المملكة تعكف على تنفيذ 35 مبادرة «كفاءة الطاقة» تستهدف 7 قطاعات اقتصادية

الجزيرة - الرياض:

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعكف حاليًّا على تنفيذ 35 مبادرة في مجال كفاءة الطاقة، وفي مراحل مختلفة تمتد من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في قطاع البناء، القطاع الصناعي، قطاع التمويل، شركات خدمات الطاقة، قطاع التبريد، قطاع النقل، قطاع التخطيط العمراني، وحملات التوعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري الخامس للطاقة النظيفة في العاصمة الكورية سيول أمس، التي عبَّر فيها عن شكره للدَّولة المستضيفة على تنظيمها المتميِّز لهذا الاجتماع، والمسؤولين في كوريا الجنوبيَّة والأمانة العامَّة للاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة على دعوتهم الكريمة له لحضور هذا الاجتماع.

وأبدي النعيمي سروره وسعادته بالأنشطة والمبادرات التي تسعى هذه الشراكة إلى إنجازها وتنفيذها في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، قائلاً: «لقد نوهتُ إلى عاملين مهمين من شأنهما أن يجعلا هذه المبادرة تضيف مزيدًا من القيمة إلى الأعضاء المشاركين فيها، وهما التطبيق العملي لهذه المبادرة، والنجاح الذي تحققه في الجمع بين الأطراف المعنية الصحيحة التي سيكون لها أكبر الأثر في إحداث الفارق فيما يتعلّق بتطوير أهداف هذه المبادرة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته إلى الجهود المبذولة في المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، قائلاً: من أجل زيادة قدرة المملكة ومرونتها في مواجهة الإجراءات المستقبلية التي تحدُّ من استخدام الوقود الأحفوري، اتخذت المملكة خطوات عملية تهدف إلى تكامل الجهود المتعلِّقة بإدارة الكربون مع برنامج تنويع مصادر الاقتصاد الوطني في البلاد، وقد تَمَّ في هذا الشأن تحديد خمسة مجالات رئيسة ترتبط بعلاقة مباشرة مع أعمال هذه الشراكة المهمة، وهي: كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية وطاقة الرِّياح، واستخلاص الكربون واستخدامه، خاصة في مجال تحسين استخلاص النفط، والانتقال من استخدام أنواع الوقود السائل إلى استخدام الغاز، وكذلك البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

وركَّز النعيمي في حديثه على المسألة المتعلِّقة بكفاءة الطاقة في المملكة، التي تحقق فيها إنجازات عديدة ومهمة على صعيد التصميم والتأسيس والتنفيذ، قائلاً: «في عام 2010 أنشأت المملكة، عبر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي عُهِد إليه بالمسؤولية عن جهود تحسين كفاءة الطاقة فيما يتعلّق بجانب الطلب على الطاقة في المملكة، والعمل على تحسين كفاءة الاستهلاك المحلي على الطاقة، وتنسيق جميع الأنشطة المتعلِّقة بذلك بين الجهات المعنية، الحكوميَّة منها وغير الحكوميَّة».

ويضم المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عضويته أكثر من 20 جهة تمثِّل وزارات وإدارات وشركات حكومية، وتتمثّل أهدافه الرئيسة في إعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة، اقتراح سياسات وأنظمة في مجال كفاءة الطاقة، ومراقبة تنفيذها، إضافة إلى تعزيز الوعي بكفاءة الطاقة، والمشاركة حسب الحاجة في تنفيذ البرامج التجريبية في مجال كفاءة الطاقة.

وفي عام 2012، أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة من خلال تصميم المبادرات وعوامل التمكين المتعلّقة بهذا المجال وتنفيذها.

وتناول الوزير هذا البرنامج، بالقول: «لقد بذل هذا البرنامج، منذ إنشائه، ولا يزال، جهودًا تستند إلى توافق آراء ورؤى الأطراف المعنية المشاركة فيه، بما في ذلك جميع الجهات الحكوميَّة، وشبه الحكوميَّة، والقطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركات المنتظمة وإجراء الأبحاث والدراسات التفصيلية المتعلّقة بمجال كفاءة الطاقة، وإضافة إلى ذلك، تَمَّ تأسيس شراكات وآفاق تعاون مع جهات حكومية أجنبية وخبراء أجانب للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال».