر استحقاقًا للدعم السكني، وذلك بتوفير السكن الملائم لهم من خلال مختلف المنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة، إلى جانب توصية الإستراتيجية بالشراكة الفعَّالة مع القطاع الخاص، حيث تعمل الحكومة كمنظم ومشرع لقطاع الإسكان وتوفير المناخ الملائم للقطاع الخاص للقيام بدوره بفعالية.

كما أكَّد أن كل هذه التوصيات ستسهم في خلق بيئة عمل أكثر ديناميكية تسمح بتسريع تسليم المساكن بأسعار معقولة سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص، كاشفًا في هذا الصَّدد أنّه بناء على هذه التوصيات تعمل الوزارة حاليًّا على تنفيذ الإطار التنظيمي الملائم لتنظيم آليات الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مجموعة من الحوافز التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الشراكة، إلى جانب عزمها على إنشاء الذراع التنفيذية من خلال شركة لأغراض السكن وذلك لتوفير المزيد من المرونة لتفعيل وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكَّد وزير الإسكان، أن توفير منتجات سكنية مختلفة للمواطنين وفقًا لآليات وأولويات الأهلية، وإصدار اللوائح الماليَّة للرهن العقاري يوفر المرونة الكافية لتطوير برامج الإسكان المختلفة التي تلبي الاحتياجات المختلفة، ويسهم في التركيز على توفير البنية التحتية وزيادة مخزون الأراضي لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من السكان، مفيدًا أن الوزارة وفرت عددًا من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة لتلبية الحاجة الفورية للإسكان، وذلك بهدف أن تكون الوحدات موزعة توزيعًا عادلاً لمختلف مناطق المملكة من خلال منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة في مختلف المحافظات على أساس معايير عدَّة تتماشى مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT بشأن احتياجات الإسكان.

وأفاد الضويحي، أن المملكة تشارك حاليًّا في إعداد ومراجعة الإستراتيجية الحضرية للدول العربيَّة، وأن وزارة الإسكان بالمملكة تُعدُّ من إحدى الدول العربيَّة التي خطت خطوات سريعة وواثقة لتحقيق العدالة والمساواة في توفير السكن اللائق، مؤكِّدًا تطلَّع الجميع إلى الوصول لمناقشات ثرية مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة عبر صياغة الأفكار والاقتراحات التي تخدم قطاع الإسكان في العالم أجمع.

كما أبان أن المملكة ركزت مؤخرًا على تطوير ودعم قطاع الإسكان مما انعكس على الأهداف التنموية لقطاع الإسكان التي وردت في خطة التنمية التاسعة 2009 - 2014، إلى جانب الدعم السخي الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- لتوفير منتجات إسكانية مختلفة للمواطنين لاستيعاب النمو المتزايد في الطلب، مفيدًا أن المملكة اتخذت خطوات عملية لمعالجة القضايا المتعلِّقة بالأحياء الفقيرة وتطويرها، حيث تَمَّ في هذا السياق تأسيس العديد من الشركات من قبل البلديات في مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة، وذلك للتصدي لقضية العشوائيات بطريقة فعّالة.

كما أشار إلى أن وزارة الإسكان أطلقت برنامجين وطنيين مهمين من شأنهما أن يسهما في تنظيم قطاع الإسكان «برنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر السعوديَّة، الذي يحدد الأسر المؤهلة للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتها وفقًا لمعايير عدَّة تغطي الجوانب الماليَّة والاجتماعيَّة والصحيَّة من خلال برنامج إلكتروني واضح وشفاف لضمان المساواة لجميع فئات المواطنين، وبرنامج شبكة الإيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تأجير المساكن في المملكة، حيث يستهدف ضمان حقوق المستأجرين، والملاك، والسماسرة، وتسهيل وصول المستأجر لسوق الإيجار بطريقة منظمة ومريحة»، لافتًا إلى أن البرنامج الثاني يتم من خلال منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت تتيح التحقق من البيانات، وتشمل مجموعة من الخدمات مثل تسجيل العقود والمدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعزِّز الثقة في قطاع تأجير المساكن ويشجع زيادة الاستثمار في القطاع، مما يساعد المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم السكني للعثور على فرص تأجير مناسبة.