أزمة السيولة المصرية بين مساعدات الخليج وسوق السندات العالمية

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد الدكتور هاني دميان وزير المالية المصري أن عجز الموازنة المصرية سيزيد خلال السنة المالية 2014-2015؛ لأن الموازنة لا تتضمن مساعدات مالية خارجية كالتي ساهمت في احتواء العجز خلال العام الجاري.

وأوضح الوزير أن العجز في موازنة 2014-2015 سيبلغ نحو 14 %، بينما العجز المتوقع هذا العام يبلغ 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتم احتواؤه من خلال المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية.

وقال دميان إن ميزانية السنة المالية 2014-2015 لا تتضمن أياً من المساعدات المالية الخليجية؛ وهو ما يزيد من العجز في الميزانية.وكشف دميان أن بلاده قد تلجأ إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة بعد الانتخابات الرئاسية، لكنها قد تسعى للحصول على مساعدات من دول الخليج إذا اشتدت حاجتها قائلاً: «إذا احتجنا إلى المساعدة لا أعتقد أن أشقاءنا في الخليج سيتأخرون».

وأوضح أن اللجوء لأسواق السندات العالمية قد يكون خياراً لتدبير السيولة قائلاً: «لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا.. تكاليف التأمين على ديوننا تراجعت كثيراً».

وأضاف: «لا نستبعد اللجوء لسوق السندات، لكن لا أتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية».